تونس تفرض ضريبة على عقود الزواج

أثارت ضريبة جديدة أقرها قانون المالية في تونس جدالاً واسعاً بسبب فرضها على المُقبلين على الزواج المطالبين بدفع 30 ديناراً ضريبة تفرض على عقود الزواج.
ودفعت الحكومة التونسية المؤقتة بحزمة من الإجراءات في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي قدّمته الجمعة إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي للمناقشة والمصادقة عليه من قبل النواب بداية من الإثنين الماضي.
وقالت الحكومة إن الهدف من مشروع القانون التكميلي إعادة التوازن للمالية العامة التي تواجه نقصاً حاداً في السيولة وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة.
وتضمن القانون إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي وأخرى تشمل ضغط الإنفاق العام ومراجعة الدعم وزيادات في الأسعار والأداءات، لكن المفاجأة التي أثارت دهشة قطاع واسع من الشباب كانت تلك المتعلقة بإقرار ضريبة جديدة للمقبلين على الزواج.
وحُدّدت الضريبة ب30 ديناراً (18 دولارا) للحصول على طابع جبائي يوضع على عقود الزواج.
وأثار الطابع الجبائي انتقادات واسعة وفجّر موجة من النكات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خاصة. ويفسر الارتفاع المستمر في نسبة العنوسة بتونس، التي تبلغ حالياً 60% وعزوف شريحة هامة من الشباب عن الزواج بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حالة السخط العامة التي فجرتها الضريبة الجديدة بقانون المالية.
وتتوقع الحكومة أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار.