مجلس تحت الهيمنة الجزائرية وأجندتها الإقليمية

عقد مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي اجتماعا له في نهاية الأسبوع بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، وأصدر بيانا يتعلق بقضيتنا الوطنية، ينحاز بشكل مطلق إلى أطروحة الجزائر بشأن النزاع المفتعل بالصحراء المغربية. وقد صفق الانفصاليون وأبواقهم الدعائية، لما جاء في هذا البيان، شأن ذلك شأن صحافة الأجهزة الجزائرية، بل إن منابر اعتبرت أن هذا البيان «صفعة « للمغرب العائد إلى مقعده بالاتحاد الإفريقي، وأن غيابه عن الاجتماع «يكشف نواياه» تجاه هذا التجمع القاري…
إن مجلس الأمن والسلم،والذي اعتمدت بروتوكول إنشائه الدورة العادية الأولى لمؤتمر الاتحاد الإفريقي بدوربان (جنوب افريقيا ) في 9 يوليوز 2002 ك «جهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد… «. وحددت المادة الثالثة من بروتوكوله سبعة أهداف، من بينها «تعزيز السلام والأمن والاستقرار في افريقيا، من أجل ضمان حماية وحفظ حياة، وممتلكات، ورفاهية الشعوب الإفريقية، وبيئتها، وكذلك خلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة، وترقب، ومنع النزاعات، وفي حالات حدوث النزاعات، تكون مسؤولية مجلس السلم والأمن هي تولي مهام إحلال وبناء السلام بغية تسوية هذه النزاعات ، وتعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية،والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، واحترام قدسية حياة الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى منع النزاعات. ..» .
إنها أهداف نبيلة دون شك، خاصة في قارة تعج بالنزاعات وبانفجار قنابل موقوتة تركها الاستعمار، الذي جثم على صدر دول إفريقيا، وحالة اللااستقرار التي عرفتها ومازالت بلدان عدة، بسبب الصراعات حول الوصول إلى السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية أو رفض نتائج الاقتراعات أو تزويرها . لكن مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الافريقي ومنذ إنشائه، لخص أعماله وتقاريره في قضية الصحراء،لعدة اعتبارات أبرزها :
أنه جعل من نفسه امتدادا للدبلوماسية الجزائرية وتحت طلبها سياسة وتوقيتا، وبالتالي تكون مواقفه منسجمةبشكل مطلق مع الأطروحة الجزائرية المتعلقة بقضية الصحراء . وتحرص الجزائر على تنصيب مفوض موال لها كما هو الشأن حاليا، حيث يتولى هذا المنصب شخص تربى وترعرع في دواليب الدبلوماسية الجزائرية .
إن الجزائر تحرص على زرع مصطلحات معجمها المعادي للمغرب في كل وثائق وبيانات هذا المجلس من قبيل نعت المغرب ب « قوة احتلال» و»دولة استعمار» للصحراء . كما أنها استصدرت بمعية حلفائها قرار بتعيين « مبعوث خاص للصحراء « هو الرئيس السابق لموزمبيق الذي لم يدع مناسبة إلا ونفث حقده تجاه المغرب ونطق بنفس المعجم الجزائري.
لقد أدت هيمنة الجزائر على هذه الآلية إلى إفقادها لاستقلاليتها وموضوعيتها من جهة، وإلى إضعافها .والنتيجة أن نزاعات عدة بالقارة، أصبح يعالجها مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الافريقي عن طريق البيانات، بل إن ضعفه هذا، فتح الباب لأجندات خارجية، أججت صراعات افريقيا، وعمقت جروحها .
إن ملف الصحراء، يوجد اليوم بين يدي الأمم المتحدة، وهي التي تشتغل من خلال آلياتها، قصد إيجاد حل لهذا لنزاع، الذي افتعلته وتغذيه الجزائر منذ أكثر من أربعة عقود . وعدا الأمم المتحدة، فإن ما يقوم به مجلس الأمن والسلم، يعد بمثابة تشويش، وعرقلة لعمل المنتظم الدولي وخدمة للأجندة الإقليمية للجزائر. وذلك ما ترفضه بلادنا .