كيف يتم التحقيق مع الطفل الفلسطيني داخل معتقلات إسرائيل؟

أكدت كاتبة إسرائيلية بارزة أن نحو 60 في المئة من الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي يتعرضون للعنف، حيث يتعرض الطفل خلال عملية الاعتقال للمرحلة الأصعب، التي يتم فيها تجهيزه للتحقيق معه.
صعوبة العودة إلى الدراسة
وفي مقال نشرته صحيفة «هآرتس»، أوضحت الكاتبة المختصة بالشؤون العربية في الصحيفة، عميرة هاس، أن «لائحة الاتهام المقدمة ضد ش.س (طفل فلسطيني معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي) غامضة، وتغيب عنها التفاصيل، مثلما هي الحال دائما في لوائح الاتهام المقدمة من النيابة العسكرية الإسرائيلية، خاصة في حالات رشق الحجارة».
وشككت في لائحة الاتهام المقدمة بحق الطفل الفلسطيني؛ حيث «لا توجد أدلة حول تاريخ تنفيذ المخالفة ومكانها لدى النيابة (الرشق بالحجارة)، باستثناء الاعتراف، الذي من السهل الحصول عليه من المتهم (ش.س)، الذي قال بعد إطلاق سراحه إنه لم يقم برشق الحجارة».
وقالت: «الطفل ش.س، هو أحد سكان بير زيت، كان عمره 12.5 عاما عندما اعتقل في 26 يناير الماضي، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية، وهو واحد من بين 111 قاصرا فلسطينيا، (حسب معطيات نادي الأسير الفلسطيني)، الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (المحتلة) منذ بداية العام الحالي، إضافة ل125 طفلا في شرقي القدس».
وعند إطلاق سراح ش.س مساء يوم 26 مارس الحالي، عانق والديه اللذين انتظراه عند حاجز عوفر منذ الصباح، لكن الطفل «لم يعد مثلما كان قبل الاعتقال.. كان دائما يقوم بالمزاح، لكنه الآن كف عن ذلك، وكان يتحدث كثيرا، والآن هو صامت، ووجد صعوبة في العودة إلى الدراسة، ويصعب إخراج جملة طويلة منه، وأصبح يكتفي بقول خمس كلمات»، بحسب إفادة والده.
المحامية في جمعية حقوق المواطن، نسرين عليان، أكدت ل»يديعوت» أن «إسرائيل اعتقلت قاصرين فلسطينيين كثيرين، وهؤلاء يتغيرون عند عودتهم إلى البيت».
تغطية عيونهم وتكبيل أياديهم
وأضافت هاس أنه في «هذه الأثناء يصادف مرور أربع سنوات على نشر تقرير اليونيسف، الذي جاء فيه أن إسرائيل تقوم بتعذيب الأولاد والفتيان الفلسطينيين المعتقلين بشكل كبير ومنهجي، لكن التقارير حول استخدام العنف الجسدي والكلامي، والتهديد والأصفاد البلاستيكية المؤلمة والتفتيش العاري، كل ذلك بقي كما هو، رغم التقرير ورغم لقاءات ممثلي النيابة العسكرية مع ممثلي اليونيسف».
وأكدت الكاتبة أن «الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يستمر في الإجراءات التي تناقض حسب رأي المراقبين الميثاق الدولي لحقوق الطفل، هذا ما يتبين من الشهادات التي جمعتها منظمة «حرس المحكمة العسكرية» من أكثر من 450 قاصرا تم اعتقالهم في سنوات 2013 – 2016».
وبحسب الشهادات التي قامت بجمعها المنظمة الحقوقية، فإن 96 في المئة من القاصرين الذين تم اعتقالهم في 2013، و92 في المئة في 2016، تحدثوا عن تكبيل أياديهم أثناء الاعتقال، ومعظمهم بواسطة أصفاد بلاستيكية قالوا إنها مؤلمة جدا، كما أن 81 في المئة، و83 في المئة على التوالي، تحدثوا عن تغطية عيونهم. وفي العامين، تحدث 60 في المئة عن العنف الجسدي الذي تعرضوا له، و49 في المئة، و43 في المئة على التوالي أيضا، تحدثوا عن العنف الكلامي».
وتابعت بأن الكثير من الشهادات المتراكمة «تؤكد تعذيب القاصرين الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم، ويتم الإخلال بحقوقهم أثناء التحقيق معهم، وهذا ما جعل اليونيسف تجري تحقيقا خاصا فيها، ونشرت التوصيات والنتائج في آذار 2013»، منوهة بأنه بعد تقرير اليونيسف، وفي أعقاب الدعاوى المقدمة لمحكمة العدل العليا، أعلنت النيابة العسكرية عن تقليص تدريجي لفترة اعتقال القاصرين قبل عرضهم أمام القاضي الإسرائيلي.
وبينت أنه تم خلال الاجتماع مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين الإشارة إلى عدة مبادرات، من ضمنها إحضار الأطفال للتحقيق من خلال الاستدعاء، وليس الاعتقال في الليل، ومنحهم نصا خطيا بالعربية؛ كي يعرف القاصر أنه يحق له الصمت والتشاور مع المحامي، في حين ذكر المستشار القانوني العسكري أنه يجب تغطية العيون فقط إذا كانت هناك حاجة أمنية، والتكبيل بالأصفاد فقط حسب تقدير قائد الوحدة، وأن تكون بلاستيكية.
الاعتقال حتى انتهاء المحاكمة
وأشارت الكاتبة الإسرائيلية إلى أن «تكبيل اليدين وتغطية العيون والعنف الجسدي والكلامي التي تظهر في معطيات منظمة «الحرس» هي جزء من العوامل التي تحول الاعتقال منذ البداية إلى أمر مخيف، وهكذا يعدّون الطفل للتحقيق»، حيث أكد ش.س أن «هذه كانت المرحلة الأصعب»، حيث تعرض للضرب والتكبيل والتقييد وعصب عينيه خلال اعتقاله، كما طلبوا منه أن يغني، ورفض ذلك.
وفي اليوم التالي، وخلال التحقيق، قال ش.س: «الشرطي المحقق قال لي إنني قمت برشق الحجارة، وأجبته أن هذا غير صحيح، فقال لي إنه سيطلق سراحي إذا اعترفت، فصدقته وقمت بالاعتراف»، في حين سمح لوالده بالدخول عليه لرؤيته وهو مكبل، ولم يسمح له أن يعانقه، وقد لاحظ أن ملابس نجله مزقت.
ووفق إحصائي منظمة «الحرس»، في عام 2013 سمح ل4 في المئة من المعتقلين القاصرين بالالتقاء مع الوالدين إثناء التحقيق، وفي عام 2016 ارتفعت النسبة إلى 5 في المئة. وفي عام 2013 كان عدد القاصرين الذين سمح لهم بالتحدث مع المحامي صفرا، وفي 2016 ارتفعت النسبة إلى 10 في المئة.
ونبهت هاس إلى أن فترة التوقيف قد تستمر لأشهر طويلة، أكثر من عقوبة السجن على مخالفة رشق الحجارة التي لم تضر أحدا. وفي العادة تأمر المحكمة العسكرية باستمرار الاعتقال حتى انتهاء المحاكمة، في الوقت الذي تؤكد عليان أن «الاعتقال حتى انتهاء المحاكمة يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة».
وأكدت المحامية عليان أن هناك «سياسة موجهة ومناقضة لميثاق حقوق الطفل، ومناقضة لروح قانون الأطفال الذي يسري في إسرائيل، حيث يسعى إلى التأهيل بدل العقاب والاعتقال»، مؤكدة أن «إجراء المحاكمة في سياق الاعتقال وحتى انتهائها قد يضر باحتمال وجود محاكمة عادلة؛ لأن الاعتقال يزيد من فرصة عقد صفقة بدل الاعتقال لفترة متواصلة».
ونقلت هاس عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن «الجيش يواجه في السنوات الأخيرة ظاهرة متزايدة، وهي مشاركة الأطفال في المخالفات (أعمال المقاومة) في الضفة، حيث يتم تنفيذ القانون على القاصرين بأخذ أعمارهم في الحسبان، وتكون فترة الاعتقال قصيرة، وتتم مناقشة ملفاتهم أمام المحكمة العسكرية للقاصرين»، وفق زعمه.
وأوضح المتحدث أن «الادعاءات التي وردت في تقرير اليونيسف الأخير.. سيتم فحصه والتدقيق فيه».