عودة 17 من موظفي بعثة المينورسو إلى مزاولة مهامهم

على بعد أيام من تقرير الأمين العام حول الصحراء
عودة 17 من موظفي بعثة المينورسو إلى مزاولة مهامهم

أكدت مصادر مطلعة أن المغرب والأمم المتحدة توصلا إلى اتفاق يقضي بعودة 17 من موظفي بعثة المينورسو المنتمين إلى مكون هذه البعثة المدني إلى ممارسة مهامهم في الأيام القادمة، على أساس احترام الضوابط المحددة، وعلى رأسها الحيادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ويأتي هذا الاتفاق كثمرة للمحادثات التي تمت بين سفير المغرب في نيويورك والرئيس الجديد لقوات حفظ السلام الدولية الفرنسي جان بيير لاكروا، بهدف طي صفحة الخلاف الذي نشب قبل نحو سنة بين المغرب والأمين العام الأممي السابق بان كي مون، بسبب تصريحاته وتصرفاته خلال زيارته إلى مخيمات تندوف، والتي اعتبرتها الرباط انحيازا للانفصاليين وخروجا عن واجب الحياد الذي يجب أن يطبع تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة.
وتأتي هذه التطورات على بعد أيام من تقديم تقرير الأمين العام الأممي إلى مجلس الأمن حول الصحراء، وهو التقرير، الذي ذكرت مصادر في نيويورك أن جزءا كبيرا منه أعده المبعوث الشخصي إلى الصحراء كريستوفر روس.
وسيكون هذا التقرير آخر مهمة للدبلوماسي الأمريكي الذي قدم استقالته الشهر الماضي، وهي الاستقالة التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، حيث يتوقع أن يعين الأمين العام الأممي الجديد أنطونيو غوتيريس مبعوثا جديدا للصحراء بعد هذا التاريخ.
وتداولت عدد من وسائل الإعلام بعض الأسماء التي قالت إنها موضوعة على طاولة الأمين العام الأممي ومرشحة لخلافة روس، ومن بينها الرئيس الألماني السابق هورست كولر وميغيل أنخيل موراتينوس، وزير الخارجية الإسباني السابق.
وتوقعت ذات المصادر أن يرتكز التقرير الذي سيعرض أمام مجلس الأمن حول الوضع بمنطقة الكركرات وبعثة المينورسو التي يتوقع أن يتم تجديد مهمتها لمدة سنة أخرى إضافية، على غرار مختلف القرارات ذات الصلة.
وشكل التوتر بمنطقة الكركرات أول تدخل للأمين العام الأممي الجديد بخصوص نزاع الصحراء المفتعل، حيث طالب في فبراير باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب التصعيد في المنطقة، كما حث الطرفين على سحب غير مشروط لجميع العناصر المسلحة من المنطقة العازلة في أقرب وقت ممكن، لخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار في سياق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي استجاب له المغرب بسحب قواته في المنطقة مقابل تعنت لا يزال مستمرا من طرف البوليساريو التي رفضت الاستجابة لطلب الأمين العام الأممي، بل وزادت من تعزيز تواجدها العسكري هناك بدعم ملحوظ من طرف الجزائر.