انخفاض أسعار الاستهلاك ب 0,6 في المئة خلال مارس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر مارس انخفاضا ب 0,6 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها هذا التراجع إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المئة .
وأضاف المصدر ذاته أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2017 همت على الخصوص أثمان «الخضر» ب 9,9 في المئة و»القهوة والشاي والكاكاو» و»الحليب والجبن والبيض» ب 1,1 في المئة مضيفة أنه على العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الفواكه» ب 1 في المئة و»السمك وفواكه البحر» ب 0,9 في المئة و»اللحوم» ب 0,1 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال ب 1,3 في المئة وآسفي والحسيمة ومكناس ب 0,8 في المئة ووجدة وسطات وفاس والدارالبيضاء ب 0,7 في المئة وأكادير ومراكش ب 0,6 في المئة ، بينما تم تسجيل ارتفاع في العيون ب 0,3 في المئة.
وابرزت المندوبية انه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,1 في المئة خلال شهر مارس 2017 مضيفة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,7 في المئة وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,7 في المئة .
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية -يضيف المصدر ذاته – ما بين انخفاض قدره 0,2 في المئة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره 3,9 في المئة بالنسبة ل «المطاعم والفنادق».
وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2017 -حسب المندوبية السامية للتخطيط – استقرارا بالمقارنة مع شهر فبراير2017 وارتفاعا ب 1,3 في المئة بالمقارنة مع شهر مارس 2016.