محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يزور النقابات

في إطار ترسيخ نهج التشاور والحوار، ووضع مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف المركزيات النقابية لدراسة ومعالجة القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي، بادر محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، إلى القيام بزيارة للاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا المنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك يوم الأربعاء 3 ماي 2017.
وحول زيارة الوزير إلى مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل صرح لنا عبد الحميد فاتحي الكاتب العام، أن لقاء المركزية مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تطرق لمناقشة الملف الاجتماعي العام في ما يخص الوظيفة العمومية ومراجعة النظام الأساسي الذي أصبح في عدة جوانب متجاوزا للوظيفة العمومية، وكذا مراجعة القوانين الانتخابية في القطاع العام والقطاع الخاص والاختلال بينهما في التمثيلية المشبوهة، والانتخابات المهنية الأخيرة شاهدة على ذلك. كما تطرق اللقاء الذي حضره بعض أعضاء المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى تقنين التفرغ النقابي ومراعاة التمثيلية القطاعية.
وشدد الكاتب العام على مراجعة الأوضاع التي تعرفها الأعمال الاجتماعية التي تعيشها قطاعات الوظيفة العمومية، والعمل كما هو موجود في قطاعات الصحة والتكوين المهني والأمن، لتوحيد الرؤية والنظر في الأعمال الاجتماعية.
كما نبه إلى وضعية التعاضديات من أجل أن تكون تمثيليتها كلها التي تنتمي إلى القطاع العام خاضعة لوصاية قطاع الوظيفة العمومية بدل أن تكون تابعة لوزارة التشغيل .
كما طالبنا الوزير، يضيف فاتحي، بأن يدرج مجموعة من القضايا التي لا تزال حبيسة في مجلس المستشارين، وبمقاربة جديدة في ما يخص الحوار الاجتماعي، تنبني على الوضوح والمسؤولية والموضوعية وأن تكون قارة ومنظمة لآليات الحوار الاجتماعي . كما لابد من الجدية في تنفيذ اتفاقية 26 أبريل والدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في الأماكن النائية والصعبة وتفعيل الاتفاقيات القطاعية الموقعة منذ يوليوز 2011 .
وفي الأخير، يقول فاتحي، إن الوزير حرص على دراسة الإشكالية التي يعرفها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، سواء من حيث تمثيليته أو فاعليته في التوصل إلى حلول واقتراحات لتطوير الإدارة في الوظيفة العمومية، وأن هناك إرادة مشتركة لدفع هذا القطاع إلى أفاق أرحب بحوار جدي ومسؤول وتقديم كل الاقتراحات والملاحظات التي تساعد للوصول إلى توافق.
من جهتها، توصلت الجريدة ببلاغ من الوزارة عبرت من خلاله على أنه خلال اللقاءات التي جمعت الوزير بالميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ومحمد نوبير الأموي، الأمين العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وعبد الحميد فاتحي، الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، تم تناول الملفات الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية ومنهجية الحوار بشأنها، وأوضاع الموظفين بالقطاع العام، والمنهجية التي ينبغي اعتمادها للتأسيس لحوار اجتماعي بناء ومثمر وكذا ورش إصلاح الإدارة وما يتطلبه من حوار وتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وأضاف البلاغ أن الوزير سيواصل عقد اللقاءات مع المركزيات النقابية الأخرى، لدراسة ومعالجة القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي من أجل الارتقاء به إلى المستوى الذي يجعل منه دعامة أساسية لإنجاز الإصلاحات الكبرى الهادفة إلى إصلاح الإدارة وتطوير منظومة الوظيفة العمومية.