عاجل.. المركزيات النقابية الثلاث تجتمع لاتخاذ الموقف من تدبير الحكومة للحوار

علم « فبراير. كوم » أن ممثلي المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يقودها عبد الرحمن العزوزي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تجتمع منذ حوالي ساعة بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، من اجل اتخاذ القرار المناسب من تدبير الحكومة للحوار الاجتماعي.
وكانت عجلة الحوار الاجتماعي توقفت، أمس الاثنين 24 فبراير، في أولى جلساته، التي جمعت وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمركزيات النقابية الثلاث، إذ كان من المفترض أن تقدم الحكومة أمام ممثلي المركزيات النقابية المقترح الحكومي بخصوص إصلاح المعاشات المدنية، إضافة إلى مقترح المجلس الاقتصادي، ومناقشة المقترحات التي تقدمت بها المركزيات النقابية الخمسة الأكثر تمثيلية.
وأوضح مصدر نقابي أن النقابات الثلاث طلبت من الحكومة 5 دقائق للتشاور، قبل أن تعلن عن طلبها تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق، بسبب انفراد الحكومة في برمجة مواعيد الحوار وكذا منهجيته.
وأكد المصدر أن النقابات لم تتوصل إلى اتفاق حول منهجية الحوار، مشيرا إلى أن برمجة الحوار ومنهجيته أحادية وبالتالي لا يمكن انطلاق المفاوضات والحوار من البداية بمنهجية أحادية.
ومن المتوقع أن يعود التوتر بين النقابات والحكومة، بعد تشبث النقابات بطلبها القاضي بتعديل جدول الأعمال، فيما تشب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد على الإبقاء على جدول الأعمال كما عبر تقديم مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، قبل الملف المطلبي وباقي القضايا الأخرى.
وكانت المركزيات الثلاث طالبت، السبت 21 فبراير، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران بتعديل جدول الأعمال الذي حملته رسالته إلى النقابات الثلاث في ما يخص عمل اللجان المختصة وتاريخ بداية أشغالها، كما سبق الاتفاق على ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما مع بنكيران يوم 10 فبراير الجاري.
والنقابات الثلاث تطالب بتفاوض جماعي حول كل القضايا والملفات المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء في إطار رزنامة واحدة متكاملة، حددت نهاية فبراير الحالي كتاريخ لإعلان اتفاق جماعي.
وكان من المقرر أن تستأنف الحكومة، أمس الاثنين 23 فبراير 2015، جلسات الحوار الاجتماعي، مع المركزيات النقابية، والتي انطلقت جولتها الأولى، في جلسات ثلاث متفرقة، مع رئيس الحكومة، والوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي، في 10 فبراير 2015.
ووضعت الحكومة في المفاوضات مع المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، بشقيها تلك التي يرأسها عبد الحميد فاتحي، وتلك التي يقودها عبد الرحمن العزوزي، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، منهجية للحوار تتأسس على ثلاثة محاور كبرى، أولها يخص مناقشة ملف إصلاح ملف التقاعد، والتي انطلقت أمس الاثنين 23 فبراير، مع النقابات الثلاث التي انسحبت، ويستمر إلى غاية الأربعاء 25 فبراير، تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وسيكون موضوع الانتخابات المهنية (انتخابات ممثلي المأجورين) محور اللقاء الثاني من جولة الحوار الاجتماعي، وستنطلق الخميس 26 فبراير، تحت إشراف اللجنة التقنية لتتبع الانتخابات التي يترأسها وزيري الداخلية والعدل والحريات، بحضور الوزراء المعنيين خاصة وزيري التشغيل والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
أما المحور الثالث من جلسات الحوار الاجتماعي فيهم النقطة الأساس، والتي تركز عليا المركزيات النقابية، وهي الحوار القطاعي على مستوى لجنتي القطاع الخاص والقطاع العام.
وسيشرف على لجنة القطاع الخاص وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ويحضرها ممثلو الباطرونا، وستناقش كل ما يتعلق بالملف المطلبي للمركزيات لنقابية ومعه قضايا تشريع الشغل والحريات النقابية إلخ، أما لجنة القطاع العام، التي يشرف عليها وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، سيكون محور اشتغالها مناقشة مطالب النقابات بالقطاع العمومي.
ومن المتوقع أن تكون انطلقت جلسات الحوار مع باقي النقابات اليوم الثلاثاء، خاصة مع الفدرالية الديمقراطية للشغل، بقيادة عبد الحميد فاتحي، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبعد ذلك مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية.