هكذا سيدير بنكيران جلسة غد مع النقابات

تستأنف، غدا الاثنين 23 فبراير 2015، الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا جلسات الحوار الاجتماعي، التي انطلقت جولتها الأولى، في جلسات ثلاث متفرقة، مع رئيس الحكومة، والوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي، في 10 فبراير 2015.
ووضعت الحكومة، باتفاق مع المركزيات الخمسة الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، بشقيها تلك التي يرأسها عبد الحميد فاتحي، وتلك التي يقودها عبد الرحمن العزوزي، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، منهجية للحوار تتأسس على ثلاثة محاور كبرى، أولها يخص مناقشة ملف إصلاح ملف التقاعد، وسينطلق غدا الاثنين 23 فبراير ويستمر إلى غاية الأربعاء 25 فبراير، تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي سيقدم أمام ممثلي المركزيات النقابية المقترح الحكومي بخصوص إصلاح المعاشات المدنية، إضافة إلى مقترح المجلس الاقتصادي، ومناقشة المقترحات التي تقدمت بها المركزيات النقابية الخمسة.
وسيكون موضوع الانتخابات المهنية (انتخابات ممثلي المأجورين) محور اللقاء الثاني من جولة الحوار الاجتماعي، وستنطلق الخميس 26 فبراير، تحت إشراف اللجنة التقنية لتتبع الانتخابات التي يترأسها وزيري الداخلية والعدل والحريات، بحضور الوزراء المعنيين خاصة وزيري التشغيل والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
أما المحور الثالث من جلسات الحوار الاجتماعي فيهم النقطة الأساس، والتي تركز عليا المركزيات النقابية، وهي الحوار القطاعي على مستوى لجنتي القطاع الخاص والقطاع العام.
وسيشرف على لجنة القطاع الخاص وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ويحضرها ممثلو الباطرونا، وستناقش كل ما يتعلق بالملف المطلبي للمركزيات لنقابية ومعه قضايا تشريع الشغل والحريات النقابية إلخ، أما لجنة القطاع العام، التي يشرف عليها وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، سيكون محور اشتغالها مناقشة مطالب النقابات بالقطاع العمومي.