تصريحات منسوبة للصبار تثير ردود فعل متباينة

خلفت تصريحات منسوبة للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، نشرت على الأنترنت وتتباين وتصريحاته بمجلس المستشارين بمناسبة مشاركته في يوم دراسي احتضنه مجلس المستشارين يوم الخميس المنصرم حول آليات الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في مجال الأمن، خلفت ردود أفعال متباينة من جانب العديد من المتتبعين للشأن الحقوقي والأمني في المغرب.
ونسب للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تصريح مفاده أن «المؤسسات الأمنية تواجه صعوبة كبيرة في التوفيق والموازنة بين تحقيق الأمن في المجتمع، واحترام حقوق الإنسان، لاسيما في حالة التوتر والأزمات»، مما فرض التساؤل هل كان محمد الصبار يتحدث عن الأجهزة الأمنية الوطنية؟ أم أن حديثه كان في سياق عام حول إشكالية المعادلة بين الأمن وحقوق الإنسان؟
وفي هذا السياق، علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن نشر تصريحات نسبت لمحمد الصبار «التي تمس صورة مصالح الأمن والاعتبار الشخصي لموظفيها» دفعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى مراسلة رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتعبير عن رفضها القاطع لما سمته «الإدعاءات والمزاعم» التي نشرت على لسانه على شبكة الإنترنت، ورفضها أيضا تبخيس الدور الذي تضطلع به المؤسسة الأمنية في حماية الحقوق الأساسية والفئوية للمواطنين، و»كذا جهودها في ضمان الأجواء الملائمة والآمنة للتمتع بتلك الحقوق والحريات»، وفق ما أوضحه مصدر أمني.
ويكشف الإطلاع على تصريحات الصبار والتصريحات المنسوبة إليه والتي نشرت على الأنترنت بأن هناك تباينا يصل حد التضاد والتناقض، مما يطرح السؤال هل التباين مرده صعوبة تفريغ حديث محمد الصبار في مقال مكتوب؟ أم كان ضروريا لخلق زوبعة إعلامية تشنج العلاقات بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الأمنية المغربية في سياق مشحون.
إن محمد الصبار، عندما تدخل بمجلس المستشارين، قال بالحرف: « إن الحفاظ على الأمن ضرورة لبناء دولة القانون ولحقوق الإنسان، ولكنه لا يمثل بديلا عنهما، حيث لا يجب أن يتم الحفاظ على الأمن، على حساب حقوق الإنسان، كمقوم أساسي لدولة القانون». قبل أن يردف كلامه الذي كان دائما في سياقه العام: « يجب التأكيد منذ البداية، أن هناك صعوبة في تحقيق التوازن بين الأمرين (الأمن وحقوق الإنسان)، خاصة في حالة التوتر والأزمات، فمن جهة، تؤكد السلطات العمومية أولوية الأمن وأهميته، بل ويصل الأمر في بعض الأحيان، إلى تقويض حقوق الإنسان، وفي المقابل يرى دعاة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أن عدم احترام حقوق الإنسان، وعدم ضمان ممارسة الحريات، غالبا ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن».
وشدّد الصبار، في معرض مداخلته، على أن الإخلال بالأمن يؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان، لاسيما من حيث التمتع بالحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية… قبل أن يقف مليا عند «تلازمية حفظ الأمن، واحترام حقوق الإنسان، كمرتكزين رئيسيين لدولة القانون».
والمتتبع لمداخلة الصبار، يؤكد بأن كلامه الآنف الذكر، كان من منظور فلسفة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، ولم يتناول الواقع المغربي إلا عندما تحدث عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مستخدما العبارة التالية (في سياقنا المغربي). فالمحاضر كان واضحا في انتقاله من السياق الدولي إلى الواقع المغربي المحلي، وقتها استعرض البنود السبعة التي تتشكل منها التوصية الرابعة المتعلقة بالحكامة الأمنية.
وردا على الاتهامات المنسوبة لموظفي الأمن من خلال تصريحات منسوبة للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، استغرب المصدر الأمني القيام بإسقاط مداخلة مفاهيمية عامة على المغرب بطريقة ملتبسة وغير مفهومة، نافيا أن تكون المؤسسات الأمنية تشتغل خارج الشرعية أو تتذرع بالتعليمات لخرق القانون.
وشدّدت المديرية العامة للأمن الوطني على أن مصالح الأمن حريصة على توطيد وتدعيم المكتسبات الحقوقية بالمملكة، وعلى إرساء آليات متينة لتطوير منظومة حقوق الإنسان.
وقال إن المؤسسات الأمنية الوطنية (المديرية العامة للأمن الوطني كنموذج) دأبت منذ عدة سنوات على إدراج مادة حقوق الإنسان في مناهج تكوين موظفيها من خلال ثلاثية متكاملة، أولا بتنزيل المادة 10 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المتعلقة بالتكوين الممنهج لموظفي إنفاذ القانون في مجال مكافحة التعذيب، ثم تمكنت ثانيا من التفعيل السليم للبند الأول من التوصية الرابعة لهيئة الإنصاف والمصالحة بشأن تكوين أعوان السلطة في مجال حقوق الإنسان، وأخيرا حرصت على إشاعة الثقافة الحقوقية في صفوف منتسبيها.