الجمعية العامة للأمم المتحدة تلحق هزيمة ساحقة بالجزائر أمام المغرب

انتخب المغرب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، على حساب الجزائر، نائبا لرئيس اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار. وجاء هذا الفوز بعد انتخاب المغرب صباح أمس أيضا نائبا لرئيس الجمعية العامة.
وحصل المرشح المغربي، ياسر الحلفاوي، المستشار في البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، على 88 صوتا مقابل 58 للمرشحة الجزائرية.
ويمثل اختيار المرشح المغربي، على حساب الدبلوماسية الجزائرية، تصويت ثقة في المغرب، وهو ما يعزز دوره الريادي والجدية وروح المبادرة التي يتحلى بها داخل الأمم المتحدة بشكل عام، وباللجنة الرابعة على وجه الخصوص. ويعود آخر انتخاب للمغرب في هذا المنصب إلى سنة 1970.
من جهة أخرى، تعكس هذه النتيجة جهود المغرب كمنسق لحركة عدم الانحياز للحفاظ على السلام ولفائدة قضايا السلام والأمن التي تهتم بها هذه اللجنة.
كما أن الأمر يتعلق بانتصار للدبلوماسية المغربية أمام تعنت الجزائر، التي استخدمت كل الوسائل والمناورات لمنع المغرب من الوصول إلى هذا المنصب.
وردا على ترشيح المغرب، حرصت الجزائر على تقديم مرشحها الخاص، على الرغم من أن هذا البلد كان عضوا بمكتب اللجنة الرابعة سنة 2006.
كما أن الجزائر لم ترغب فقط في الخضوع لمعايير المجموعة الإفريقية، التي كانت لفائدة ترشيح المغرب، وإنما عملت أيضا على الحيلولة دون عقد جلسة لجنة الترشيحات الإفريقية لتفادي إصدار حكمها، الذي كان واضحا أنه ضدها.
ومن خلال العمل على إرسال القضية إلى الجمعية العامة، اعتقدت الجزائر أنه يمكنها أن تعوض نقص الدعم الذي حصلت عليه داخل المجموعة الإفريقية. لكنها ارتكبت بذلك خطأها الفادح، حيث حسمت الجمعية العامة الأمر لصالح المغرب بفارق يتجاوز 30 صوتا.
وكان الترشيح الجزائري يهدف إلى السيطرة على اللجنة الرابعة من أجل تنفيذ أجندتها المتعلقة بقضية الصحراء، بتواطؤ من رئيس هذه اللجنة، سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، رافائيل راميريز، المعروف بعدائه للمغرب.
لكن يقظة المغرب ورده السريع مكناه من إحباط هذه الخطة. ونجحت المملكة في التصدي لمناورات خصومها وفرض وجودها داخل مكتب اللجنة الرابعة إلى جانب فنزويلا. وهكذا، تأتي هذه الصفعة الجديدة التي وجهتها الجمعية العامة للجزائر، لتنضاف إلى قائمة طويلة من إخفاقات الدبلوماسية الجزائرية، سواء على صعيد الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.
وإضافة إلى هذا الإنجاز تم انتخاب المغرب، أيضا بإجماع الدول ال193 الأعضاء بالأمم المتحدة، نائبا لرئيس الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد من شتنبر 2017 إلى شتنبر 2018.
ويأتي انتخاب المملكة المغربية في منصب نائب رئيس الجمعية العامة بعد دعمه من قبل المجموعة الإفريقية في نيويورك، كما هو الشأن بالنسبة للغابون وغانا وليبيريا ومدغشقر وزيمبابوي.
وقد تم قبل انتخاب نواب الرئيس، انتخاب رئيس الجمعية العامة، في شخص ميروسلاف لايتشاك، وزير خارجية سلوفاكيا.
ويشكل نواب الرئيس ورؤساء اللجان الست الكبرى والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن، اللجنة العامة التي ستقود أشغال الجمعية العامة، برئاسة لايتشاك.
وقبل هذا الانتخاب، ترأس سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اللجنة الثالثة للدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تهتم بحقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية.