اتهمت محكمة هندية الثلاثاء وزيرا واثنين من كبار قادة حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالتآمر الجنائي في قضية هدم مسجد في العام 1992 أدى الى أعمال شغب دموية بين المسلمين والهندوس. ووجهت الى الثلاثة تهمة تحريض مجموعة من الهندوس على تدمير مسجد بابري الذي يعود تاريخه الى القرن السادس عشر في مدينة ايودهيا وهو ما أثار موجة من العنف الديني في أنحاء الهند. وحضرت وزيرة المياه اوما بهارتي ولال كريشنا ادفاني و م.م. جوشي واثنان من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، وثمانية متهمين آخرين، جلسة المحكمة التي عقدت في لكناو عندما تلا القاضي التهم الموجهة اليهم. وقال ممثل النيابة ر.ك. ياداف للصحافيين إن "المحكمة وجهت تهمة إضافية هي التآمر الجنائي ضد المتهمين. وسيواجهون الآن محاكمة مشتركة". ونفى الثلاثة أي ضلوع لهم في هدم المسجد، إلا أن المحكمة قضت بأنه "يوجد دليل كاف في السجلات" لتوجيه تهم التآمر الجنائي لهم. وتم الإفراج عن الجميع بكفالة بانتظار محاكمتهم. وقبل النطق بالحكم قالت بهارتي إنها لا تعتبر نفسها مجرمة وأنها لا ترى أية مؤامرة وراء هدم المسجد. وصرحت للصحافيين "لقد كانت حركة مفتوحة .. لم تكن هناك أية مؤامرة". واسقطت محكمة ابتدائية التهم التي تقدم بها مكتب التحقيقات المركزي، إلا أن المحكمة العليا قضت الشهر الماضي بأنه تجب محاكمة المتهمين. وأثار هدم المسجد الواقع في ولاية اوتار براديش العديد من أعمال الشغب في أنحاء الهند بين الهندوس والمسلمين خلفت آلاف القتلى. ويعتقد العديد من الهندوس ان المسجد بني على انقاض معبد هو مكان ولادة آلهتهم رام، ولا تزال هذه القضية تتسبب في خلاف كبير. ويطالب عدد من قادة الحزب الحاكم ومن بينهم الوزيرة بهارتي ببناء معبد على أنقاض المسجد المهدم، وهي فكرة تثير الغضب العارم بين الأقلية المسلمة ذات العدد الكبير في ولاية اوتار براديش. وفاز الحزب الهندوسي اليميني بولاية اوتار براديش في الانتخابات التي جرت في مارس وعين الكاهن المتشدد يوغي اديتياناث رئيسا للولاية.
