الفريقان الاشتراكيان بمجلسي النواب والمستشارين يسائلان الحكومة حول «حراك الريف»

شقران أمام : ضرورة احترام الحق في الاحتجاج وعدم اعتبار الإصلاحات ظرفية ارتباطا بالاحتجاج، وضرورة وضع استراتيجيات دائمة
شهد مجلس النواب ،صباح أول أمس، جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الأسبوعية، وتميزت هذه الجلسة بمداخلة ست فرق برلمانية بمجلس النواب حول احتجاجات الحسيمة أو ما يطلق عليه «حراك الريف»، كما عرفت الجلسة تدخلات كل من محمد أوجار وزير العدل وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وللإشارة فإن هذه هي المرة الأولى التي تمثل فيها الحكومة أمام البرلمان لتفصح عن موقفها مما وقع في احتجاجات الحسيمة وتطوراتها الأخيرة.
وبالنسبة لتدخل رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام بالغرفة الأولى حول الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة والتطورات الأخيرة، فقد أكد بهذا الخصوص، أولا، على مشروعية المطالب الاجتماعية و الاقتصادية و ضرورة تعاطي الحكومة معها من هذه الزاوية، لأن المطالب هي تعبير عن حاجة مجتمعية، و المطالب تبقى مشروعة و ستظل كذلك حتى لو كانت غير واقعية أو أحلام، على حد تعبير شقران.
كما شدد شقران في ذات السياق على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج و التعبير مع توجيه التحية لساكنة الإقليم على تعبيراتهم الحضارية و كذا للأمن على مجهوداته، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون من طرف الجميع بمنطق عدم الشطط في استعمال السلطة و عدم التعسف في استعمال الحق.
إلى هذا، وبنظرة مستقبلية، أكد شقران على عدم اعتبار الإصلاحات ظرفية ارتباطا بالاحتجاج، و ضرورة وضع استراتيجيات دائمة لتحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية مع الإشارة إلى الآثار السلبية للانتخابات الأخيرة بالإقليم و ما نتج عنها.
ومن جانبه أوضح محمد أوجار وزير العدل بخصوص احتجاجات الحسيمة أن "الاحتجاجات بإقليم الحسيمة هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وأن نهج الحكومة يبقى ثابتا في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة في إقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة».
وأضاف المسؤول الحكومي على قطاع العدل»أن هذه الاحتجاجات خرجت عن طابعها السلمي بتحريض من بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة والتي ساهمت في تأجيج الوضع» مضيفا أنه «كان واجبا على السلطات المختصة التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار.»
وبخصوص الموقوفين على إثر هذه الاحتجاجات أوضح أوجار أنه "تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، واتخذت بشأنهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون».
وسجل أوجار بنفس المناسبة أن وزارة العدل "تتابع ،عن كثب، التطورات والأحداث الأخيرة التي يعرفها إقليم الحسيمة، وأنه قد جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل الحرص والسهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون، سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى التحقيق أو المحاكمة، بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم"، مبرزا في نفس الوقت أنه "احترمت كافة الضمانات المخولة لهم خاصة إشعار عائلات الموقوفين والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم وكذا إخضاع كل من ادعى منهم تعرضه للعنف للفحوص الطبية اللازمة".
وفي هذا الإطار أشار أوجار إلى أنه خلال ستة أشهر لم تشهد الاحتجاجات أي تدخل أمني ضد المتظاهرين إلا بعد خرق القانون، موضحا أن عمليات الاعتقال والمتابعة في حق بعض الأشخاص جاءت بعد تورطهم في أعمال خرق القانون.
وفِي هذا الاتجاه، كشف أوجار أنه جرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال ضد القانون، وأنجزت معهم الأبحاث العامة من لدن الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، مضيفا أنه في ما يخص مدينة «إمزورن تم اعتقال 17 فردا وإحالتهم على قضاء التحقيق والذي أمر باعتقالهم، كما تم إيقاف 49 شخصا على خلفية عرقلة خطيب الجمعة .
ومن جهته، أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن «إقليم الحسيمة مثل باقي الأقاليم استفاد من الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة»، مقرا بكون «المجهودات التنموية تبقى غير كافية للاستجابة لمتطلبات الساكنة وتطور الحاجيات في هذه المنطقة وغيرها من مناطق المغرب».
وبالموازاة أكد لفتيت أن «حرص الدولة لتحقيق التنمية لا يوازيه إلا تحقيق حياة آمنة للمواطنين وحماية ممتلكاتهم، والسلطات عليها فرض القانون ضد المخالفين تحت السلطة القضائية»، موضحا أنه «عندما يتم خرق القانون فإن الدولة تكون ملزمة بتطبيق القانون من منطلق حماية الأفراد والجماعات وممارسة حقوقهم وضمانها.
ولم تفته الإشارة إلى»أنه لم يتم اعتقال أي فرد من المحتجين إلا بعد منع الشعائر الدينية يوم الجمعة، حيث إن المصالح الأمنية أوقفت أشخاصا ثبتت في حقهم مخالفات، وهو ما تم الإعلان عنه من لدن النيابة العامة».
وفي سؤال شفوي آني وجهه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين إلى وزير الداخلية حول الموضوع، تساءل الفريق عن مقاربة الحكومة في التعاطي مع الحراكات الاحتجاجية التي تعرفها بعض المناطق في البلاد حيث
أكد محمد العلمي رئيس الفريق أنه رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب للتقليص من حدة الفقر والفوارق الاجتماعية بين مواطنيه، إلا أن الإحصائيات الصادرة عن مؤسسات دولية لا تزال ترسم صورة قاتمة للفقر في البلاد مع تصدر المناطق الريفية للقائمة من حيث معدلات الفقر، مضيفا أنه يضع شعار الجهوية الموسعة أمام امتحان حقيقي إما أن تكون أو لا تكون. وأضاف أنه خلافا لما يعتقده البعض فهذه الحركات الاحتجاجية لاتعكس «نهوضا اجتماعيا»بقدر ما هي انفجارات لشحنات غضب تراكمت على المدى الطويل، وجاءت كنتيجة لشعور بحيف مزمن، أو برد فعل غاضب على سيرورة إقصاء داخل مجتمع تتحكم فيه مختلف شبكات الزبونية في مسالك الترقي الاجتماعي، بالرغم من الخطابات المروجة وسط الدولة ووسط المجتمع و التي تستعمل لدرجة الإسهال تعابير من نوع التباري الديمقراطي.
الفريق الاشتراكي أكد على مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والحقوقية، التي عبرت عنها احتجاجات إقليم الحسيمة، حيث ينبغي معالجتها ومتابعة تنفيذ الأوراش المفتوحة باستعجال وبكل جدية وشفافية و بمنهجية تشاركية، سواء بالنسبة لما تمت برمجته أو الإعلان عنه، أو ما يمكن أن يأتي في سياق الاستجابة لهذه المطالب.
كما أكد على ضرورة السهر على احترام حقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، في كل الإجراءات التي تتخذها السلطات والقوات العمومية، لحفظ الأمن والحرص على الالتزام بالمساطر القانونية، وبمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حق الدفاع في كل المتابعات التي تباشرها السلطة القضائي، تماشيا مع قدسية قرينة البراءة.
كما شدد رئيس الفرق على نبذ كل أشكال العنف التي قد تنحرف عن سلمية الاحتجاج والممارسات غير المشروعة المخالفة للقانون التي قد ترتكبها بعض المجموعات المحدودة العدد، إما عن تهور أو في إطار مخططات مدروسة، لزعزعة الاستقرار والمس بالأمن وسلامة الناس والممتلكات .
وخلص إلى ضرورة النزوع إلى ثقافة الحوار و الإنصات المتبادل بين جميع الأطراف من أجل إيجاد حلول عملية لكل المطالب بكيفية تشاركية و حضارية تحافظ على الاستثناء المغربي.