ياسمينة بادو: المنازل المنهارة ببوركون مرخص لها قانونيا!؟

أكدت ياسمينة بادو رئيسة مقاطعة آنفا، على أن الدور التي تهاوت في فاجعة بوركون، وأيضا الدور الأخرى المتواجدة بذات الحي، مرخص لها من طرف المسؤولين بالدار البيضاء، من أجل إضافة طوابق جديدة. وقالت بأن هذه التراخيص مؤشر عليها من طرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ومصالح الوقاية المدنية, بالإضافة إلى السلطات والمصالح المختصة بالتعمير. مضيفة أن آخر ترخيص تم منحه من أجل إضافة طوابق جديدة كان في سنة 1998.
تصريح الوزيرة الاستقلالية السابقة، جاء في إطار الرد على بعض تدخلات أعضاء المجلس، الذين دخلوا في عملية الهمز واللمز حول تحديد المسؤوليات، إن كانت تعود لوزارة السكنى والتعمير أو للمسؤولين الترابيين بالمنطقة.
وقالت ياسمينة بادو في هذا الإطار، أنه لا يجب الدخول في مزايدات بخصوص هذا الملف، خصوصا وأن الأمر يتعلق بأرواح 23 شهيدا. لا يجوز ومن المحرم وضعهم في ميزان المزايدات. مشددة على أن تصريحها حول حقيقة التراخيص لا تروم المس بأي كان أو محاسبة تجربة من سبقوها في المسؤولية. ولكن لوقف أي مزايدة تهم هذه الفاجعة.
موضوع فاجعة بوركون والدور الآيلة للسقوط. طغى على نقاش المجلس. حيث طالبت المداخلات بالذهاب بالتحقيق القضائي إلى أقصى مداه لتكون المحاسبة صارمة لمن تسبب في هذه الفاجعة.
وبخصوص الدور الآيلة للسقوط، طالبت المداخلات بإحداث شركات توكل لها مهمة صيانة و تجديد المباني. وأن تتوزع هذه الشركات على كل المقاطعات. وفي هذا الإطار قال عبد الحق المبشور باسم الفريق الاشتراكي، أنه لا يجب استغلال فاجعة بوركون سياسيا، مذكرا بأن إحصاء أجرى بخصوص الدور الآيلة للسقوط, ولم تصاحبه عملية التأمين حتى إذا حدث مشكل مماثل لما جرى ببوركون، تكون الحلول موجودة. مطالبا بتشكيل لجينة تتابع معضلة الدور الآيلة للسقوط مع مختلف الوزارات المعنية.
وفي هذا الباب قال رئيس المجلس محمد ساجد, بأن هناك مخططا لإسكان 9200 عائلة كانت تقطن بهذه الدور, وتم تحديد غلاف مالي قدره 170 مليارا لتنفيذ هذا المخطط..