ياسمينة بادو تخرج عن صمتها..'لا يجب أن نوظف فاجعة بوركون سياسيا'

حادث انهيار بنايات بالبيضاء يسيطر على أشغال دورة المجلس الجماعي

لأول مرة تخرج ياسمينة بادو، رئيسة مقاطعة أنفا عن صمتها، خلال الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس الجماعي للدارالبيضاء، وتتحدث عن فاجعة بوركون، التي ذهب ضحيتها 23 شخصا.
(الصديق)
وقالت بادو بصوت مرتفع "لا يجب أن نوظف فاجعة بوركون سياسيا، لأن الأمر يتعلق بتضامن وواجب إنساني نابع من مواطنين ومنتخبين غيورين على المدينة".
وأضافت بادو أن فاجعة بوركون تستدعي وقفة للتأمل، مشيرة إلى أنه على صعيد جميع المقاطعات توجد لجن يترأسها العمال تقوم بجرد الدور الآيلة للسقوط، لكن المنازل الثلاثة التي انهارت ببوركون لم تكن ضمن الدور الآيلة للسقوط.
وأبرزت رئيسة مقاطعة أنفا أهمية إعادة النظر في الدور الآيلة للسقوط، وكذلك إعادة النظر في اللجان المكلفة بإحصائها، بدعوى أن كثرة عدد المتدخلين من شأنه أن يعيب عملية تحديد المسؤولية.
وأعطت عضو مجلس المدينة توضيحات بشأن فاجعة بوركون قائلة "هناك مغالطات في مسألة التحقيق في عملية الحادث، مشيرة إلى أن بعض المنتخبين يتجاهلون عن قصد أو غير قصد قوانين التعمير المعمول بها في المنطقة".
ورددت بادو "أنا مرتاحة وأدافع عن نفسي، ليست لي أية علاقة بإصدار الرخص، لأن هذه الأخيرة تعود لسنة 1998، مشيرة إلى أن آخر تصميم للتهيئة يعود إلى الفترة مابين 1986 و1989".
وأضافت بادو "أتكلم انطلاقا من القانون، لا يمكن أن نتجاهل أن هناك تصميم تهيئة منح رخص الزيادة في الطوابق".
ولم تتوان رئيسة مقاطعة أنفا في ترديد عبارة "أنا مرتاحة ولا أريد أن يوظف ما حدث سياسيا سواء ضد الحزب، الذي أنتمي إليه أي حزب الاستقلال، أو بالنسبة إلى الأحزاب السابقة:.
وطالبت بادو في الأخير أعضاء المجلس الجماعي بعقد لقاء طارئ لتدارس مشكل الرخص.
من جهته نوه محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء بمجهودات مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية وشباب الحي من أجل إنقاذ الضحايا وانتشال جثثهم.
وأشار ساجد إلى دور المختبرات العمومية المختصة في تصنيف وجرد المنازل المهددة بالانهيار، مؤكدا إعادة إسكان أزيد من 9 آلاف و400 عائلة في جميع أحياء المدينة، بتكلفة مالية قيمتها 170 مليار سنتيم.
وخلال الدورة طالب بعض أعضاء المجلس الجماعي بربط المسؤولية بالمحاسبة في فاجعة بوركون، إذ أكد عبد الصمد حيكر، عن فريق العدالة والتنمية "لا نقبل المتاجرة في آلام الناس والتوظيف السياسي البئيس لمثل هذه الفاجعات".
وأضاف حيكر "بحكم أننا بمجلس المدينة الذي من بين أدواره تدبير الشأن العام المحلي، وبتنسيق مع جميع المقاطعات يجب أن نسائل أنفسنا ونعتبر أننا نتحمل قسطا من المسؤولية".
وطالب عضو حزب العدالة والتنمية عند انتهاء التحقيق من فاجعة بوركون عرض نتائجه على العموم وترتيب المحاسبة الصارمة في حق كل من ثبت ورطه في الحادث".
من جهتها طالبت خديجة المنفلوطي عن لجنة التعمير بمجلس المدينة بضرورة عقد شراكة بين المجلس الجماعي والمختبر العمومي للدراسات والأبحاث من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط ووضع تقارير جديدة لتفادي مشاكل الانهيارات.
أما عبد الحق شفيق عن حزب الحركة الشعبية فطالب بدوره بشركة لتحديد المباني مع التركيز على الصيانة والتتبع، مع إحداث لجنة لليقظة يترأسها العامل والمنتخبون لتفعيل كل النقط التي شهدتاختلالات قديمة.
وذكر عبد الحق مبشور، عضو مجلس المدينة عن فريق الاتحاد الاشتراكي، بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا بافتخار تدخل جلالة الملك محمد السادس في الحضور إلى عين المكان وتقديم المساعدات للضحايا.
يشار إلى أنه في ختام أشغال الدورة صادق أعضاء المجلس الجماعي بالإجماع على 21 نقطة مدرجة في جدول أعمال دورة يوليوز.