التوقيع على ثماني اتفاقيات لدعم المساعدة الإنسانية لفائدة المهاجرين بالمغرب

خطت عدد من الجمعيات المغربية العاملة في مجال الهجرة خطوة جديدة من أجل الاستجابة لحاجيات المهاجرين خاصة من بلدان جنوب الصحراء والنازحين من سوريا، الذين يعيشون في وضعية هشة منذ استقرارهم في المغرب من أجل المساهمة في القضاء على «الصور المتعددة للبؤس التي تقدمها الهجرة بشكل يومي».
فقد عرفت ندوة «المساعدة الإنسانية لفائدة المهاجرين بالمغرب: أية آليات لمحاربة الهشاشة» التي نظمتها، الأربعاء الماضي، الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتعاون مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التوقيع على عدد من اتفاقيات شراكة، قابلة للتجديد، مع عدد من الجمعيات العاملة في مجال الهجرة من أجل «تفعيل المقاربة الإنسانية التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للسياسة الجديدة للهجرة بالمغرب». وتميز هذا اللقاء، الذي تمحور حول مائدتين مستديرتين ناقشتا «المساعدة الإنسانية: أنواع التدخلات، الفاعلون الإنسانيون والشراكة» و«المساعدة الإنسانية حماية ووقاية»، بتوقيع ثمان اتفاقيات مع عدد من الجمعيات العاملة في مجال الهجرة تعتبر واحدا من تجليات تجسيد لخارطة طريق لسياسة الهجرة الجديدة للمغرب تتغيا «إحداث جهاز دائم للتنسيق والوقاية في هذا المجال يتولى استباق المخاطر والتفكير في ميكانيزمات حماية السكان المعرضين، لأن يصبحوا في وضعية هشة»...، ، كما جاء على لسان الوزير أنيس بيرو.
وهكذا تم توقيع ثماني اتفاقيات بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وقطاعات وزارية وجمعيات تتوزع على عدد من المدن المغربية وذلك بهدف «تقويم دينامية المساعدة الإنسانية الموجهة للمهاجرين في وضعية هشة للاستجابة بشكل عقلاني وفعال للحاجيات الفورية لهذه الفئة» و«إطلاق حملة لتعبئة الجمعيات المغربية العاملة في مجال مساعدة الفئات الهشة، ودعم الجمعيات العاملة في مجال المساعدة الإنسانية من خلال إبرام اتفاقيات قابلة للتجديد»، يضيف الوزيرة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
ويتعلق الأمر بجمعيات «الهلال الأحمر المغربي»، بمدينة الرباط، وجمعية «الانطلاقة النسوية» بالدارالبيضاء، وجمعية «ريم الأمل للتنمية» بمدينة الدارالبيضاء، و«فضاء المرأة المغربية» بمدينة فاس، و«حركة رهانات المواطنة» بمدينة الخميسات، «جمعية افريقيا ثقافة المغرب» في مدينة الرباط ووجدة، وجمعية «ايادي متضامنة» بمدينة مارتيل، و«الفضاء الحر للمواطنة والتنمية» بمدينة المحمدية. وفي هذا السياق اعتبر أنيس بيرو أن التحولات التي يعرفها واقع الهجرة في المغرب، وتعقد تدفقاتها يحتاج إلى تقويم حقيقي لإجراءات وبرنامج المساعدة الإنسانية للمهاجرين، مبرزا أهمية انخراط الفاعل الجمعوي المدني من خلال قدراته على التعبئة والقرب من المهاجرين، وكذا الهلال الأحمر المغربي بالنظر لخبرته في هذا المجال، إلى جانب مؤسسات القطب الاجتماعي التي راكمت تجربة في مجال مواكبة الفئات الهشة، والمنظمات الدولية المتمرسة في ميدان مساعدة المرحلين وقدرتها على تعبئة الرساميل الضرورية لبرامج المساعدة الإنسانية المباشرة.
هذا، وقد تميزت ندوة «المساعدة الإنسانية لفائدة المهاجرين بالمغرب: أية آليات لمحاربة الهشاشة» بمشاركة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة الذي شدد على أن السياسة الجديدة للهجرة ينبغي أن تواكبها إجراءات تقوم على مقاربة إنسانية وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا ضرورة مواكبة المهاجرين بالرجوع إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والممارسات الجيدة التي سبقت في هذا المجال.
وبدوره، ركز أحمد توفيق الزينبي، مدير النهوض بحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية التفكير، على الخصوص، في كيفية وضع برامج المساعدة الإنسانية، وتحديد الفئة التي ستستفيد منها، واختيار المؤسسات والمنظمات التي ستتولى تدبير هذه المساعدة.