جمعيات تطالب بإشراكها في إعداد الإطار القانوني للهجرة والاتجار بالبشر

طالبت بعض الجمعيات المغربية المهتمة بشؤون الهجرة والمهاجرين، بإشراكها في إعداد الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء ومحاربة الاتجار في البشر، الذي ينتظر أن يقدم للبرلمان في دورة أبريل، من أجل المناقشة والدراسة
وذلك في مداخلاتها في اللقاء التواصلي الثالث، الذي نظمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، مساء أول أمس الخميس، بالرباط، مع جمعيات المجتمع المدني،
وطالبت أخرى بمدها بمشاريع القوانين قبل عرضها للمناقشة في الاجتماعات الدورية، حتى تكون لديها فكرة قبلية عنها من أجل تقديم اقتراحاتها في الموضوع.
وأشار أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال هذا اللقاء، الذي خصص لإطلاع الجمعيات على تقدم أعمال اللجان المكلفة بتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء واللاجئين والاتجار بالبشر، التي تنسق أعمالها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إلى أن مشروعي قانوني الاتجار في البشر واللجوء وصلا مرحلة شبه نهائية، فيما يوجد مشروع الهجرة في حالة متقدمة.
وأوضح بيرو أن الندوة الدولية، التي نظمت أخيرا بالرباط، خلصت إلى مجموعة من التوصيات لجمعيات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين والدوليين المشاركين في الندوة، تتعلق بالقوانين المذكورة.
وأضاف أن هناك "حرصا كبيرا بأن تكون الاجتماعات الدورية التي تنظمها الوزارة مع المجتمع المدني، الذي هو شريك أساسي، من أجل العمل على تحسين وتصحيح ما يمكنه تصحيحه، لأننا أمام هدف كبير في مستوى حضارة وقيم بلادنا، يأخذ بالأبعاد الإنسانية والحقوقية التي تستشرف المستقبل، الذي نعيش فيه جميعا ويخدم فيه الواحد الآخر".
وأوضح أنه " لا يمكن أن نقول إننا وصلنا إلى الكمال في هذا المجال، لذا فإن هذه الدوريات، التي تعقدها الوزارة مع المجتمع المدني، تجسد المقاربة التشاركية، منذ إعلان جلالة الملك عن ضرورة تبني مقاربة إنسانية وحقوقية وتضامنية في معالجتها لقضايا الهجرة واللجوء بالمغرب".
يشار إلى أنه، في إطار تنفيذ سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة، كلفت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بتنسيق أشغال اللجنة الفرعية المكلفة بتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر.