المغرب يستعد لإطلاق خارطة طريق تهم المهاجرين واللاجئين

توصية للحكومة بتمكين المهاجرين من بطاقة «راميد»
بعد مرور سبعة أشهر على إطلاق عملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين والأجانب في المغرب، فتحت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بتعاون مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، نقاشا عموميا مع هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة من أجل بلورة خارطة طريق تتعلق بكيفية تقديم المساعدة الإنسانية لهذه الفئة خاصة الفئات الهشة والآليات التي يجب إقرارها لتمكينهم من العيش بكرامة والتمتع بكافة الحقوق الأساسية والولوج للخدمات الضرورية.
وكشف المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، عن قرار اتخذته اللجنة الوطنية للتتبع والطعون الخاصة بعملية تسوية وضعية الأجانب في المغرب، يتمثل في رفع توصية إلى السلطات الحكومية بتسوية وضعية جميع النساء المهاجرات اللواتي قدمن طلبات بذلك والبالغ ما مجموعه 5060 طلب، فضلا عن قرار بتمكين المهاجرين الأجانب الذين استفادوا من عملية التسوية الاستثنائية من التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية (الراميد).
وأعلن المندوب الوزاري، عن انتهاء اللجنة الوطنية الخاصة بتسوية وضعية الأجانب من صياغة ثلاثة مشاريع قوانين تخص موضوع الهجرة واللجوء والاتجار بالأشخاص، وأن اثنين من هذه المشاريع تم وضعها لدى الأمانة العامة للحكومة حيث من المنتظر أن تعرض للعموم خاصة هيئات المجتمع المدني لإبداء الرأي حولها.
من جانبه، أكد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الذي أعطى الانطلاقة لهذا النقاش العمومي، أول أمس الأربعاء بالرباط، من خلال تنظيم ندوة دولية بتعاون مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول موضوع «المساعدة الإنسانية لفائدة المهاجرين بالمغرب: أية آليات لمحاربة الهشاشة»، (أكد) على أن البعد الإنساني في السياسة الجديدة للهجرة التي اعتمدها المغرب يعد الجوهر والشرط الأساسي الذي تنص عليه المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والتي انخرط وينهل منها المغرب ويعمل بشكل حثيث من أجل ترسيخها.
وشدد المسؤول الحكومي في هذا الإطار خلال افتتاحه أشغال هذه الندوة التي عرفت حضور الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، ومشاركة ممثلين عن بعض القطاعات الوزارية المعنية بظاهرة الهجرة، على الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني والذي بات يشكل قنطرة بين القطاعات والمؤسسات الرسمية والمهاجرين، وذلك بالنظر لقدرته على التعبئة، وتملكه لخاصية القرب التي تمكنه من أن يكون على اتصال وثيق بفئة المهاجرين خاصة الفئات الهشة، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به الهلال الأحمر المغربي وعدد من الجمعيات، والقطاعات الوزارية الاجتماعية التي تتوفر على مؤسسات على المستوى اللامركزي وتمتلك نتيجة ذلك خبرات في مجال مواكبة الساكنة الهشة
وأفاد بيرو أنه أخذا بعين الاعتبار التغيرات والتحولات التي تشهدها بنية وحركية الهجرة بالمغرب والرهانات الجيوسياسية التي تطرحها، فإن السياسية الجديدة للهجرة التي اعتمدتها المملكة والمتمثلة في التسوية الاستثنائية لأوضاع الأجانب في وضعية غير قانونية، وتسوية طالبي اللجوء، ما فتئت تواصل فتح آفاق وأوراش جديدة لعمل موحد، على أن يتم ذلك بشكل تنسيقي وبناء، مقرا بذلك بشكل ضمني بالتعقيدات والصعوبات التي سترافق عملية إدماج المهاجرين.
وكشف الوزير على أنه في هذا الإطار يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالهجرة واللجوء التي يتم إعدادها بتشارك بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والفاعلين المعنيين بظاهرة الهجرة، كما كشف أن ورش تأهيل الإطار القانوني المرتبط بالاتجار في البشر واللجوء والهجرة، والذي سيكون محور نقاش عمومي، سيتم قريبا تقديمه أمام المؤسسة التشريعية للمصادقة عليه، مبرزا أن اللجنة الوطنية للتتبع والطعون الخاصة بعملية تسوية وضعية الأجانب في المغرب والتي تم تنصيبها مؤخرا، تقوم حاليا بالمهام المنوطة بها.