عرض المجموعة الأولى من معتقلي حراك الريف اليوم أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء

الداخلية تلاحق ناشري الصور المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي
من المنتظر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الثلاثاء، جلسة عمومية ستخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي سيجيب عنها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ومن المتوقع أن يكون "حراك الريف"حاضرا بقوة في جلسة المساءلة.
ومن المتوقع أن تنطلق يومه الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة المجموعة الأولى من معتقلي حراك الحسيمة (جلول ومن معه) والذين يتابعون في حالة اعتقال بتهم اعتبرها المتتبعون ثقيلة تبعا لما ورد في البلاغات الرسمية.
وتتابع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء معتقلي أحداث الحسيمة المحالين عليها بتهم ثقيلة، منها الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.
ومع توالي الاحتجاجات الليلية بالحسيمة وامزورن والاعتقالات، جرى الجمعة الماضية تقديم أربعة معتقلين من مدينة الحسيمة لدى استئنافية الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بكل من محمد مكوح وعبد المنعم السرتوحي وبدر بولحجل وزكرياء قدوري.
الوكيل العام للملك بالاستئنافية، قرر إطلاق سراح اثنين من المعتقلين الأربعة، ويتعلق الأمر بعبد المنعم السرحوتي وزكرياء قدوري.
من جهة أخرى أفادت وزارة الداخلية بأنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في ترويج بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"لصور أشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ووقائع تعذيب ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم الحسيمة.
وأوضحت الوزارة أنه "نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين"فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم قصد ترتيب الآثار القانونية.
من جهة أخرى هاجم نشطاء الحراك بالحسيمة من يقوم ب "تخوينهم والتشكيك في وطنيتهم"من خلال توجيه انتقاداتهم لوزير العدل محمد أوجار، عقب مشاركته في المناظرة الوطنية بشأن الوضع في المنطقة، المنعقدة في مدينة طنجة. ودافع وزير العدل عن موقف الحكومة، مؤكدا أنه لم يسبق للدولة ولا للحكومة أن اتهمت منطقة الريف بالانفصال، على حد قوله، مؤكدا أن الدولة تعتز بالوطنية التي أبان عنها سكان إقليم الحسيمة.
و أجمع المتدخلون في المناظرة الوطنية حول الأوضاع بالحسيمة أن ما يقع في الحسيمة يدعو للقلق، وهو استمرار للأحداث التي وقعت قبل 7 أشهر، وليس الإشكال في الاحتجاجات، ولكن في خلل تدبير أزمة استمرت لهذه المدة، نتحمل فيه المسؤولية جميعا، والمخرج لهذه الأزمة يتطلب الإسهام الجماعي.