الخلفي يؤكد عدم توفر الحكومة على أخبار موثوق بها حول اعتقال 19 شابا من طرف البولبساريو البوعمري يكشف أن المختطفين من كلميم.. والجبهة ورطت نفسها

كشف أحد قياديي جبهة البوليساربو الانفصالية المدعو محمد خداد في تصريح سابق ل»فرانس بريس»، أن «جنود الجبهة» أوقفوا، الأحد 16 يوليوز الجاري، «19 مغربيا اجتازوا الجدار العازل».
هذا الخبر الذي تناولته العديد من وسائل الإعلام ،طرح على الناطق الرسمي باسم الحكومة،‫ مصطفى الخلفي،على هامش اجتماع المجلس الحكومي ، حيث أكد أن الحكومة لا تتوفر على معطيات موثوق بها و ذات صدقية ، وهو ما كان وراء عدم تداول المجلس الحكومي ، لما راج من أخبار بخصوص اعتقال جبهة ‬البوليساريو ل19 مغربيا بتهمة تهريب المخدرات».
وأوضح الخلفي أن رد فعل الحكومة إزاء مثل هذه الوقائع، لابد من أن تستند إلى «معطيات تصدرها جهات ذات مصداقية ولا شوائب تشوب ‬مسلكياتها من مثل الارتباط بالتهريب أو الرق».‬
و كتب المحامي الحقوقي نوفل البوعمري تدوينة له في الموضوع، أكد فيها خبر اعتقال 19 شابا ينتمون كلهم لمدينة كلميم، بدعوى الاتجار في المخدرات، وهي الاعتقالات التي تمت مباشرة بعد إعلان موريتانيا إغلاق حدودها مع المخيمات بسبب تنامي نشاط عصابات التهريب بل هناك من تمرد داخل المخيمات، ويتهم قياديي الجبهة وأبناءهم بالسيطرة على تجارة المخدرات والتضييق على غيرهم ممن يتعاطون هذا النشاط الممنوع، لإظهار الأمر على المستوى الداخلي وكأنه مؤامرة من طرف المغرب، وللرد على موريتانيا، على اعتبار أن تجارة المخدرات تأتي من المغرب وليس المخيمات.
واستغرب المحامي البوعمري صمت الحكومة ورئيسها سعد الدين العثماني عن اختطاف مغاربة من قبل ميليشيا مسلحة معادية للمغرب، خاصة وأنها أعلنت عن رغبتها في محاكمتهم في المخيمات وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي لحماية حقوق الإنسان، على اعتبار أنه لا يمكن محاكمتهم في محاكم الجبهة لأنها سلطة غير معترف بها، ولأن البوليساريو يقدمون أنفسهم كلاجئين، بالتالي لا يمكن إحالة معتقلين مغاربة على محاكم البوليساريو لأنها غير شرعية وتخالف اتفاقية جنيف للاجئين، مما يبرز مسؤولية الدولة الحاضنة لهم باعتبارها أرض لجوء
فقد راسل» البوليساريو» الأنتربول لمحاكمة الشباب ال19، يضيف نوفل البوعمري ،لكن الأنتربول رفض ذلك بعلة أنهم غير مطلوبين دوليا وأن الانتربول يتعامل مع الدول وليس مع تنظيمات مسلحة، ليراسلوا الأمين العام للأمم المتحدة على أساس أن تحاكمهم الأمم المتحدة؛ ومرة أخرى لم تتحقق النتيجة التي كانوا يرجونها، ومما زاد من إحراجهم يضيف هو رفض المينورسو التدخل لأن الأمر يتعلق بمواطنين مدنيين وليس بعسكريين.
الغريب، يقول المحامي الحقوقي رغم كل هذه التطورات، فإن الحكومة ورئيسها صامتون عن هذا الاختطاف الذي تعرض له هؤلاء الشباب المغاربة بغض النظر عما إذا كانوا فعلا تجار مخدرات أم لا، لأن لا أحد يعلم الحقيقة، ولأننا أمام رواية للبوليساريو تظل رواية مشكوكا فيها .
وكشف البوعمري أنه نتيجة صمت الحكومة أدت بعائلات هؤلاء إلى مخاطبة البوليساريو مباشرة لإنقاذ أبنائهم، حيث قام ممثل إحدى العائلات ببعث فيديو.. فيما أرسلت عائلات أخرى رسالة (نتوفر على نسخة منها منسوبة إلى العائلات) إلى قيادة الجبهة حسب زعمها يقول المحامي البوعمري
واعتبر أن صمت الحكومة غير مفهوم. فنحن لا نطالب بالدفاع أو حماية تجار المخدرات، بل بحماية مواطنين مغاربة، وبعدها محاكمتهم في بلدهم المغرب، لا أن يتركوا يواجهون المجهول وأن يتسرب اليأس لأفراد أسرهم حتى يفكروا في مخاطبة البوليساريو رأسا.