(محامي) منذ مدة أعلنت جبهة البوليساريو عن اعتقال 19 شابا ينتمون كلهم لمدينة كلميم، بدعوى الاتجار في المخدرات، وهي الاعتقالات التي تمت مباشرة بعد إعلان موريتانيا إغلاق حدودها مع المخيمات بسبب تنامي نشاط عصابات التهريب بل هناك من تمرد داخل المخيمات ويتهم قياديي الجبهة وأبناءهم بالسيطرة على تجارة المخدرات والتضييق على غيرهم ممن يتعاطون هذا النشاط الممنوع، لإظهار الامر على المستوى الداخلي وكأنه مؤامرة خارجية من طرف "العدو" الذي هو المغرب، وللرد على موريتانيا، على اعتبار أن تجارة المخدرات تأتي من المغرب وليس المخيمات. الغريب هو صمت الحكومة ورئيسها سعد الدين العثماني عن اختطاف مغاربة من قبل مليشيا مسلحة معادية للمغرب، خاصة وأنها أعلنت عن رغبتها في محاكمتهم في المخيمات وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي لحماية حقوق الانسان، على اعتبار أنه لا يمكن محاكمتهم في محاكم الجبهة لأنها سلطة غير معترف بها ولأن البوليساريو يقدمون أنفسهك كلاجئين بالتالي لا يمكن إحالة معتقلين مغاربة على محاكم البوليساريو لأنها غير شرعية وتخالف اتفاقية جنيف للاجئين، مما يبرز مسؤولية الدولة الحاضنة لهم باعتبارها أرض لجوء، فهي من يجب أن تحاكمهم طبقا للقانون الجزائري وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات، وهو ما يفسر ورطة الجبهة التي وجدت فيها نفسها، فقد راسل البوليساريو الأنتربول لمحاكمة الشباب ال19، لكن الأنتربول رفض ذلك بعلة أنهم غير مطلوبين دوليا وأن الانتربول يتعامل مع الدول وليس مع تنظيمات مسلحة، ليراسلوا الأمين العام للأمم المتحدة على أساس أن تحاكمهم الاممالمتحدة؛ ومرة أخرى لم تتحقق النتيجة التي كانوا يترجونها، ومما زاد من إحراجهم هو رفض المينورسو التدخل لأن الأمر يتعلق بمواطنين مدنيين وليس بعسكريين. الغريب، رغم كل هذه التطورات، فإن الحكومة ورئيسها صامتون عن هذا الاختطاف الذي تعرض له هؤلاء الشباب المغاربة بغض النظر عما إذا كانوا فعلا تجار مخدرات أم لا، لأن لا أحد يعلم الحقيقة، ولأننا أمام رواية للبوليساريو تظل رواية مشكوكا فيها نظرا لما ذكرناه أعلاه مع سياق الاختطاف. نتيجة صمت الحكومة أدت بعائلات هؤلاء إلى مخاطبة البوليساريو مباشرة لإنقاذ أبنائهم، حيث قام ممثل إحدى العائلات ببعث فيديو.. فيما أرسلت عائلات أخرى رسالة (أتوفر على نسخة منها منسوبة إلى العائلات) إلى قيادة الجبهة حسب زعمها. صمت الحكومة هو صمت مريب، غير مفهوم. فنحن لا نطالب بالدفاع او حماية تجار المخدرات، بل بحماية مواطنين مغاربة، وبعدها محاكمتهم في بلدهم المغرب، لا أن يتركوا يواجهون المجهول وأن يتسرب اليأس لأفراد أسرهم حتى يفكروا في مخاطبة البوليساريو رأسا. من كان عليه تقديم شكاية للامم المتحدة ولآلياتها الدولية هو المغرب وليس الجبهة لأن القانون الدولي لحماية حقوق الانسان في صفنا وصف هؤلاء الشباب، ويدين البوليساريو والجزائر.
