الحكومة المغربية تجاهلت معتقلي كلميم لدى البوليساريو


منذ مدة أعلنت جبهة البوليساريو عن اعتقال 19 شابا ينتمون كلهم لكلميم بدعوى الاتجار في المخدرات، و هي الاعتقالات التي تمت مباشرة بعد إعلان موريتانيا اغلاق حدودها نحو المخيملت بسبب تنامي نشاط عصابات التهريب بل هناك من تمرد داخل المخيمات متهمين قيادة الجبهة و أبناءها بالسيطرة على هذه تجارة المخدرات و التضييق عليهم لصالح هؤلاء.
للتغطية على هذا الموضوع لاظهار الامر على المستوى الداخلي و كأنه مؤامرة خارجية من طرف العدو الذي هو المغرب أي نحن، و للرد على موريتانيا على اعتبار ان تجارة المخدرات تأتي من المغرب و ليس المخيمات.
الغريب هو صمت الحكومة المغربية و رئيسها على الاختطاف من قبل مليشيا مسلحة معادية للمغرب، خاصة و أنها أعلنت عن رغبتها في محاكمة المعنيين في المخيمات و هو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي لحماية حقوق الانسان على اعتبار أنه لا يمكن محاكمتهم في محاكم الجبهة لانها سلطة غير معترف بها و لانهم يقدمون أنفسهم كلاجئين بالتالي لا يمكن احالتهم على محاكمهم لانها غير شرعية و تخالف اتفاقية جنيف للاجئين، مما يبرز مسؤولية الدولة الحاضنة لهم باعتبارها أرض لجوء، التي هي من يجب أن تحاكمهم طبقا للقانون الجزائري وفقا لما تنص عليه الاتفاقية، و هو ما يفسر ورطة الجبهة التي وجدت فيها نفسها، فقد راسلوا الانتربول لمحاكمتهم و رفضت بعلة أنهم غير مطلوبين دوليا و أن الانتربول يتعامل مع الدول وليس مع تنظيمات مسلحة، ليراسلوا الامين العام للامم المتحدة على أساس أن تحاكمهم الامم المتحدة؛ مرة أخرى دون النتيجة التي كانوا يترجونها، ومما زاد من إحراج البوليساريوو رفض المينورسو التدخل لان الأمر يتعلق بمواطنين مدنيين و ليس عسكريين.
الغريب رغم كل هذه التطورات، الحكومة المغربية و رئيسها صامتان على هذا الاختطاف الذي تعرض له هؤلاء بغض النظر هل هم فعلا تجار مخدرات أم لا، لأن لا أحد يعلم الحقيقة، و لأننا أمام رواية البوليساريو التي تظل رواية مشكوك فيها نظرا لما ذكرناه أعلاه من سياق الاختطاف.
نتيجة صمت الحكومة،دفعت أسر المعتقلين الى مخاطبة البوليساريو مباشرة لانقاذ أبنائها، حيث قام احدهم ببعث فيديو و اخرون أرسلوا رسالة "لدي نسخة منها" منسوبة لهم توصلت بها قيادة الجبهة حسب زعمها من طرفهم.
صمت الحكومة هو صمت مريب، غير مفهوم لا نطالب بالدفاع او حماية تجار المخدرات، بل بحماية مواطنيها اولا لان هؤلاء مغاربة، ثم محاكمتهم هنا إن ثبت فعلا تورطهم في تجارة المخدرات لا أن يتركوا يواجهون المجهول و أن يتسرب اليأس لأفراد أسرهم حتى يفكروا في مخاطبة البوليساريو رأسا.
من كان عليه تقديم شكاية للأمم المتحدة و لآلياتها الدولية هو المغرب و ليس الجبهة لأن القانون الدولي لحماية حقوق الانسان في صفنا و صف هؤلاء الشبان، ويدين البوليساريو و الجزائر.