أوقفوا هاته الإجراءات حتى لا تصبح عبثا

في مذكرة إلى السادة رؤساء الجامعات تحت رقم 4588 بتاريخ 22 يونيو 2017 ذات الموضوع وضع الأساتذة التابعين لقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات طالب كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي رؤساء الجامعات موافاة الادارة المركزية بلائحة التخصصات التي تعرف خصاصا في التأطير بمؤسساتهم ليتسنى للقطاع اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل
1/ سد الخصاص المسجل و الرفع من نسبة التأطير .
2/ تعزيز لعلاقة التعاون و الشراكة بين قطاع التربية الوطنية و التعليم العالي .
3/ الاتفاق على وضع عدد من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و الأساتذة المبرزين الحاصلين على شهادة الدكتورة رهن إشارة الجامعة .
و قد جرتنا المذكرة إلى إبداء الملاحظات والأسئلة التالية
نؤطرها بالسؤال التالي نوجهه إلى كاتب الدولة حول علمه و وعيه بما يعرفه قطاع التعليم العالي و البحث العلمي
1/ ما هو الخصاص الحقيقي في التأطير والبحث .
2/ معنى وضع رهن الإشارة في قطاع التعليم العالي .
3/ ما الذي يمكن أن يشجع أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي او الأستاذ المبرز على قبول رهن الإشارة هل هي الترقية ام الأجرة الإضافية أم ساعات العمل .. و كيف يمكن في غياب كل ذلك، أن يكون منتجا للقطاع المستقبل .
4/ ما هو عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه – و هم بالآلاف – يعملون في قطاع التربية الوطنية بأسلاكه الثلاثة الابتدائي و الإعدادي والثانوي وفي كل التخصصات التي يحتاج إليها قطاع التعليم العالي من مثل الرياضيات و الاعلاميات و الفيزياء و البيولوجيا و,,اللغات الايطالية والالمانية والاسبانية والفرنسية العربية والتواصل والحياة والارض علم الاجتماع وعلم النفس والقانون الخاص والعام والاحصاء والاقتصاد و غيرها من التخصصات التي نحن في حاجة إليها في مؤسسات التعليم العالي .
5/ ما هو عدد الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه و العاملين في القطاعات الأخرى وهم بالآلاف في وزارات العدل والسكنى والثقافة والطاقة و المعادن … و هم طاقات علمية ومعرفية تضيع بين مكاتب الادارات العمومية وأغلبهم يريد الالتحاق بالتعليم العالي .
6/ عدد الأساتذة الباحثين ينقص سنويا إما بفعل التقاعد و إما بفعل الموت، و رقم هذا النقص في تصاعد سنوي، إذ ما يقارب 300 استاذ باحث يغادر سنويا .
7/ أغلب الأساتذة الباحثين يبلغ عمرهم 55 فما فوق و هم من حيث الوضع الإداري بلغوا الدرجة (ج) في إطار أستاذ التعليم العالي و هي آخر درجة و إطار قي قانون وظيفة الأستاذ الباحث . فأين التحفيز للعطاء اكثر ؟
8/يعيش قطاع التعليم العالي عدة مشاكل إدارية وبيداغوجية و مالية و أحيانا اخلاقية تسيء لسمعة التعليم العالي وطنيا و دوليا .
9/ حجم المشاكل التي تعرفها الحياة الطلابية تنقلا و مأكلا و مسكنا و حياة ثقافية و تربوية و ترفيهية و ما يقع في بعض المؤسسات – على قلتها – من فساد أخلاقي و مالي، الشيء الذي يؤثر سلبا على الوطن هنا و هناك .
10/ معاناة الأساتذة الباحثين و كذا الباحثين من التدبير الإداري و المالي و الهيكلي في مجال البحث العلمي .
11/ عدم الإنصاف الذي يحس به العمداء والمدراء و الأساتذة الباحثون الذين يتحملون مسؤولية الشعب و المختبرات و المسالك من جراء ما يقومون به من خدمات تنضاف إلى مهامهم التربوية و عدم حصولهم على تعويضات تناسب مجهوداتهم المبذولة .
لكل ذلك، نطالب بإيقاف مذكرة وضع رهن الإشارة و مذكرة استعمال الزمن « التي ظلت حبيسة أغلب الرؤساء و التي بعث بها كاتب الدولة، و في المقابل نرجو منه أن ينكب على المشاكل الحقيقية التي يعرفها القطاع من جراء تراكمات سنوات توجت بالقرارات غير المفهومة في عدة مستويات من قبل الحكومة السابقة.
وبصوت عال، نقول أوقفوا هاته الإجراءات حتى لا تصبح عبثا بقطاع حيوي مطلوب منه دائما أن يكون قاطرة حقيقية و فعلية للتنمية بكل مستوياتها و مظاهرها .
* الكاتب العام للنقابة الوطنية
للتعليم العالي قبلا
رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية
للتعليم العالي .