خريطة حل لأزمة الخليج محورها 6 مبادئ والتخلي عن ال 13 مطلبا

قالت صحيفة «القبس» الكويتية إن هناك «مشروع حل جدي» للأزمة الخليجية، يستند على خريطة طريق تقود لتهدئة شاملة مع «ضمانات».
وتستند خريطة الحل -الجاري إقناع أطراف الأزمة بها- على تخلي الدول المقاطعة لقطر عن قائمة المطالب ال13، وتسوية الأزمة وفق المبادئ الستة التي أعلنتها الدول المقاطعة لقطر في اجتماع القاهرة 5 يوليوز الماضي.
كما يتضمن مشروع الحل المقترح قيام قطر «بمعالجة ملف الإخوان»، وإخراج بعضهم، ووقف حملاتها الإعلامية ضد الدول المقاطعة لها. يأتي الحديث عن خريطة حل للأزمة الخليجية في وقت يشهد جهودا كويتية أمريكية مكثفة لحل الأزمة، التي دخلت شهرها الثالث.
وأرسل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مبعوثين برسائل خطية لقادة السعودية ومصر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر، تباعا، رجح مراقبون أنها تتضمن مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية.
وبالتزامن مع رسائل أمير الكويت، يقوم وفد أمريكي يتكون من نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، تيم لندركنغ، والجنرال المتقاعد، أنطوني زيني، بجولة خليجية لدعم الوساطة الكويتية.
خريطة طريق لحل الأزمة
ونقلت جريدة «القبس»، في عددها الصادر أمس الخميس، عن مصدر خليجي، أن موفدي وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» إلى منطقة الخليج يسعيان إلى صرف الدول المقاطعة لقطر عن قائمة المطالب ال13، التي سبق أن تقدمت بها في بداية الأزمة، ورفضتها الدوحة.
وأضاف المصدر «أنهما يريدان في المقابل بحث خريطة طريق أعدها «تيلرسون»، وتضع في الاعتبار المبادئ الستة التي وضعتها الدول المقاطعة لتسوية الأزمة، منها مكافحة الإرهاب وتمويله».
كما نقلت الجريدة الكويتية عن مصادر سياسية ودبلوماسية أن الموفدين الأمريكيين يضطلعان بمهمة عنوانها «ضرورة لجم التصعيد وإيجاد تسوية للأزمة».
وبينت أنهما يسعيان خلال جولتهما على دول مجلس التعاون إلى خفض سقف مواقف طرفي النزاع، بما يلاقي المساعي الكويتية الحثيثة والمتجدّدة.
وكشفت المصادر «أن موفدي تيلرسون جسَّا نبض الدول المقاطعة لقطر حيال إمكان تخلِّيها عن قائمة المطالب ال13 التي سبق أن تقدمت بها في بداية الأزمة من جهة، ومدى استعدادها من جهة أخرى للبحث في خريطة طريق جديدة للتسوية لا تبتعد عن اتفاق 2014، لكن مع ضمانات والتزامات».
وبينت أن خريطة طريق حل الأزمة تتضمن أيضا «تهدئة شاملة للخطاب الإعلامي المتشنج، وإيقاف الحملات، لا سيما التي تتعرض لها مصر وبعض الدول الخليجية».
وتابعت: «فضلا عن الاتفاق على إخراج ملف الإخوان المسلمين من الحماوة التي أخذها، والتبرؤ من قياديين عليهم مآخذ من بعض الدول، لا بل متهمة بشكل مباشر في قضايا محددة، وبحث إخراج بعضها (من قطر)».
وبينت «أن هناك ضمانات قُدمت لأطراف الأزمة، على أن تكون كويتية وأمريكية أوروبية معا إذا اقتضى الأمر».
وأكدت المصادر «أن الأزمة تسير في طريق التسوية والحل من ناحية المبدأ حتى الآن»
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها «إجراءات عقابية»، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة «افتراءات وأكاذيب»ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع قطر، بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين ب»إرهابيين» ممن يتواجدون على الأراضي القطرية، وهي مطالب اعتبرتها الدوحة أنها «ليست واقعية ولا متوازنة، وغير منطقية، وغير قابلة للتنفيذ». وفي 5 يوليوز الماضي، عقدت الدول المقاطعة اجتماعا في القاهرة، وأعربت عن أسفها لما قالت إنه رد قطري سلبي على المطالب ال13، وأعلنت عن ستة مبادئ لمعالجة الأزمة.
والمبادئ الستة هي: الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما، ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي».
كما تضمنت المبادئ، وفق بيان مشترك، الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض أيار/ مايو 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب، بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وعقدت الدول المقاطعة لقطر اجتماعا آخر في المنامة 30 يوليوز الماضي، أعلنت فيه استعدادها للحوار مع الدوحة، شريطة التنفيذ «الكامل» للمطالب ال13 التي قدمتها للدوحة بلا تفاوض حولها.
وأعلنت الدوحة مرارا استعداها لحوار مع دول «الحصار» لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائما على إملاءات، وثانيهما أن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.
يذكر أن القائمة التي أعدتها الأربع دول، تشمل إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران، بالإضافة إلى إغلاق القاعدة لعسكرية التركية في قطر، وتسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها.
وجاءت مطالب الدول كالتالي:
1 – إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.
2 – قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشؤها، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
3 – إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية، وعلى رأسها (الإخوان المسلمين — داعش — القاعدة — فتح الشام — حزب الله)، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم.
4 – إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية، وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، وكذا القوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها.
5 – قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المطلوبة لدى الدول الأربع، وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلا، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.
6 – إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.
7 – وقف التدخل في شئون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليم كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.
8 – التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر.
9 – أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي، على كافة الأصعدة بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي، وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.
10 – تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وإيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدم لهم.
11 – إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.
12- كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تقديمها وإلا تعتبر لاغية.
13 – سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.