.. تكشفها رسالة بخط اليد من سجين في أسفي تطالب وزير العدل بفتح تحقيق نزيه..

راسل سجين في أسفي وزير العدل من أجل فتح تحقيق حول أشخاص ينتمون لشبكة لترويج المخدرات وطنيا ودوليا..ذاكرا أسماء أمنيين يتهمهم بالتواطؤ وتوفير الحماية للبارونات ، كما سرد تفاصيل مدققة عن طرق وأماكن الاشتغال، وأسماء وعناوين وذلك في رسالته التي حصلت الجريدة على نظير لها بجانب الكتاب الذي وجهه المرصد المغربي لحقوق الانسان الى مصطفى الرميد، تتضمن معطيات قالت إنها تستلزم فتح تحقيق جدي عميق مسؤول وقانوني حتى النهاية ..لأن الاتهامات موجهة لأجهزة رسمية ومسؤولين بالاتجار الدولي في المخدرات وتزوير محاضر قضائية وإخفاء أخرى مع تواطؤ عناصر تنتمي لجهاز الشرطة القضائية بأسفي ، يتهمها صاحب الرسالة الشكاية بالتلفيق والتزوير وحيازة المخدرات وتصريفها مع حماية باروناتها وتهييء «الملعب» للترويج المنظم ..ودائما حسب منطوق الشكاية التي نتوفر على نسخة منها ضمن ملف وثائق وضع لدى مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل وسجل تحت رقم 36103
نزيل سجن أسفي «ص ع» ورقم اعتقاله 31215، الذي بعث في شهر ماي الماضي برسالة الى وزير العدل وجه أيضا رسالة إلى وزير الداخلية والى المرصد الوطني لحقوق الانسان ، الذي قام مؤخرا بمراسلة وزارة العدل بعدما تبين أن الرسالة الأولى التي بعث بها السجين المذكور، لم يكن لها أي أثر أو تم فتح تحقيق بشأن ماورد فيها من اتهامات ..
السجين المذكور لايتوقف عند حدود اتهام سطحي بل ذكر أسماء وازنة وطرق اشتغال شبكات المخدرات من الشمال إلى أسفي التي تحول ميناؤها وجنبات معامل التصبير التاريخية الى مستقر وقاعدة لاستقبال وتحويل وإرسال وإخراج المخدرات إلى أوروبا ومعلوم أ،ه تم ضبط أزيد من ثلاثة طن من المخدرات في الشهور الأخيرة بأسفي
السجين يؤكد حسب الوثائق التي سلمها الى محاميه والى المرصد المغربي لحقوق الانسان، إنه اعتقل صحبة مستثمر في الصيد البحري معروف على مستوى المدينة في سنة 2003 وبحوزته ما يناهز 450 كلغ من الشيرا ، فقدم شهادة تبرئ ساحة المستثمر ودخل الى السجن مكانه بمقابل مادي كتعويض حسب قوله دائما ، فيما المحجوز من المخدرات تم «التصرف» فيه ..
وفي سنة 2008 ومابعدها تم ضبط أطنان من المخدرات ومبالغ مالية متحصلة من تجارتها وترويجها، يقول إنه تم اقتسام الأموال مع عناصر من الشرطة القضائية، يورد أسماءهم الشخصية ولايتردد في الكشف عن التفاصيل في شكايته المكتوبة بخط اليد، ..
في موضع آخر من كلامه أو في فقرة تالية يشرح كيف كان يقوم بالوساطة وبنقل وتنقيل ومسك الاموال المتحصلة من الترويج لصالح أحد أفراد الشبكة الذي يتخفى وراء تجارة السمك في ميناء أسفي، كما طلب في رسالته الى وزير العدل ، والتي أكد فيها على أنه لن يتحدث إلا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .. وهذا شرطه الوحيد للادلاء بكل مايعرفه عن الشبكة التي يتهم أمنيين بالولوغ فيها ..
من التفاصيل أنه يتحدث عن مناطق و أسماء معروفة و أماكن محددة مع رسم «كروكي» لمعمل تصبير السمك يوجد بالمنطقة الصناعية البائرة في أسفي .. يستعمل كمحطة تخزين وتلفيف ونقل المخدرات ، بل يصف عملية تجميد الشيرا والمقاسات التي يجب أن تحترم حتى لايكشفها «السكانير «..مخازن وبيوت بالمدينة وبضواحي أسفي تعود لملكية بائع السمك الذي يتهمه بتسيير شبكة وطنية للاتجار في المخدرات ، منازل ب»الروش نوار» في الدار البيضاء، صاحب «بزار « بالمدينة القديمة في نفس المدينة، أيضا يصرف العملة الصعبة ويحولها إلى عملة وطنية تعرف طريقها الى التبييض ..في مشاريع تبدو منتجة ومتحركة الرأسمال .. ما أسهل الدخول الى الميناء وشراء الحوت الحر والاخطبوط الذي يخفي «الاخطبوط «الحقيقي .. يقول حقوقي على اطلاع ومطل على التفاصيل ..
المرصد المغربي لحقوق الانسان تبنى هذا الملف، وعمل على مراسلة وزير العدل قصد فتح تحقيق بشأن ما أورده هذا السجين الذي يشرح ويبرز «دوره « في الشبكة وعلاقات متشابكة بين مسؤولين أمنيين وتجار مخدرات ..
لعل هذا الملف يستحق فتح تحقيق جدي معمق ..للوقوف على حقيقة هاته الاتهامات ومدى جديتها ..القضية فعلا منذورة بتفجير العديد من المفاجات غير السارة .. خصوصا وأنه لاحديث اليوم في المدينة إلا عن هذا الملف الشائك بين الملاحظين ومجمل الطيف الحقوقي والسياسي والاعلامي