فوجئ سكان مجموعة من الأحياء بمدينة بنسليمان بالارتفاع الصاروخي والخيالي لأثمان فواتير الكهرباء والماء المتعلقة بالأشهر الأخيرة والتي تجاوز بعضها ضعف ما كان يؤديه المستهلك عن كل شهر. مما خلق جوا من الاحتقان والتذمر في أوساط الساكنة، بعد أن تفاقمت، مؤخرا ، المشاكل بشكل كبير مع المكتب الوطني للماء والكهرباء بالمدينة، وذلك من خلال استمرار ارتفاع أسعار فاتورتي هاتين المادتين الحيويتين، وقيام الإدارة المعنية بفرض ذعائر على المستهلكين، وكذا بسبب الطريقة المجحفة المفروضة على المواطنين لتأدية واجبات الاستهلاك. فارتفاع أثمنة الماء والكهرباء اعتبرها المتضررون خيالية، نزلت عليهم كالصاعقة خاصة في هذا الفصل الذي يتطلب عدة مصاريف إضافية حيث العطلة الصيفية وانتظار ما سيأتي من مصاريف أخرى باهضة لتغطية تكاليف الدخول المدرسي وعيد الأضحى. ومما لاشك فيه أن أسعار الماء والكهرباء المرتفعة أثقلت كاهل سكان المدينة وأنهكت جيوبهم وخلقت لديهم استياء كبيرا، خاصة أن الإدارة تعتمد في تحديد الأسعار على تقديرات موظفيها ومستخدميها ولا تعتمد على نسبة الاستهلاك المحصورة في عدادات الاستهلاك المثبتة بالمنازل، التي من المفروض على موظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء زيارتها على رأس كل شهر لتسجيل وتحديد النسبة المنطقية والموضوعية التي استهلكتها كل أسرة. مما يجعل تلك التقديرات مجحفة وغير منطقية، وغالبا ما يكون المستهلك ضحية لها، خاصة إذا ما تم تحديد مستحقات الاستهلاك في الشطر الثالث أو الرابع حيث تتضاعف عملية احتساب سعر الوحدة المستهلكة وتكون النتيجة في النهاية الارتفاع الصاروخي لفاتورتي الماء و الكهرباء واللتين يؤديهما المستهلك مكرها. لكن ما أثار امتعاض وسخط المواطنين هو قيام إدارة الماء والكهرباء بفرض غرامات وذعائر غير منطقية على المستهلكين تتراوح ما بين 30 و60 درهما شهريا بالنسبة الماء ، بدعوى التأخر في تأدية واجبات الاستهلاك، «وهي قرارات اعتبرها المستهلكون جائرة لكون المكتب الوطني للماء والكهرباء ببنسليمان هو المسؤول عن هذا التأخر، بحيث أنه لا يقوم ببعث وتوزيع فواتير الاستهلاك الشهرية على المواطنين، وغالبا ما لا يقوم بهذا الإجراء إلا بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر». مما يخلق لدى المستهلكين نوعا من الارتباك في معرفة مستحقات الاستهلاك الشهرية، حيث يتفاجأ المواطن عند زيارته للشباك الذي تستخلص فيه واجبات الاستهلاك بصعقة كهربائية أو بتيار مائي جارف من خلال إشهار الإدارة المذكورة في وجهه ذعيرة وغرامة مالية ، لم تكن في الحسبان بدعوى التأخر في تأدية واجبات الاستهلاك. علما بأنه ليس مسؤولا عن هذا التأخر، لكونه لم يتوصل بالفاتورة التي تحدد نسبة الاستهلاك وتاريخ تأدية المستحقات للمكتب الوطني المشار إليه. كما أنه يتفاجأ بقطع التيار الكهربائي عنه وسحب العداد الكهربائي من منزله من طرف الإدارة المذكورة دون سابق إعلان أو إشعار بذلك في حالة التأخر عن تأدية واجب الكهرباء وهو أمر غير منطقي تترتب عنه متاعب ومعاناة كبيرة للمستهلك عند استرجاع العداد الكهربائي وتنضاف لهذه المتاعب والمحن المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون عند تأديتهم واجبات الاستهلاك، حيث يصطدمون بواقع مر ناتج عن الظروف غير المريحة والبئيسة التي فرضها المكتب الوطني للكهرباء والماء على المستهلكين لاستخلاص مستحقاته، وذلك بسبب الازدحام الكبير الذي تعرفه الشبابيك الصغيرة والضيقة المكلفة باستخلاص تلك المستحقات، فإدارة المكتب الوطني المذكور تنصلت من مسؤوليتها ولم تعد تستخلص واجبات فاتورتي الكهرباء والماء بمكاتبها، فقد رخصت لبعض المحلات التجارية والأكشاك، وعددها قليل، للقيام بهذه المهمة، مما نتج عن ذلك خلق متاعب للمواطنين، إذ يظل المستهلك النهار كله واقفا أمام تلك الشبابيك وسط الازدحام وفي الشارع وتحت أشعة الشمس الحارقة ينتظر دوره لتأدية واجبات الاستهلاك في منظر غير لائق، وقد ينتهي به المطاف إلى العودة إلى منزله دون إنجاز المهمة لكون دوره لم يصل بعد، حيث يضطر للرجوع في اليوم الموالي والوقوف أمام نفس الشباك لتأدية الواجب خوفا من شبح الذعائر والغرامات المجحفة والظالمة المفروضة. وهنا لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل: كيف يمكن لمدينة يبلغ تعداد سكانها حوالي 50 ألف نسمة، أن تفتح في وجه مواطنيها 3 أو 4 شبابيك فقط لاستخلاص واجبات الماء والكهرباء ؟ بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحت معاناة المواطنين مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء لا تطاق، وأصبحت هذه العملية جد مألوفة لكونها (الانقطاعات) تحدث مرات متعددة خلال الشهر الواحد.. تفاقم المعاناة والمشاكل مع المكتب الوطني للماء والكهرباء ، يتطلب تدخل الإدارات المسؤولة والمعنية لتصحيح الوضع وخلق ظروف وشروط مريحة للمواطنين، من خلال تطوير وتجويد الخدمات المقدمة من طرف المكتب المشار إليه.
