تفاقمت، مؤخرا ، مشاكل الموطنين بشكل كبير مع المكتب الوطني للماء والكهرباء ببنسليمان، وذلك من خلال الارتفاع الصاروخي لأسعار فاتورتي هاتين المادتين الحيويتين، وقيام الإدارة المعنية بفرض ذعائر على المستهلكين، وكذا بسبب الطريقة المجحفة المفروضة على المواطنين لتأدية واجبات الاستهلاك. فقد فوجئ المستهلكون خلال الأشهر الأخيرة بارتفاع أثمنة الماء والكهرباء التي أثقلت كاهلهم و أنهكت جيوبهم وخلقت لديهم تذمرا كبيرا، خاصة أن الإدارة تعتمد في تحديد الأسعار على تقديرات موظفيها ومستخدميها ولا تعتمد على نسبة الاستهلاك المحصورة في عدادات الاستهلاك المثبتة بالمنازل التي من المفروض على موظفي المكتب الوطني الماء والكهرباء زيارتها على رأس كل شهر لتسجيل وتحديد النسبة المنطقية والموضوعية التي استهلكتها كل أسرة. مما يجعل تلك التقديرات مجحفة وغير منطقية، وغالبا ما يكون المستهلك ضحية لها، خاصة إذا ما تم تحديد مستحقات الاستهلاك في الشطر الثالث حيث تتضاعف عملية احتساب سعر الوحدة المستهلكة وتكون النتيجة في النهاية الارتفاع الصاروخي لفاتورتي الماء و الكهرباء واللتين يؤديهما المستهلك مكرها. لكن ما أثار امتعاض وسخط المواطنين هو قيام إدارة الماء والكهرباء بفرض غرامات وذعائر غير منطقية على المستهلكين تتراوح ما بين 30 و60 درهما شهريا بالنسبة لفاتورتي الكهرباء والماء بدعوى التأخر في تأدية واجبات الاستهلاك، وهي قرارات اعتبرها المستهلكون «جائرة لكون المكتب الوطني للماء والكهرباء ببنسليمان هو المسؤول عن هذا التأخر، بحيث أنه لا يقوم ببعث وتوزيع فواتير الاستهلاك الشهرية على المواطنين، وغالبا ما يقوم بهذا الإجراء إلا بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر». مما يخلق لدى المستهلكين نوعا من الارتباك في معرفة مستحقات الاستهلاك الشهرية، حيث يتفاجأ المواطن عند زيارته للشباك الذي تستخلص فيه واجبات الاستهلاك بصعقة كهربائية أو بتيار مائي جارف من خلال إشهار الإدارة المذكورة في وجهه ذعيرة وغرامة مالية ، لم تكن في الحسبان بدعوى التأخر في تأدية واجبات الاستهلاك. علما بأنه ليس مسؤولا عن هذا التأخر لكونه لم يتوصل بالفاتورة التي تحدد نسبة الاستهلاك وتاريخ تأدية المستحقات للمكتب الوطني المشار إليه. وتنضاف لهذه المتاعب والمحن المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون عند تأديتهم واجبات الاستهلاك، حيث يصطدمون بواقع مر ناتج عن الظروف غير المريحة والبئيسة التي أجبرها وفرضها المكتب الوطني للكهرباء والماء على المستهلكين لاستخلاص مستحقاته، وذلك بسبب الازدحام الكبير الذي تعرفه الشبابيك المكلفة باستخلاص تلك المستحقات، فإدارة المكتب الوطني المذكور تنصلت من مسؤوليتها ولم تعد تستخلص واجبات فاتورتي الكهرباء والماء بمكاتبها، فقد رخصت لبعض المحلات التجارية والأكشاك، وعددها قليل، للقيام بهذه المهمة. مما نتج عن ذلك خلق متاعب للمواطنين، إذ يظل المستهلك النهار كله واقفا أمام تلك الشبابيك وسط الازدحام وفي الشارع وتحت أشعة الشمس الحارقة ينتظر دوره لتأدية واجبات الاستهلاك في منظر جد بئيس، وقد ينتهي به المطاف إلى العودة إلى منزله دون إنجاز المهمة لكون دوره لم يصل بعد، حيث يضطر للرجوع في اليوم الموالي والوقوف أمام نفس الشباك لتأدية الواجب خوفا من شبح الذعائر والغرامات المجحفة والظالمة المفروضة. وهنا لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل: كيف يمكن لمدينة يبلغ تعداد سكانها حوالي 50 ألف نسمة، أن تفتح في وجه مواطنيها 3 شبابيك فقط لاستخلاص واجبات الماء والكهرباء؟ بالإضافة إلى ذلك فقد أصبحت معاناة الموطنين مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء لا تطاق، وأصبحت هذه العملية جد مألوفة لكونها (الانقطاعات) تحدث مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، خاصة خلال يوم الأحد وهو يوم عطلة بالنسبة للموظفين، ويعرف المرء جيدا مدى حاجة هؤلاء للكهرباء خلال يوم راحتهم. الشيء الذي تنتج عنه بعض الانعكاسات السلبية على بعض الأجهزة المنزلية التي تعمل بالكهرباء حيث يؤدي هذا الانقطاع إلى إتلافها وإتلاف بعض المواد والأغذية والأدوية التي تكون محفوظة بآلات التبريد. تفاقم المعاناة والمشاكل مع المكتب الوطني للماء والكهرباء يتطلب تدخل الإدارات المسؤولة والمعنية لتصحيح الوضع وخلق ظروف وشروط مريحة للمواطنين، من خلال تطوير وتجويد الخدمات المقدمة من طرف المكتب المشار إليه.
