سجلت قيمة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ارتفاعا مهما ناهز 156 في المائة، حيث انتقلت من 271.45 مليار دولار سنة 2005 إلى 694.23 مليار دولار في عام 2015. وأفاد التقرير السنوي حول التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2016-2017 أن هذا الارتفاع يعزى إلى نزوع هاته الدول إلى تكثيف المبادلات فيما بينها حافزها في ذلك القرب الجغرافي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية وتشابه عادات الاستهلاك. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيادة ترجع أيضا للتكامل الإقليمي وجهود تنشيط التجارة وتمويلها وتأمين ائتمان الصادرات وتنفيذ مخطط العمل العشري 2005-2015 وتفعيل استراتيجية اللوجسيتك. وأبرز التقرير أن تنسيق هذه الجهود ساهم في الرفع من حصة المبادلات البينية لمنظمة التعاون الإسلامي من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء من 15.5 في المائة سنة 2005 إلى 20.33 في المائة سنة 2015، مسجلة بذلك زيادة بلغت 31.5 في المائة، وهو ما يدل على كون أهداف مخطط العمل العشري للمنظمة 2005-2015 قد تحققت على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها الدول الأعضاء . وأشار المصدر إلى أن 32 دولة حققت هذا الهدف سنة 2015، مضيفا أنه تم تشجيع الدول التي تعد تجارتها البينية أقل من 20 في المائة، مثل غويانا وموزامبيق وألبانيا وغينيا ونيجيريا وسورينام وبنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا والغابون، من أجل تنويع شركائها في فضاء المنظمة التعاون الإسلامي لمساعدتها على تحقيق الهدف الجديد المتمثل في حصة 25 في المائة من التجارة البينية للمنظمة في أفق سنة 2025. يذكر أنه في سنة 2015 تشكل التوزيع الجغرافي للتجارة البينية على النحو المتمثل في 36 في المائة من قبل دول الخليج، تليها دول آسيا (29 في المائة)، ثم الشرق الأوسط (24 في المائة)، ودول إفريقيا جنوب الصحراء (6 في المائة) ودول اتحاد المغرب العربي (5 في المائة).
