بوريطة : المغرب نقل للرئيس بول كيغامي مساهمة مكتوبة حول إصلاح الاتحاد الإفريقي..

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي « نتيجة للسياسة الإفريقية « لجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى « المساهمة في العمل المشترك من أجل إفريقيا « و « إسماع صوت المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، وخاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية ».
وذكر بوريطة في حديث أجرته معه الأسبوعية الدولية (جون أفريك) التي ستصدر اليوم الاثنين بأن جلالة الملك حدد في خطب كيغالي (يوليوز 2016)، ودكار (نونبر 2016) وأديس أبابا (يناير 2017) هدفين اثنين.
وأوضح أن الأمر يتعلق من جهة « بالمساهمة في العمل المشترك من أجل إفريقيا. وهو ما نقوم به : فالمغرب نشيط في جميع اجتماعات الاتحاد الإفريقي « مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس، الذي اعتبر رائدا في مجال الهجرة، كان قد قدم في آخر قمة للمنظمة 3( و4 يوليوز بأديس أبابا) مقترح « أجندة إفريقية من أجل الهجرة ».
وأضاف أن « المغرب نقل للرئيس بول كيغامي مساهمة مكتوبة حول إصلاح الاتحاد الإفريقي، مسجلا أن «هذه ما هي إلا بعض الأمثلة ».
وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق من جهة أخرى ب « إسماع صوت المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، وخاصة حول قضية الصحراء المغربية «.
وأكد على أن المغرب ومنذ أول مشاركة له في قمة الاتحاد، قام بتصحيح المغالطات التي روجتها بعض الأطراف منذ سنوات.
وبخصوص المصطلحات التي ترد في بعض تقارير الاتحاد الإفريقي، شدد بوريطة على أن « الأمر لا يتعلق بمسألة المصطلحات فقط، بل بخطوة تروم ملاءمة لغة الاتحاد الإفريقي مع القانون الدولي ».
وسجل في هذا الصدد أن مصطلحات « الأراضي المحتلة « وتصفية الاستعمار « و» الضم « تتناقض بشكل كبير مع أساسيات الأمم المتحدة ».
وأكد الوزير أنه في « ظل غياب المغرب، كان الاتحاد الإفريقي رهينة بعض الأطراف الذين فصلوه عن الواقع وبحث الملف بالأمم المتحدة ».
وشدد قائلا « تمكنا من تصحيح هذه التصورات الخاطئة بفضل تفهم عدد من الدول الأعضاء ورئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي ».
وحول سؤال عن موقف الجزائر، قال بوريطة إن العلاقات بين الرباط والجزائر العاصمة دخلت طريقا مسدودا على جميع المستويات.
وأوضح في هذا الصدد أن « العلاقات مع الجزائر لا تعرف أي تطور «، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية زيارة ثنائية للمغرب لأزيد من سبع سنوات. التنسيق يوجد في الطريق المسدود على جميع المستويات. اجتماعات اتحاد المغرب العربي لا تنعقد، والمغرب العربي يبقى المنطقة الأقل اندماجا في القارة».
وأعرب عن أسفه لقيام الجزائر بحملات دبلوماسية وإعلامية شرسة عقب إعلان المغرب، في يوليوز 2016، عزمه العودة لأسرته الإفريقية.
وبخصوص انضمام المملكة لمجموعة دول غرب إفريقيا (سيدياو)، أكد بوريطة أن الرد الإيجابي لرؤساء دول هذه المنظمة في 4 يونيو، على الرسالة الملكية بتاريخ 23 فبراير « يعكس القناعة التي يتقاسمها المغرب والبلدان الخمسة عشر الأعضاء في هذه المجموعة، بأن انضمام المغرب سيعود بالنفع على الجميع ».
وأوضح أنه « وبعد الاتفاق السياسي، نوجد الآن في المرحلة القانونية، لتأتي بعدها المفاوضات التقنية. نجري اتصالات مع مفوضية (سيدياو) في أفق انعقاد قمة لومي (المتوقعة في دجنبر)، مسجلا أن الجدل « الجغرافي « لم يشكل أي عائق.
وقال إن «اسم المغرب، المغرب الأقصى، يضعه في غرب إفريقيا. كما أن (سيدياو) مجموعة اقتصادية وليست جغرافية إقليمية « مذكرا بأن موريتانيا كانت عضوا في هذه المنظمة قبل الانسحاب منها في 2000 كما أن تونس مرشحة لدخول السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية (كوميسا).
وقال إن « حسن الجوار والتعاون يوجدان في قلب العلاقات مع جارنا الجنوبي « مؤكدا أن « جلالة الملك محمد السادس جدد تشبثه بهذه العلاقات خلال اتصالاته الأخيرة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز «.
وحول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أكد بوريطة أن « الشراكة مع الاتحاد الأوروبي محور تقليدي في علاقاتنا الخارجية ».
وقال « إنها عملية بناء دامت حوالي نصف قرن، بإرادة من المغرب والاتحاد الأوروبي على السواء «، مسجلا أنه « بسبب الإنجازات الهامة التي قامت بتعزيزها، فإنها تتعرض مؤخرا لهجمات خارجية تستدعي تدبيرا يقظا في إطار روح من الشراكة ».
وأضاف « مع الاتحاد الأوروبي، تكون بيننا أحيانا خلافات، لكننا نتحاور بدون قيود، وفي جميع المواضيع، ودائما نتوصل إلى حلول. لدينا الثقة في أننا، وأمام أي مشكل محتمل، سنجد الوسائل والموارد لمخرج يعزز شراكتنا ويظهر للجميع قوتها ومرونتها ».
وفي معرض رده عن سؤال حول رسم الحدود البحرية مع جزر الكاناري، أكد الوزير أن « الأمر لا يتعلق برسم الحدود ، فالأمر أبسط من ذلك بكثير ».
وأوضح أن « المغرب شرع في تحديث النصوص المتعلقة بمجالاته البحرية على مجموع سواحله. هذه النصوص، التي تعود إلى 1973، و1975، و1981 كانت لا تتناسب مع الوقائع في الميدان، ومع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، ومتجاوزة مقارنة مع المعطيات العلمية الموجودة حاليا « مضيفا أن هذه الأمور « تم تصحيحها الآن ».