العجز التجاري للمغرب مستقرفي 7 .116 مليار درهم

شهد التبادل التجاري للمغرب مع الخارج، متم يوليوز الماضي، استقرارا نسبيا للعجز، قدرت قيمته بحوالي 7 .116 مليار درهم ، في مقابل 4 .117 مليار درهم عن نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأولية حول المبادلات الخارجية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 50,2 في المائة، متم شهر يوليوز الماضي، مقابل 48,1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2013. ويعزى الاستقرار النسبي للعجز في الميزان التجاري الى ارتفاع نسبة الصادرات ب 8 في المائة، والتي بلغت قيمتها 117,6 مليار درهم، في مقابل تطور أقل بالنسبة للواردات (زائد 3,5 في المائة بقيمة 234,2 مليار درهم).وتم تسجيل هذا المنحى التصاعدي على مستوى واردات المواد الأساسية، مثل المنتجات الغذائية (زائد 18,8 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 7,1 في المائة)، والمواد الطاقية (زائد 4,3 في المائة)، والمواد الخام (زائد 7,1 في المائة).
وذكر مكتب الصرف أن اقتناء التجهيزات والسلع نصف المصنعة عرف انخفاضا على التوالي بنسبة 5,1 في المائة و0,8 في المائة.
وسجلت الصادرات نسب ارتفاع مختلفة باستثناء الفوسفاط ومشتقاته الذي سجل انخفاضا ب 6,5 في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. وحسب أرقام المكتب، فقد ارتفعت صادرات قطاع السيارات ب 37,4 في المئة، وهو ما يمثل أقوى ارتفاع قطاعي، تليه صادرات الإلكترونيات (بزائد 24,9 في المئة) والصناعات الصيدلية (بزائد 5,9 في المائة) وصناعة الطيران (بزائد 5,9 في المائة)، يليها قطاع النسيج والجلد (بزائد 2,8 في المائة)، تم المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية (بزائد 1,2 في المائة)، فمشتقات المواد النفطية (زائد 0,7 في المائة).
وسجلت الواردات، ما عدا واردات المنتجات الطاقية والحبوب، ارتفاعا ب 1,5 في المائة متم يوليوز الماضي. وكسب معدل تغطية الصادرات للواردات، ما عدا واردات الطاقة والحبوب، 4,3 نقطة وصولا إلى 71,6 في المائة في مقابل 67,4 في المئة عن السنة المنصرمة.
و.م.ع