لماذا عجزت الدولة عن محاربة النوار في القطاع العقاري؟

يشكل النوار «أي اقتناء العقار بثمن يفوق المصرح به في العقد» الهاجس الأول للأسر المغربية التي ترغب في اقتناء سكن مستقل، هاجس يزداد مع ارتفاع ثمن الشقة حيث يتراوح النوار مابين 20 و150 ألف درهم.
الجميع يعرف تمام المعرفة أن سوق العقار بالمغرب يتحكم فيه «النوار» بأزيد من 70 في المئة بالرغم من النفي الرسمي لها، والجميع يدرك تمام الإدراك أن النوار تلاعب مكشوف لايحرم فقط الدولة من مبالغ مالية هامة تستفيد منها المقاولات العقارية من دون مقابل، بل أيضا يحرم مجموعة كبيرة من المواطنين من إمكانية الحصول على قروض السكن بالسعر الحقيقي كاملة.
معاناة المغاربة مع مشاكل الحصول على السكن وظاهرة النوار ليست جديدة، فالجميع يتذكر أنه عندما اشتدت أزمة السكن في المغرب خلال سنوات الثمانينات برزت إلى السطح ظاهرة «التسبيق» عند الكراء و كذلك ظاهرة شراء «الساروت»، الأمر الذي عمق أزمة السكن بالمغرب وخلق وضعية شاذة اكتوت بنارها آلاف الأسر ، في حين فضل عدد كبير من المواطنين تأجيل مشاريع الزواج إلى حين!
فيدرالية المنعشين العقاريين وضعت ميثاق شرف يلتزم من خلاله المنعشون العقاريون بالحد من هذه الآفة التي اعتبرها تضر بصورة المقاول.
جميل جدا أن تنتبه فيدرالية المنعشين العقاريين إلى الأمر وأن تضع ميثاق شرف، لكن الأمر هنا يدعو إلى الاستغراب، فمن الذي يفرض منطق النوار؟
المنعشون العقاريون هم الذين يفرضون على المواطنين أداء النوار، وهم الذين لايصرحون بثمن البيع الحقيقي للشقق، وهم من ألهب أسعار العقار ليرتفع سعر السكن الاقتصادي والذي أصبح بقدرة منعش عقاري يفوق سعره الحقيقي بأكثر من خمس مرات!
المثير للإستغراب أن ظاهرة النوار تتم على مرأى ومسمع من السلطات المالية للبلاد وأن عملية ضبطها من أسهل العمليات التي يمكن أن تقوم بها المصالح المختصة، إلا أن الأمرمتروك على الغارب، لتفعل هذه الفئة من المنعشين ماتشاء، والاكتفاء، في حالات قليلة، بالقيام بإشعار المشتري لمراجعة سعر الشراء، وهنا تتدخل آلية تلاعب جديدة لطمس الملفات والرابح الأول والأخير من هذه العملية هُم هذه النوعية من المنعشين العقاريين الذين ينتعشون في النوار…
هناك منعشون عقاريون في مختلف المدن استغلوا تساهل السلطات ووقوفها موقف المتفرج أمام التنامي الفظيع للظاهرة مادام الزبون جاهزا للأداء من دون اعتراض ولسان حال بعض المنعشين يقول « اللي مابغاش يمشي يشري في جهة أخرى..»! سياسة «النوار» تفسر وجود خزائن «كوفر فور» في كل مكاتب البيع توضع فيها السيولة النقدية المحصل عليها من الزبائن، حيث يتم رفض التعامل بالشيكات، وحتى في الحالات التي يتم فيها قبول الأداء عن طريق شيكات تسجل لفائدة أسماء شخصية وليس إلى الشركة العقارية تفاديا لأية مفاجأة!
فالمواطن يلجأ إلى دفع «النوار» إلى المنعش العقاري حتى قبل إنتهاء إجراءات التسجيل والتحفيظ، فهو لا يثق بالزبون لمعرفته بلا قانونية المعاملة المالية الجارية من «تحت الدف»، فهو لايقبل توقيع عقد البيع قبل أن يحصل على «النوار» (كامل مكمول) !
النقاش الدائر في الحكومة هو البحث عن طريقة لمحاربة الظاهرة، فبعد أن وجهت «نداءا أخلاقيا» للمنعشين العقاريين شكون سمعك..! هاهي تلوح بورقة «الشفعة» لمحاربة الظاهرة. وهي بهذا الاقتراح تبين بالملموس بأنها لاتفكر جديا في محاربة النوار، بل فقط في ذر الرماد في العيون، حيث ستنقلب الشفعة إلى صفعة ليست على خد حكومتنا «الموقرة» بل على «خدود» المواطنين المغاربة المغلوبين على أمرهم والراغبين في شراء سكن، فبالنسبة إليهم لا فرق بين الشفعة والصفعة!