بالواضح

يشكل النوار «أي اقتناء العقار بثمن يفوق السعر المصرح به في العقد » الهاجس الأول للأسر المغربية التي ترغب في اقتناء سكن مستقل، هاجس يزداد مع ارتفاع ثمن الشقة حيث يتراوح النوار مابين 20 و150 ألف درهم.
الجميع يعرف تمام المعرفة أن سوق العقار بالمغرب يتحكم فيه «النوار» بأزيد من 90 في المائة، والجميع يدرك تمام الإدراك أن النوار تلاعب مكشوف لايحرم فقط الدولة من مبالغ مالية هامة تستفيد منها المقاولات العقارية من دون مقابل، بل أيضا يحرم مجموعة كبيرة من المواطنين من إمكانية الحصول على قروض السكن بالسعر الحقيقي كاملة.
معاناة المغاربة مع مشاكل الحصول على السكن وظاهرة النوار ليست جديدة، فالجميع يتذكر أنه عندما اشتدت أزمة السكن في المغرب خلال سنوات الثمانينات برزت إلى السطح ظاهرة «التسبيق» عند الكراء وكذلك ظاهرة شراء «الساروت»، الأمر الذي عمق أزمة السكن بالمغرب وخلق وضعية شاذة اكتوت بنارها آلاف الأسر ، في حين فضل عدد كبير من المواطنين تأجيل مشاريع الزواج إلى حين!
أتذكر أن رئيس فيدرالية المنعشين العقاريين كان قد اقترح وضع ميثاق شرف يلتزم من خلاله المنعشون العقاريون بالحد من هذه الآفة التي اعتبرها تضر بصورة المقاول.
جميل جدا أن تنتبه فيدرالية المنعشين العقاريين إلى الأمر وأن تطالب بوضع ميثاق شرف، لكن الأمر هنا يدعو إلى الاستغراب، فبعض هؤلاء المنعشين العقاريين هم الذين يفرضون على المواطنين أداء النوار، وهم الذين لايصرحون بثمن البيع الحقيقي للشقق، وهم من ألهب أسعار العقار ليرتفع سعر السكن الاقتصادي والذي أصبح بقدرة منعش عقاري يفوق سعره الحقيقي بأكثر من خمس مرات!
الكثير منهم هم الذين يقومون بذلك علانية ولسان حالهم يقول « اللي مابغاش يمشي يشري في جهة أخرى»!
سياسة «النوار» تفسر وجود خزائن «كوفر فور» في كل مكاتب البيع توضع فيها السيولة النقدية المحصل عليها من الزبائن، حيث يتم رفض التعامل بالشيكات، وحتى في الحالات التي يتم فيها قبول الأداء عن طريق شيكات تسجل لفائدة أسماء شخصية وليس إلى الشركة العقارية تفاديا لأية مفاجأة!
فالمواطن يلجأ إلى دفع «النوار» إلى المنعش العقاري حتى قبل انتهاء إجراءات التسجيل والتحفيظ، فهو لا يثق بالزبون لمعرفته بلا قانونية المعاملة المالية الجارية من «تحت الدف»، فهو لايقبل توقيع عقد البيع قبل أن يحصل على «النوار» (كامل مكمول) !
المثير للإستغراب أن ظاهرة النوار تتم على مرأى ومسمع من السلطات المالية للبلاد وأن عملية ضبطها من أسهل العمليات التي يمكن أن تقوم بها المصالح المختصة، إلا أن الأمرمتروك على الغارب، لتفعل هذه الفئة من المنعشين ماتشاء، والاكتفاء ، في حالات قليلة، بالقيام بإشعار المشتري لمراجعة سعر الشراء، وهنا تتدخل آلية تلاعب جديدة لطمس الملفات والرابح الأول والأخير من هذه العملية هُم هذه النوعية من المنعشين العقاريين الذين ينتعشون في النوار !