ما يجب أن تعرفه عن أسلاك الشرطة .. الشرطة التقنية والعلمية،شرطة الخيالة وشرطة المرور

بحكم التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع، ولى زمن الشهادات والاعترافات التي لا تكاد توفر قناعة كافية للقاضي أو لهيئة المحكمة لتحديد هوية ضحايا أو مرتكبي الجريمة، مع ما يستتبعه ذلك من احتمال الوقوع في الخطأ.
بنى العميد عبد الرحمان اليوسفي العلوي مساره المهني على الحصول على أدلة ذات مصداقية تمكن من استجلاء الحقيقة وتتيح إصدار العدالة حكمها على أساس دليل مادي.
وقد كرس هذا الخبير الدولي ذو 49 ربيعا، المتقن لهذا الفن الصعب المراس، كامل مساره تقريبا لكشف الحقيقة، من مسرح الجريمة إلى تحديد هوية المشتبه به أو الضحية، معتمدا في ذلك على أثر يتيح إثبات الإدانة أو البراءة في حق المشتبه به من خلال التحديد العلمي لمدى صلته بفعل إجرامي معين.
ويخبر اليوسفي العلوي، الرجل البشوش، خريج كليات الرباط (إجازة في علوم الأرض والقانون العام) وماجستير في العلوم الجنائية، كامل تفاصيل مهنته. وسعيا منه إلى تطوير كفاءته وتصريف خبرته في هذا المجال، يحض ر اليوسفي العلوي أطروحته لنيل الدكتوراه بكلية كابيتول بتولوز الفرنسية حول موضوع إسهامات الشرطة العلمية والتقنية في خدمة العدالة بالمغرب.
يقول اليوسفي العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الأولى للأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بالدار البيضاء "إننا نقدم الدعم للمحققين ولعناصر الشرطة القضائية والقضاة في كشف الحقيقة، بدءا بمعاينة الآثار والقرائن في مسرح الجريمة والبحث عنها وجمعها، ثم تحليلها ومعالجتها على مستوى المختبر لتوفير دليل ذي مصداقية للعدالة".
ويشير في هذا الصدد إلى العلاقة السببية التي تقيمها الشرطة التقنية والعلمية بين المشتبه به وبين مكان الجريمة استنادا إلى أثر أو دليل مادي يمكن توظيفه في تحديد هوية المشتبه به أو تحديد مدى ضلوعه في الجريمة بعد إجراء تحقيق معمق.
ومن خلال المزاوجة بين التكوين المستمر والمشاركة النشيطة كمنشط للمؤتمرات والحلقات الدراسية خارج الوطن، اكتسب اليوسفي العلوي، الذي يشرف على المصلحة المركزية لتحديد الهوية القضائية ضمن الشرطة التقنية والعلمية لأكثر من عقد من الزمان، سمعة "مرو ض مسارح الجريمة".
وهذه الخبرة، المشهود بها على الصعيد العالمي، لا سيما في أوساط الإنتربول والمكتب الأوربي لمكافحة الغش، والتي مكنته من أن يكون مرجعا في هذا المجال، تضعه يوميا في خدمة كفاءات أخرى تتولى هذه المهمة على المستوى الوطني.
وهكذا يستفيد مئات التقنيين والمختصين في مجال مسرح الجريمة من تكوين تحت إشرافه ويعي نون على المستوى الوطني لتلبية طلبات المحققين والقضاة من خلال المهام الموكلة إليهم، وهي المعاينة والبحث عن الأدلة وجمع الآثار وتحليل كل هذه العينات في المختبرات التقنية.ويسجل اليوسفي العلوي، المعجب كثيرا بإدمون لوكارد، وهو من مؤسسي الطب الشرعي، ومؤسس أول مختبر للطب الشرعي في العالم (ليون/فرنسا) عام 1910، ارتياحه لكون المغرب يتوفر على المعدات اللازمة التي تتوفر عليها معظم البلدان المتقدمة في هذا المجال، معربا عن أمله في أن تنشأ مختبرات علمية جهوية.
ويقول عنه الدكتور جلال الطالبي، من المختبر العلمي الوطني "إنه مفتاح نجاحنا، وعماد إشعاعنا على الصعيد الدولي. فمهنيته وتفانيه وحبه للمهنة مصدر فخر وطمأنينة لجميع أفراد الشرطة التقنية والعلمية المغربية".
من جهته، قال عنه بندحمان "إنه صمام أمان الشرطة التقنية والعلمية في المغرب".
هذه التضحيات، بما هو مشهود له به من نكران الذات والتفاني والحضور الميداني المستمر، غالبا ما تحرم السيد العلوي من الأجواء العائلية. إلا أنه يؤكد أن "المتعة الهائلة التي يمنحها ذلك الارتياح الداخلي للمهام المنجزة في خدمة الأمة لا يضاهيها أي شيء".
عين لا تنام لكشف خيوط قضايا الجريمة
يهرعون إلى مسرح الجريمة بخفة ورشاقة واحترافية عالية وقد ارتدوا زيا أبيضا ووضعوا قفازات، يشرعون في تفحص خرطوشة هنا أو باب أو جدار هناك أو أرضية منزل، لا يغفلون أثرا صغيرا كان أم كبيرا، وكلهم ثقة في أن مسعاهم سيكلل بالنجاح، مزودين بخبرة علمية واسعة وبأجهزة متطورة من أحدث ما استجد في الميدان.
إنهم عناصر الشرطة العلمية والتقنية التي ت عتبر مفتاح فك خيوط شتى أصناف الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها. رجال ونساء يسجلون حضورا قويا ومتزايدا في الميدان ويثبتون مهنية عالية كلما اشتغلوا على قضية من القضايا مهما كانت درجة تعقيدها.
يختص عناصر الشرطة التقنية والعلمية في رفع البصمات وأخذ الصور وإجراء مسح شامل لمسرح الجريمة بحثا عن جميع الأدلة التي تفيد فرقة الشرطة القضائية، والتي تكون في الغالب الأعم حاسمة في توجيه مسار التحقيق. وتشتغل الفرقة، في إطار عمل جماعي، على كافة الجرائم، بما يشمل السرقات من داخل المنازل وجرائم القتل، وحالات اكتشاف الجثث، ومختلف عمليات الجرائم من حرائق وتفجيرات وقضايا الإرهاب …
ونظرا للأهمية المتزايدة التي بات يكتسيها عمل الفرقة، في ضوء تطور الجرائم، ما فتئ عدد أفراد الفرقة يتزايد بشكل مطرد، إذ يتجاوز حاليا 1000 عنصر، حسب إحصاءات المديرية العامة للأمن الوطني.
يخضع عناصر الفرقة الجدد لتكوين أساسي إلزامي في المعهد الملكي للشرطة حول أبجديات عمل الشرطة التقنية والعلمية، وهو تكوين عام يتناول التعامل مع مسرح الجريمة، ويتلقون أيضا تكوينا متخصصا ومعمقا. كما يستفيد أفراد الفرقة من تكوين في إطار التعاون الدولي.
ولما كانت الجريمة في تطور، كان لزاما أن يواكب عناصر الفرقة هذا التطور من خلال الاستفادة من تكوين مستمر في هذا المجال لمسايرة التطور المتسارع لعالم الجريمة، مع التدرب على ما يستجد أيضا في عالم التقنيات والتكنولوجيات التي ت ستخدم في فك خيوط الأفعال الإجرامية.
وقد اكتسبت الشرطة التقنية والعلمية، مع مرور السنين، كفاءة عالية مشهودا لها بها لا على الصعيد الوطني فحسب، بل على المستوى الدولي أيضا، في تعاملها مع قضايا إجرامية مختلفة مكنتها من تحقيق نجاح باهر في حل القضايا الإجرامية، مما جعل المغرب رائدا في هذا الميدان، وهو ما يؤكده الطلب المتزايد من عدد من الدول الراغبة في الاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال.
ولمواكبة كل ما يستجد في عالم الجريمة بتشى تفرعاتها، بات قسم الشرطة التقنية والعلمية يتوفر كذلك على خلية متخصصة في الإجرام المعلوماتي تم إحداثها تماشيا مع التطور الذي ما انفكت تعرفه الجريمة المعلوماتية في السنوات الأخيرة. ونظرا لفعالية مختلف الأدوار التي تضطلع بها، باتت الشرطة العلمية تساهم أيضا، إلى جانب الأجهزة الأمنية المختلفة، في التصدي لظاهرة الشغب في الملاعب، عقب تسجيل حوادث عنيفة أدت في بعض الحالات إلى وقوع ضحايا، للاستعانة بخدماتها في حالة تسجيل اعتداء بالسلاح الأبيض أو حوادث من هذا النوع، بهدف جمع الأدلة وأخذ البصمات.
بعد إجراء مسح شامل لمسرح الجريمة وأخذ الأدلة، تتم إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء، وهو أشبه بخلية نحل حقيقية، إذ يشتغل على مدار الساعة للوصول إلى النتائج المنشودة بأسرع وقت ممكن. ويضم المختبر عددا من المصالح المجهزة بأحدث الوسائل وفريق عمل يتمتع بخبرة عالية يتولى إنجاز التحليلات الفيزيوكيمائية والبيولوجية، كما يتولى الكشف عن أساليب تزوير المستندات.
تأسس المختبر سنة 1995 في خضم التحولات المتسارعة التي شهدها عالم التكنولوجيا وما أتاحته من وسائل وتقنيات علمية تمكن من إحراز مزيد من التقدم في إماطة اللثام عن الجرائم. ومنذئذ بات الإقبال عليه يتزايد من قبل المحققين من أجل الاستعانة بالتحليل العلمي في حال العديد من الأفعال الإجرامية الغامضة والخطيرة، حيث بات التشخيص العلمي للجريمة جزءا لا يتجزأ من عمل المحققين بالرغم من تطور مستوى الجريمة.
وهكذا ساهم المختبر في فك لغز العديد من القضايا الإجرامية الخطيرة والاعتداءات الإرهابية ونجح في تحديد هوية مرتكبيها في وقت وجيز.
وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور جلال الطالبي، خبير علم الجينات البشرية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدورة الأولى للأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بالدار البيضاء، أن "عدد القضايا التي يعالجها المختبر في تزايد مطرد سنة بعد أخرى، وهو ما يؤكد الأهمية المتزايدة للخبرة الجينية في هذا المجال".
وتنتشر فرق تابعة للمختبر في ولايات الأمن عبر التراب الوطني، تعمل في حالة وقوع جرائم على أخذ العينات اللازمة وإحالتها إلى المختبر من أجل تحليلها في المصلحة المختصة. فإن تعلق الأمر بقضية كبرى أو معقدة، ينتقل فريق من المختبر لإجراء معاينته العلمية في مسرح الجريمة وأخذ العينات اللازمة لإجراء التحليلات العلمية.
كما يتلقى المختبر عينات في بعض القضايا من دكاترة الطب الشرعي في مختلف أنحاء المغرب بغرض تحليلها وإرسال تقارير بشأنها إلى مصالح الشرطة المختصة للاستعانة بها في التحقيق.
وقد بت المختبر حتى الآن في الآلاف من الخبرات القضائية عبر مختلف ربوع المملكة، مما يؤكد أهمية عمله وتنامي الحاجة إلى خدماته العلمية في هذا الميدان.
وفي هذا السياق يسجل خبير علم الجينات البشرية ارتياحه لعمل المختبر ولما يسفر عنه من نتائج، إذ "لم يسبق أن ووجهت قط أي خبرة أنجزها المختبر بخبرة مضادة".
شرطة الخيالة .. من أجل تكريس الشعور بالأمن
حضورهم يغني عن السؤال ، وتواجدهم يبعث على الطمأنينة والأمان ، مهامهم تصب في خانة خدمة المواطن .. إنهم عناصر شرطة الخيالة التي تسند لها مهام في المجالات الجغرافية الصعبة ، فيضطلعون بواجبهم بشكل يساهم في تكريس الشعور بالأمن لدى المواطنين .
وإذا كانت وحدات الشرطة الأخرى تستعمل السيارات والدراجات ووسائل أخرى في أداء مهامها في مختلف المناطق الحضرية، فإن عناصر شرطة الخيالة تكون مصحوبة بخيول مدربة سواء تعلق الأمر بالمهام الأمنية والرياضية أو الاستعراضية، وهو ما يجعل تكوينها مختلفا عن تكوينات باقي وحدات الأمن .
يقول عبد الكريم الحراتي، مدير مدرسة شرطة الخيالة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن وحدات الخيالة تركز بالأساس على تغطية المجالات الصعبة، التي لا يمكن ولوجها بالنسبة للسيارات والدوريات التي تستعمل الدراجات النارية ، وذلك من أجل تكريس الشعور بالأمن لدى المواطنين .
وقال في هذا التصريح ، على هامش الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني المنظمة بالدار البيضاء ( 14/ 16 شتنبر 20217)، إن الأدوار التي تضطلع بها هذه الشرطة هي بالأساس ذات طابع استباقي ووقائي ، ونادرا ما تقوم بتدخلات زجرية . وتابع أن الحفاظ على الأمن العام يعتبر من مهام عناصر شرطة الخيالة، مذكرا في هذا السياق بمشاركتها إلى جانب وحدات أخرى ، في تأمين تنظيم مباريات في كرة القدم ، بمناسبة منافسات كأسي العالم للأندية ( 2013 / 2014 ).
وبخصوص جانب التكوين، لفت إلى أن استعمال الخيول في مجال الحفاظ على الأمن يتطلب تكوينا قويا وناجعا ، مشيرا إلى أن برنامج التكوين بمدرسة الخيالة يشمل دروسا وحصصا تطبيقية، علاوة على تكوين مستمر بالنسبة لوحدات الخيالة التي تشتغل على المستوى الجهوي في إطار عملية إعادة التأهيل .
وبعد أن ذكر بمختلف المهن المتواجدة بمدرسة الخيالة ( سائس الخيل، سراج الخيول ، التكوين والحرف ، رياضة الفروسية ، المساعد البيطري ، حدوة الخيل )، توقف عند المهام الرياضية للمدرسة ، موضحا في هذا السياق بأن الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفروسية والمديرية العامة للأمن الوطني ، عملتا على تشكيل فريق من أفضل الفرسان ، والذي حقق نتائج إيجابية ، خاصة خلال مختلف المنافسات الوطنية .
وتجدر الإشارة إلى أن مدرسة شرطة الخيالة شيدت في قلب غابة المعمورة بالقنيطرة على مساحة 10 هكتارات. حيث إن هندستها المعمارية وبنيتها التحتية تجعلان منها مؤسسة تكوينية، تستجيب للمعاير المعمول بها دوليا في هذا المجال.
وتضم هذه المدرسة التجهيزات الضرورية للترويض والتكوين، ومرابط للخيول، وعيادة بيطرية، وحلبة للترويض وحلبة مغطاة للتداريب، ومخزنا للعلف والكلأ.
شرطة المرور، من أجل فرض احترام القانون
يعد الرواق الخاص بالسلامة الطرقية ، الذي أقيم في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني ، من الأروقة المهمة التي تستقطب الكثير من المواطنين ، لأنه يبرز العمل الدؤوب والأدوار الكبيرة التي تقوم بها عناصر شرطة المرور، خاصة ما تعلق بفرض احترام القانون وحماية حياة المواطنين .
ويروم هذا الرواق ، التواصل مع المواطنات والمواطنين ، لكي يطلعوا عن قرب على مجهودات العناصر المكلفة بالسلامة الطرقية ( العنصر النسوي والرجالي)، خاصة ما تعلق بمراقبة حركة السير والجولان في الوسط الحضري .
وأوضح المراقب العام إدريس سالك رئيس مصلحة السلامة الطرقية وحوادث السير بالمديرية العامة للأمن الوطني ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن المعرض المقام في إطار هذه الأبواب المفتوحة يشكل مناسبة للتعريف بالخدمات التي تقوم بها المديرية من أجل تنظيم حركة السير وفرض احترام القانون وحماية حياة المواطنين .
وبهذه المناسبة ، يضيف سالك ، فإن المديرية تقدم لزوار المعرض، أهم التجهيزات والوسائل المتعلقة بالمراقبة الطرقية ، مثل جهاز الرادار لمراقبة السرعة ، وجهاز مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول ، وجهاز تصوير الحوار بين الشرطي والمواطنين أثناء عملية المراقبة .
وبعد أن أشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تحسيس المواطنين بأهمية المراقبة الطرقية في تكريس شروط السلامة الطرقية واحترام قواعد السير ، قال إن الرواق يضم أيضا وسائل أخرى تستعملها شرطة المرور أثناء عمليات المراقبة ، خاصة علامات التشوير للإعلان عن نقط المراقبة والتي تنص عليها مقتضيات مدونة السير .
وتابع أن الهدف من هذه العملية هو عدم مفاجأة السائق والقيام بعملية المراقبة بطريقة منظمة وقانونية .
وحسب سالك ، فإن الرواق يضم أيضا الوسائل التكنولوجية التي تساعد الأمن الوطني على القيام بمراقبة احترافية ، وضبط مخالفات السير بشكل موضوعي ، لافتا إلى أن الغاية الأساسية من استعمال هذه الوسائل التكنولوجية هو الحرص على القيام بالمراقبة الطرقية في جو من الشفافية والاحترام التام للواجبات والحقوق بالنسبة للمواطنات والمواطنين .