عبد الرحمن اليوسفي .. مرجع الخبرة في خدمة الحقيقة القضائية

بحكم التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع، ولى زمن الشهادات والاعترافات التي لا تكاد توفر قناعة كافية للقاضي أو لهيئة المحكمة لتحديد هوية ضحايا أو مرتكبي الجريمة، مع ما يستتبعه ذلك من احتمال الوقوع في الخطأ.
بنى العميد عبد الرحمان اليوسفي العلوي مساره المهني على الحصول على أدلة ذات مصداقية تمكن من استجلاء الحقيقة وتتيح إصدار العدالة حكمها على أساس دليل مادي.
وقد كرس هذا الخبير الدولي ذو 49 ربيعا، المتقن لهذا الفن الصعب المراس، كامل مساره تقريبا لكشف الحقيقة، من مسرح الجريمة إلى تحديد هوية المشتبه به أو الضحية، معتمدا في ذلك على أثر يتيح إثبات الإدانة أو البراءة في حق المشتبه به من خلال التحديد العلمي لمدى صلته بفعل إجرامي معين.
ويخبر اليوسفي العلوي، الرجل البشوش، خريج كليات الرباط (إجازة في علوم الأرض والقانون العام) وماجستير في العلوم الجنائية، كامل تفاصيل مهنته. وسعيا منه إلى تطوير كفاءته وتصريف خبرته في هذا المجال، يحض ر اليوسفي العلوي أطروحته لنيل الدكتوراه بكلية كابيتول بتولوز الفرنسية حول موضوع إسهامات الشرطة العلمية والتقنية في خدمة العدالة بالمغرب.
يقول السيد اليوسفي العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الأولى للأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بالدار البيضاء « إننا نقدم الدعم للمحققين ولعناصر الشرطة القضائية والقضاة في كشف الحقيقة، بدءا بمعاينة الآثار والقرائن في مسرح الجريمة والبحث عنها وجمعها، ثم تحليلها ومعالجتها على مستوى المختبر لتوفير دليل ذي مصداقية للعدالة ».
ويشير في هذا الصدد إلى العلاقة السببية التي تقيمها الشرطة التقنية والعلمية بين المشتبه به وبين مكان الجريمة استنادا إلى أثر أو دليل مادي يمكن توظيفه في تحديد هوية المشتبه به أو تحديد مدى ضلوعه في الجريمة بعد إجراء تحقيق معمق.
ومن خلال المزاوجة بين التكوين المستمر والمشاركة النشيطة كمنشط للمؤتمرات والحلقات الدراسية خارج الوطن، اكتسب السيد اليوسفي العلوي، الذي يشرف على المصلحة المركزية لتحديد الهوية القضائية ضمن الشرطة التقنية والعلمية لأكثر من عقد من الزمان، سمعة « مرو ض مسارح الجريمة ».
وهذه الخبرة، المشهود بها على الصعيد العالمي، لا سيما في أوساط الإنتربول والمكتب الأوربي لمكافحة الغش، والتي مكنته من أن يكون مرجعا في هذا المجال، تضعه يوميا في خدمة كفاءات أخرى تتولى هذه المهمة على المستوى الوطني.
وهكذا يستفيد مئات التقنيين والمختصين في مجال مسرح الجريمة من تكوين تحت إشرافه ويعي نون على المستوى الوطني لتلبية طلبات المحققين والقضاة من خلال المهام الموكلة إليهم، وهي المعاينة والبحث عن الأدلة وجمع الآثار وتحليل كل هذه العينات في المختبرات التقنية.
ويسجل السيد اليوسفي العلوي، المعجب كثيرا بإدمون لوكارد، وهو من مؤسسي الطب الشرعي، ومؤسس أول مختبر للطب الشرعي في العالم (ليون/فرنسا) عام 1910، ارتياحه لكون المغرب يتوفر على المعدات اللازمة التي تتوفر عليها معظم البلدان المتقدمة في هذا المجال، معربا عن أمله في أن تنشأ مختبرات علمية جهوية.
ويقول عنه الدكتور جلال الطالبي، من المختبر العلمي الوطني « إنه مفتاح نجاحنا، وعماد إشعاعنا على الصعيد الدولي. فمهنيته وتفانيه وحبه للمهنة مصدر فخر وطمأنينة لجميع أفراد الشرطة التقنية والعلمية المغربية ».
من جهته، قال عنه بندحمان « إنه صمام أمان الشرطة التقنية والعلمية في المغرب ».
هذه التضحيات، بما هو مشهود له به من نكران الذات والتفاني والحضور الميداني المستمر، غالبا ما تحرم السيد العلوي من الأجواء العائلية. إلا أنه يؤكد أن « المتعة الهائلة التي يمنحها ذلك الارتياح الداخلي للمهام المنجزة في خدمة الأمة لا يضاهيها أي شيء ».