موجهة للسوق الوطني والإفريقي .. المغرب يستثمر 80 مليار سنتيم بشراكة بين القطاع العام والخاص لإحداث بوابة دولية لمراكز البيانات

افتتح، صباح الثلاثاء 19 شتنبر الجاري بمدينة تمارة، أول مركز مغربي للبيانات، بشراكة بين القطاعين الخاص والعام، باستثمار بلغت قيمته 80 مليار سنتيم، خلال حفل ترأسه عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.
ويعتبر هذا المركز أول منصة للحوسبة السحابية في إفريقيا الناطقة بالفرنسية، وأول موقع مغربي ٪ 100 حاصل على شهادة (3 TIER)، من طرف معهد Uptime) (Institute ، الذي أنشأته شركة(Maroc Datacenter) ، فرع مجموعة( MEDASYS)، والذي تم إنشاؤه وتمويله بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار برنامج «امتياز»، أول إنجاز لمجموعة (MEDASYS)، ضمن استراتيجيتها التنموية الرامية إلى إنشاء مراكز بيانات في المغرب وإفريقيا.
مركز تم تصميم بياناته بالاعتماد على خبرات مهندسين مغاربة، وأكد المتدخلون خلال كلماتهم بالمناسبة على أنه سيساهم في انبثاق منظومة تكنولوجية فعالة بالمغرب، مدعومة بمخطط المغرب الرقمي 2020 الذي يهدف إلى جعل المغرب «ضمن الدول الثلاث الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية في مجال البنيات التحتية ومحيط الأعمال في تكنولوجيا المعلومات»، مشددين على أن
مركز المغرب للبيانات تمارة سيشكل نواة نظام اقتصادي تكنولوجي له تأثير كبير، بالنظر إلى أنه سيكون منصة إنتاج عرضية لخدمات الشركات الصغيرة والصغيرة جدا. ويسعى هذا التحول إلى الاستفادة الرقمية لجيل من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة العالية.
من جهته أكد عبد الرزاق مكاوي، الرئيس المدير العام لمجموعة «ميداسيس»، أن عرض مركز المغرب للبيانات يتميز بمرونته وقابلية تطويره وضبط تكاليف خدماته التي تضمن مستوى عاليا من الأمن وتوافر البيانات المستضافة، إذ بإمكان المستخدمين من القطاعين العام والخاص الاشتراك في عرض «خوادم مخصصة» وتحديد أبعاد المساحات وفقا لاحتياجاتهم، أو عرض « الإيجار المشترك « واستغلال معداتهم الخاصة، مضيفا أن عرض مركز المغرب للبيانات يشمل كذلك مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية من قبيل «مراكز بيانات افتراضية»، وكذا خدمات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث وخطط استمرارية واستئناف الأنشطة، ويضم مجموعة من الخدمات قابلة للتأقلم مع أي احتياجات محددة لتمكين المقاولات، خصوصا المقاولات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من تكييف ميزانياتها طبقا لمراحل تطورها.