وصفت لجنة التنسيق التي تمثل كلا من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال لدراسة الوضعية الراهنة لهيئة الإدارة التربوية، وصفت الساحة التعليمية بكونها تتميز بمجموعة من الاختلالات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية. وسجلت هذه الإطارات الجمعوية سكوت الوزارة المريب عن القضايا الأساسية للمنظومة التربوية، خاصة القانون الأساسي لنساء ورجال التعليم والإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية و تغييب الحوار مع الفاعلين الداخليين كآلية لتدبير القطاع من خلال عدم الاستجابة لمختلف طلبات اللقاء المقدمة. كما رصد البيان محاولة اختزال الإصلاح في الصباغة والحدادة والنجارة والطلاء وصرف الانتباه عن الإصلاح الحقيقي الذي هو إصلاح المناهج والبرامج التعليمية الذي يجب تنزيله بشكل تشاركي، مع إثقال كاهل هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية بأعباء خارجة عن اختصاصاتها ومهامها ومحاولة تحميلها المسؤولية عن الإخفاقات التي تعرفها بعض الأوراش (إصلاح المؤسسات التعليمية) والسكوت عن المسؤولين الفعليين. وسجل ذات البيان عدم تنزيل مقتضيات الإصلاح الإداري على مستوى المؤسسات التعليمية بما يقتضيه من غياب للإمكانيات المالية (عدم صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح) والمادية (نقص التجهيزات والوسائل التعليمية المناسبة) والبشرية (غياب مساعد المدير بالمدرسة الابتدائية ونقص في أطر الإدارة بالتعليم الثانوي) والتقنية (تقادم التجهيزات المعلوماتية وضعف الصبيب وأحيانا غياب الربط بالإنترنيت) وعدم التزام الوزارة بالمواعيد التي قررتها في ما يتعلق بالحركات الانتقالية وتجهيز المؤسسات التعليمية… وأشادت الجمعيات الثلاث بالتضحيات التي تقدمها هيئة الإدارة التربوية ومعها كل المتدخلين في العملية التربوية من هيئة تدريس وآباء وأمهات، مؤكدة انخراطها التام في تعزيز الثقة في المدرسة العمومية المغربية، و تطالب الوزارة بفتح باب الحوار مع الجمعيات الثلاث، مع تثمين التنسيق بين مكونات هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية. ودعا البيان إلى عقد المجالس الوطنية للجمعيات الثلاث خلال شهر أكتوبر لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة ردا على تجاهل الوزارة لمطالب الجمعيات الثلاث، كما يدعو نساء ورجال الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية إلى التعبئة للدفاع عن مطالبهم المشروعة، ويهيب البيان بكل الهيئات والإطارات النقابية والجمعوية والحقوقية بمساندة القضايا العادلة لهيئة الإدارة التربوية.
