بمجلس جهة سوس ماسة .. الفريق الاتحادي يطالب بعدالة مجالية في توزيع المشاريع بشفافية على الأقاليم الستة

أثناء مناقشة ميزانية مجلس جهة سوس ماسة برسم السنة المالية 2018، المقدرة ب618 مليون درهم،انتقد الفريق الاتحادي بالمجلس المكون من حسن مرزوقي والحسين بن السايح «عدم مراعاة العدالة المجالية في عمليات توزيع المشاريع على أقاليم الجهة بشفافية ونزاهة».
ولاحظ الفريق المعارض «أن هذا التقسيم والتوزيع يتحكم فيه الولاء الحزبي والحسابات الضيقة أكثر من الاعتماد على معاييرموضوعية في هذا التوزيع ، وإلا ما هي المبررات التي استند عليها مكتب المجلس حينما مكن عمالة أكَادير إداوتنان من حصة الأسد في المشاريع المبرمجة مما يعني أن ثلث الميزانية ستعطى لها؟.بينما هناك أقاليم ذات طابع جبلي وصحراوي،يقول العضوان الاتحاديان،في حاجة ماسة إلى مشاريع مهيكلة وميزانية إضافية لما تعرفه من هشاشة ونقص في التجهيزات الطبية والبنيات التحتية وشح في المياه وضعف في النقل المدرسي وصعوبة في المسالك وشساعة في الجغرافيا، كما هو الحال بالنسبة لأقاليم تارودانت وطاطا و اشتوكة أيت باها».
و طالب الفريق الاتحادي رئيس المجلس «بإعادة النظر في توزيع هذه المشاريع والميزانية وفق الحاجيات الملحة لكل إقليم على حدة ، وذلك بخلق توازن في التوزيع بعيدا عن كل الحسابات الضيقة مهما كانت مبرراتها السياسية ظرفية أم قارة فرضها منطق التحالف . لأنه كيف يعقل أن يتم حرمان إقليم تارودانت باعتباره أكبر إقليم بالمغرب يضم 89 جماعة أربع بلديات و85 جماعة قروية أغلبها جبلية ذات مسالك وعرة تعاني من العزلة تحتاج إلى مزيد من الطرق والنقل المدرسي ودورالطالب والطالبة والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية».
هذا وفي سياق تدخله طلب حسن مرزوقي من المجلس «تكثيف مجهوداته لأجل خلق نواة جامعية بتيزنيت مثلما تم خلقها بعدة أقاليم بالجهة نظرا لوجود عدة مبررات اجتماعية على الخصوص لإنشاء هذه النواة بتيزنيت لتشجيع الفتيات بهذا الإقليم على متابعة دراستهن الجامعية».
ومن جهة أخرى تساءل العضو الاتحادي « لماذا لم يتم توجيه الدعوة إلى كل من مديرالأكاديمية ورئيس الجامعة لحضور أشغال دورة أكتوبر، لتقديم عرض رمفصل عن حيثيات الدخول المدرسي والجامعي والمشاكل التي تعترض هذا الدخول لتمكين المجلس من معرفة الخصاص الذي تعاني منه الأكاديمية والجامعة في هذا الشأن،فضلا عن تقديم توضيحات عن مآل المجهودات المبذولة في مجال النقل المدرسي».
وبخصوص إحداث شركة التنمية الجهوية للسياحة التي تم تأجيل المصادقة عليها إلى دورة لاحقة، طالب العضو ذاته ، رئيس المجلس «بإعطاء توضيحات مقنعة عن جدوى إحداث هذه الشركة بالضبط، لأن هناك ضبابية تحوم حول هذه الشركة وحول مصير جهات سياحية أخرى قائمة حاليا تعنى بترويج وتسويق السياحة بالجهة وكيف سيتم تدبير مالية هذه الشركة ومن هي الجهة التي ستتكلف بها؟».
هذا وصادق المجلس في دورة أكتوبر،المنعقدة يوم الإثنين المنصرم، بمقر ولاية جهة سوس ماسة ، على ميزانية المجلس برسم سنة 2018،بما يناهز 618 مليون درهم تمثل فيها ميزانية التسيير نسبة 12,6 في المائة بمبلغ 78 مليون درهم،فيما يمثل المبلغ الاستثماري للجهة 540 مليون درهم، أي بنسبة 87,4 في المائة من الميزانية الإجمالية للمجلس، بحيث تم تخصيص مبلغ 228 مليون درهم للبرنامج المندمج لتقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي ومبلغ 30 مليون درهم لتأهيل المستشفيات ومبلغ 24 مليون درهم لحماية عدة مدن وجماعات بالجهة من الفيضانات. وتخصيص مبلغ 7,5 مليون درهم لإنعاش التشغيل ومبلغ 25 مليون درهم لدعم الخط الجوي اكادير/ الدار البيضاء، و25 مليون درهم لدعم الترويج السياحي للجهة، و5 ملايين درهم لتأهيل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تخصيص 1 مليون درهم لاقتناء تجهيزات لفائدة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، ومبلغ 10 ملايين درهم لبرنامج مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومبلغ 10 ملايين درهم للمساهمة في إحداث مركز جهوي للثقافة، و5 ملايين للمساهمة في تنمية تربية الأحياء المائية.
وبخصوص تأهيل المؤسسات الفندقية أدرج المجلس، في إطار تنزيل برنامجه التنموي،الدراسة والمصادقة على 17,8 مليون درهم للمساهمة في برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية ومبلغ 20 مليون درهم لتأهيل مراكز المدن و5 ملايين درهم لترميم وإعادة الاعتبار لقصبة اكادير اوفلا ، ومبلغ 20 مليون درهم للمساهمة في تأهيل سوق الأحد ، و8 ملايين درهم للمساهمة في إنجاز شبكة التطهير السائل بضواحي مدينة طاطا، و2,4 مليون درهم للمساهمة في اقتناء تجهيزات لفائدة مراكز الصناعة التقليدية بتزنيت وتارودانت، وأخيرا تم تخصيص مبلغ 7 ملايين درهم لإنجاز المسالك السياحية بالعالم القروي.
ومن بين الشراكات التي صادق عليها المجلس الجهوي اتفاقية شراكة للترويج السياحي للجهة بغلاف مالي يصل إلى 100 مليون درهم،وذلك بشراكة مع جماعة اكادير والمكتب الوطني للسياحة وتمتد مدة الاتفاقية على مدى 4 سنوات.
وتهدف هذه الشراكة «إلى خلق عمل مشترك بين الفاعلين السياحيين وشركات الخطوط الجوية بهدف القيام بعمليات الإشهار والتواصل والتنشيط السياحي وخلق سبعة خطوط جوية جديدة مع دول أوروبا التي انطلق تفعيلها ابتداء من فاتح أكتوبر من هذه السنة».
وفي هذا الإطار ذكر بلاغ للمجلس « أنه ستتم الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تقدر تكلفتها ب 50 مليون درهم بشراكة مع وزارة السياحة والمكتب الوطني للسياحة،لدعم الخط الجوي اكادير/الدارالبيضاء، بحيث تروم تخفيض ثمن التذاكر إلى 500 درهم ذهابا والرفع من عدد الرحلات إلى ثمان يوميا «.