سكان عمارة بيرنار بين التشريد والترويع والإحساس بالغبن!

منذ / 11 / 2013 16 وسكان عمارة بيرنار يعيشون عالة على غيرهم ، أو في مساكن اكتروها لترهق ما تبقى من قدرتهم الشرائية ، ولتزيد من محنتهم .. بعد أن تم إخلاؤهم بأمر من السلطة المحلية من العمارة .. انهار سقف بهوها أثناء عملية حفر في طابقها الأرضي ، الذي اكترته إدارة أسيما ، من الأوقاف لبناء مركزها التجاري. وبفضل اتحاد الخمس والأربعين عائلة ، المكونة لسكان العمارة ، وتكوينهم لجمعية ناطقة باسمهم .. وتحت ضغط ماقاموا به من وقفات احتجاجية ، أمام العمارة ، وأمام مركب الأوقاف .. وتحاشيا لانتقادات وسائل الإعلام ، المرئية والمسموعة والمكتوبة .. فتحت السلطة المحلية ، ونظارة أوقاف مكناس سلسلة من اللقاءات ، منها ما ترأسه والي الجهة وعامل عمالة مكناس شخصيا .. ومنها ما ترأسه ناظر الأوقاف .. ومنها ما ترأسه الكاتب العام، أو رئيس الشؤون الداخلية بالولاية، أو رئيس المنطقة الحضرية لحمرية ..
وقد أفضت هذه الاجتماعات الى تعهد هؤلاء المسؤولين ، بإرجاع السكان الى منازلهم، حالما تم إصلاح العمارة ، وقد حددوا مدة هذا الإصلاح في ستة أشهر على أكبر تقدير .. وزيادة في التخفيف من محنة السكان ، تعهدت سلطات الولاية بتخصيص دعم مادي للسكان ، حدد في خمسة عشرة ألف درهم ، لمساعدتهم على إيجاد مسكن في مستوى سكناهم ، يؤويهم في الفترة التي يستغرقها إصلاح العمارة . مع المنع التام من الدخول الى الشقق ، ولو حتى لتفقد الحاجيات والمتاع بمبرر الخوف من حصول مكروه أثناء عملية التفقد هاته ..
وقد تم قبول العرض المادي من طرف سبعة وثلاثين عائلة ، بينما تم رفضه الى حدود كتابة هذه السطور من طرف ثمان عائلات ، بسبب ما لمسوه من تناقضات في التزامات المسؤولين طيلة فترة الحوار ، وبسبب الأسلوب الفضفاض الذي كتب به الالتزام .. و الذي لم يحسم في إرجاع السكان الى منازلهم ، و يساعد على التنصل بمبررات شتى .. يضاف الى ذلك حسب العائلات الثمانية ما استنتجوه من أسلوب فرق تسد ، التي صارت تنهجه السلطة ، ليسهل عليها في المراحل المستقبلية ، إخراج كل سكان العمارة الى غير رجعة ..و تمكين شركة أسيما من إتمام مشروعها بدون وجع رأس ... وهذا ما جعل أعضاء مكتب الجمعية ، من بين أفراد العائلات الثمانية ، التي رفضت العرض المادي للسلطة ، تنسحب من الجمعية ، التي حسب رأيها ، لم تعد تمثل السكان ، بقدر ما أصبحت تأتمر بأوامر السلطة ، وتمثلها لدى السكان . «هذا الموقف تقول الأستاذة ماجدة يامني جر علينا سخط كل السلطات ، الى درجة أننا تعرضنا للاعتقال ، دون أمر من وكيل الملك ، فقط لأننا تشبثنا كمواطنين ، بالحضور بمستشفى المولى إسماعيل لاستقبال الأميرة للا سلمى يوم تدشين معهد الأنكولوجيا لمداواة مرضى السرطان».
ظل سكان العمارة جميعهم على هذه الحال ، وقد انقسموا الى فريقين : أحدهما تمثله الجمعية التي وثقت في كل ما يقال لها من طرف السلطة المحلية ، فتجتهد لتقنع به باقي السكان وأصحاب المكاتب التابعة لها ، حيث لم يقوموا بأي شكل احتجاجي، منذ توقيعهم على المحضر الذي بموجب أحد بنوده ، تسلموا مبلغ 15000.00درهم .. وفريق لم يوقع المحضر، ورفض أن يتسلم أي مبلغ ، وظل متشبثا بالعودة الى العمارة، مع المطالبة بضرورة الإسراع بعملية الإصلاح ..
ولذلك لم يترك أية فرصة تمر دون القيام بحركة احتجاجية.. وإبداع أشكال تحسيسية، تعيد الى الرأي العام فاجعة العمارة.. منها، بالإضافة الى الوقفات، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة .. وتنظيم وجبة غذاء جماعي وإفطار، خلال شهر رمضان بباب العمارة .. كما نظموا عملية استجمام وهمية على «شاطئ عمارة بيرنار»؟.
ولم تكن هذه الأشكال الاحتجاجية والإبداعية ، لتمر دون احتكاك مع السلطات الأمنية والسلطة المحلية ..
مرت الستة أشهر ، دون أن يظهر لعملية إرجاع السكان الى منازلهم أي مؤشر ايجابي ، بل إن الشك صار يتسرب الى فريق السكان الذي وثق في وعود السلطة ، وصار البعض منهم ، يؤمن بصواب الموقف الذي اتخذته العائلات الثمانية التي لم تستسلم للوعود ، ولم تتسلم الدعم المادي .. مما أوقع مكتب الجمعية في بعض الحرج الذي صار يدرِؤه بمراسلة بعض المسؤولين .. ويقرر بعض الأشكال الاحتجاجية التي تعتبر ايجابية ، ولو أنها جاءت بشكل متأخر ..
بعدما تم التقارب بين فريقي السكان ، بما أصبح يعد بتوحيد النضال من أجل الدفاع عن استرجاع السكن المشروع .. اكتشف السكان بتاريخ 26/7/2014 أن 12 شقة قد تم اقتحامها وتخريبها .. لكن ما اعتقده السكان سرقة ، كان في حقيقة الأمر بعثرة للأثاث ، لترويع السكان ودفعهم الى الإخلاء الكلي والنهائي للعمارة.
فقررت العائلات الثمانية حراسة شققها، بالاعتصام بباب العمارة وإفطار ما تبقى من رمضان حتى يوم عيد الفطر .. وبتاريخ 2 غشت 2014 .. ونفس السكان يستعدون لافتتاح مخيم المشردين بشاطئ برنار ، اكتشفوا وجود أغراب بالعمارة على واجهة نهرو المقفلة بالسلاسل والأقفال ، ويقول الكسان« ورغم استنجادنا بالسلطة المحلية ، فان رجال الأمن لم يحضروا إلا بعد توجهنا الى الدائرة الأمنية ، فوجدنا منزلا آخر وقد تم تخريبه وبعثرة ما به من متاع دون أن يسرق منه أي شيء ». وهذا ما جعل نفس العائلات تلتجئ الى القضاء ، وتستصدر حكما بإجراء مشاهدة واثبات حال الشقق عن طريق مفوض قضائي . لكنها اصطدمت بإرادة الكاتب العام للولاية ، الذي رفض السماح بتنفيذ هذا الحكم القضائي ، بدعوى الخطر الذي تشكله العمارة الآيلة للسقوط حسب رأيه .. وبتاريخ 15 غشت 2014 ، أقدمت نظارة أوقاف مكناس على جلب حداد ونجار لإصلاح البواب المخربة ، فاكتشفنا تقول عضو الجمعية المستقيلة ماجدة يامني «بأن 6شقق إضافية قد تم اقتحامها ، كما وجدنا السلطة المحلية وقد سمحت لبعض السكان بخراج بعض أمتعتهم ، بل منهم من أخرج حتى والأفرشة تحت أنظارها ، بينما يمنعنا الكاتب العام حتى من تفقد أمتعتنا نحن العائلات الرافضة لتوقيع المحضر السالف الذكر .. رغم توفرنا على حكم قضائي كما أسلفنا ذكره» .
سألنا السكان : كيف تم دخول العمارة، ورجال الأمن يحرسونها ليل نهار؟ فكان الجواب إن ولاية الأمن قد سحبت أفراد الشرطة الذين رابطوا بباب العمارة من يوم إخلائنا منها، عشرين يوما قبل اكتشافنا الاقتحام الأول.
ولماذا لم يتحرك رجل الأمن الخاص لملاحقة الغرباء الذين تم اكتشاف وجودهم داخل العمارة ؟ سألنا نفس السكان ، فكان الجواب : إن رجال الأمن الخاص صرحوا لنا بأنهم مسؤولون عن حراسة أبواب العمارة، أي حراسة العمارة من أصحابها وليس من الغرباء!
يستنتج السكان أن العمارة ليست بآيلة للسقوط ، وأن ما وقع هو بسبب الطريقة التي كانت تحفر بها أسيما، والذي سقط هو سقف البهو ، وليس شيئا آخر .. وأن الذي تحتاجه العمارة هو الإصلاح عن طريق التدعيم.. كما يستشف من كونولوجيا الأحداث أن المسؤولين ليست لهم أية نية في أن يرجع السكان الى منازلهم .. وإلا كيف نفسر اقتحام الشقق في غياب أصحابها، وبعثرة ما فيها دون أن نسجل ولو حالة سرقة واحدة؟