المغرب يمثُل أمام لجنة حقوق الطفل بمجلس حقوق الإنسان

من المرتقب أن تمثُل الدولة المغربية أمام لجنة حقوق الطفل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم الأربعاء المقبل (03 شتنبر 2014)، وذلك لتقديم تقريرها الحكومي حول مدى التزامها بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والذي سيكون موضوع مناقشة من طرف خبراء اللجنة ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
وتأتي هذه المساءلة في إطار البروتوكول الاختياري الذي صادق عليه المغرب في 22 من ماي 2002 لاتفاقية حقوق الانسان بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يأتي هو الآخر في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993 .
لقد عمد المغرب، في سبيل تحقيق هذه الغاية، إلى إدخال مجموعة من التعديلات على منظومته القانونية، وذلك عبر ظهير الشريف رقم 1-01-253 من 9 شوال 1424، علاوة على نشر النص العربي من البروتوكول الاختياري الجريدة الرسمية رقم 5191، في 9 محرم 1425 الموافق لفاتح مارس 2004 . وبالتالي فقد طمحت الحكومة المغربية إلى المواءمة بين التشريع وبين مبادئ الاتفاقية كما أدخلت الحكومة المغربية أيضا عددا من الآليات والأدوات لغرض حمايةالأطفال من جميع أشكال الإساءة والاستغلال والعنف والجريمة المنظمة، مثل المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تم إنشاؤه في عام 1995، وثلاث وحدات لحماية الطفل في كلٍ من الدارالبيضاء ومراكش وطنجة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرةوالتضامن، كما أُنشئت بالمحاكم خلايا الاستماع والدعم للأطفال ضحايا العنف، وخلايا مراقبة لإعادة التطوير في المدارس، وخلاياالاستماع والدعم الأطفال ضحاياالعنف في المستشفيات.
إجراءات وغيرها ارتأى المغرب من خلالها تحسين ظروف الطفل في البلاد، في سياق حراك دولي لرد الاعتبار للطفل كأحد أهم ركائز المجتمعات.
وفي انتظار حصيلة الوقوف أمام لجنة حقوق الانسان، تطرح مجموعة من الهيئات والمنظمات العديد من الأسئلة حول الواقع الفعلي للطفل المغربي، وبالتالي تدق ناقوس التشاؤم حول هذه الحصيلة.
* (صحفي متدرب)