مجلس الحكومة يصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا البروتوكول الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، يهدف إلى إنشاء نظام وقائي قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ولهذه الغاية، يضيف السيد الناصري، تنشأ، بموجب هذا البروتوكول، لجنة يطلق عليها" اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب"، تؤدي عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وتسترشد بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية، ويكون عملها محل تقرير سنوي يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب.
وطبقا لهذا البروتوكول، تتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية المذكورة، وتيسير سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز، وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع وتيسير اتصالات اللجنة الفرعية بالآليات الوقائية الوطنية، وبحث التوصيات التي تتقدم بها، والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ.
وأكد السيد الفاسي الفهري في هذا الصدد، أن انضمام المغرب إلى هذين البروتوكولين الإختياريين يندرج ضمن برنامج الإصلاح الشامل والطموح، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، " وفق مقاربة مغربية متميزة "، ويشكل مرحلة إضافية في إطار مسلسل انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بعد المراحل التي قطعها سنوات ( 1990-1993) و( 2000-2008)، حيث انضم المغرب إلى ثماني (8) اتفاقيات، من أصل تسع (9) آليات مرتبطة بمجال حقوق الإنسان، وإلى ثلاث بروتوكولات من أصل ثمانية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تؤكد الإلتزام الثابت للمملكة المغربية بتعهداتها الدولية، ولاسيما منها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
كما يأتي هذا القرار الأخير نتيجة لتعزيز الإطار المؤسساتي الوطني للنهوض بحقوق الإنسان، وخاصة من خلال إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.