الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنبه لوجود أطراف تروج أن البروتوكول يخالف الدين الإسلامي انتقدت ربيعة الناصري، عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والمنسقة السابقة لتحالف «مساواة دون تحفظ»، الحملة التي تقودها بعض الأطراف ضد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي صادقت عليه الحكومة المغربية مؤخرا، كما انتقدت الادعاء الذي تروجه بعض الأوساط حول كون هذا البروتوكول يتضمن مقتضيات تخالف الدين الإسلامي، في محاولة منها للحيلولة دون استكمال المسار الإيجابي لهذه المصادقة وذلك بالتأثير على البرلمان ودفعه في اتجاه عدم الموافقة على الاتفاقية. ودعت ربيعة الناصري التي تعد إحدى مناضلات الحركة النسائية، خلال لقاء نظمته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، صباح الخميس الماضي، بالرباط، حول موضوع «الانضمام للبروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة: نحو المساواة دون تحفظ»، إلى فتح حوار وطني ل «رفع هذا التخويف السافر حول إحدى الآليات الهامة لمراقبة احترام حقوق الإنسان، والنساء بشكل خاص، والتعريف بذلك بمضامين الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها باعتباره آلية مهمة لتفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي «. وأكدت الناصري على الدور المحوري الذي لازال المجتمع المدني مطالب بالاضطلاع به لرفع الالتباس الحاصل لدى البعض اتجاه مضامين هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، خاصة حينما يتم ربط آلياتها ونعتها بأنها آليات تمس بالدين الإسلامي وبالسيادة الوطنية وبأن إقرارها يأتي اعتبارا لإملاءات الغرب، علما، تشير المتحدثة، أن هذه الاتفاقية «أقر مضامينها ممثلو الدول، وأن أغلبية هؤلاء حين مناقشتها في اللجنة الأممية الخاصة بالتمييز ضد المرأة كانوا ممثلين عن حكومات الدول العربية الإسلامية». واعتبرت عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والمنسقة السابقة للتحالف أن ما يتضمنه البرتوكول الاختياري باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من آليات للمراقبة، سواء عبر البلاغات أو لجن التحري، «ينسجم مع ما يتضمنه الدستور الجديد، ومع البرنامج الذي اعتمدته الحكومة، والذي يربط المسؤولية بالمساءلة، هذا مع التأكيد أن لجان التحقيق يمكن للدولة الطرف في الاتفاقية أن تعلن خلال إجراءات المصادقة على تحفظها اتجاه إعمالها». هذا وجددت الفاعلة الحقوقية التأكيد على الدور المركزي للمجتمع المدني الذي اضطلع بمهمة الترافع من أجل رفع التحفظات عن الاتفاقية والانضمام لبرتوكولها الاختياري منذ التسعينات، كما شددت على أهمية التعبئة الواسعة في صفوف مكونات الحركة النسائية ومختلف الفاعلين السياسيين، ومكونات المؤسسة التشريعية أو المجتمع المدني بمختلف أطيافه «من أجل الدفع في اتجاه استكمال إجراءات المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي يعد آلية ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية والتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإجراء التحريات بخصوص الخروقات، وكذلك البت في هذه القضايا من طرف اللجنة الأممية الخاصة بالتمييز ضد المرأة». من جانبها أكدت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالمغرب،على أهمية المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الملحق بها، خاصة وأن أهميتها ترتبط بكونها اتفاقية تخص إرساء قواعد قانونية لحماية حقوق النساء والارتقاء بأوضاعهن. وأكدت ليلى الرحيوي أن الاتفاقية والبرتوكول الملحق بها «يكتسيان أهمية كبرى ضمن مختلف الاتفاقيات الأخرى لكونهما يضمنان الحقوق الخاصة للنساء، ولكونهما أيضا يقران بأن حقوق المرأة جزء من منظومة حقوق الإنسان العالمية، وتوفران آلية لتقديم الشكاوي الفردية خاصة عبر البروتوكول الاختياري وذلك في حال تعرض أي من الحقوق المنصوص عليها للانتهاك، كما تبرز التزامات الدول أو المسؤوليات المرتبطة بهذه الحقوق، وتحدث آليات لمراقبة مدى توافق ما تقوم به الدول مع تعهداتها والتزاماتها بهذا الخصوص». من جهته قال الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عبد الرزاق روان، «إن المغرب صادق على جل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان المقرونة بآليات مراقبة تنفيذ مقتضياتها، وأنه بفضل إرادته السياسية حرص على مواصلة انخراطه في هذه المنظومة بمصادقته أو انضمامه إلى باقي البروتوكولات الاختيارية، ولاسيما البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة...». وأوضح في هذا الصدد أن المغرب انتقل بذلك من مرحلة المصادقة على الاتفاقيات الأساسية التي تعد النواة الصلبة للقانون الدولي الاتفاقي لحقوق الإنسان، إلى مرحلة تؤكد تعزيز تفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بمجلس حقوق الإنسان، أو هيئات المعاهدات، أو المساطر الخاصة، أو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي مرحلة جد خطيرة، حسب المتحدث، لأنها ترتبط بمجموعة من التحديات بالنظر للوظائف التي تضطلع بها هذه الآليات. وأكد عبد الرزاق راون على الدور الذي تضطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، كآلية لتأمين التنسيق والتتبع وإعداد ومتابعة تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، مذكرا بمختلف المراحل التي قطعها المغرب من أجل تقوية تفاعله البناء مع منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وضرورة تعزيز هذا المسار الذي يؤكد عبره المغرب على تشبثه بمبدأ شمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء.
