ثورة في المهرجانات السينمائية في المغرب وعرض مستمر طوال العام

تحفل الأجندة الثقافية في المغرب على مدار شهور السنة بعدد من الملتقيات والمهرجانات السينمائية، تتنوع بين العالمية والإقليمية وأخرى محلية. وبات لافتا حرص المغرب على إقامة تلك الفاعليات، التي تحظى بدعم حكومي لافت، وسط جوار عربي مضطرب، يمُوج بتحولات سياسية واجتماعية متسارعة.
ونجح المغرب بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية أن يشكل مركز استقطاب إقليمي ودولي للصناعة السينمائية وتنظيم مهرجانات فنية سينمائية أضحت تكتسب صيتا وشهرة عالميين، كالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ومهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة، وسط تصاعد الدعوات للرفع من مستوى الدعم الحكومي للقطاع السينمائي وإعادة هيكلته لينافس الإنتاج العالمي.
ويتصدر تلك الفاعليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي يُنظمه المغرب سنويا منذ 13 سنة، ويُصنف كأحد أهم المهرجانات العالمية بدول البحر الأبيض المتوسط، تشارك في فعالياته أسماء لامعة في سماء السينما العالمية من ممثلين ومخرجين ونُقاد، وتتنافس على «سعفته الذهبية» أبرز الإنتاجات السينمائية العالمية.
ويُعول المغرب بشكل كبير على احتضانه لهذه التظاهرات السينمائية الهامة، لتحقيق إشعاع فني إقليمي ودولي، ولفت أنظار صُناع السينما العالمية للانتاجات السينمائية المحلية، والعمل على استضافة التجارب العالمية الرائدة  في مجال الفن السابع، للاستفادة منها في تطوير السينما المحلية ولحاقها بركب العالمية، خاصة في ظل ركود مقابل تشهده بعض الأسواق الفنية السينمائية العربية التي كانت رائجة خلال السنوات الماضية، وشكلت حتى وقت قريب مصدر منافسة قوية لنظيرتها المغربية، وذلك بالنظر لحالة عدام الاستقرار التي تعيش على وقعها هذه الدول والتحولات السياسية الطارئة على الجوار العربي منذ اندلاع ثورات الربيع العربي بداية عام 2011 .
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الثقافة المغربية شهر يوليوز الماضي عزمها تقديم منحة دعم تقدر بنحو 17 مليون درهم لصالح تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية في البلاد، حيث حصل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش على النصيب الأوفر منها بمنحة بلغت نحو 11 مليون درهم يليه مهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة، فيما استفاد المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا من دعم بلغ نحو مليون درهم و200 ألف درهم.
ويندرج هذا الدعم، الذي استفادت منه نحو 24 تظاهرة سينمائية، في إطار الإصلاحات التي قالت الحكومة المغربية إنها ستضطلع بها من أجل النهوض بقطاع السينما في البلاد، وذلك بعد إصدارها السنة الماضية ميثاقا وطنيا لتأهيل قطاع السينما بالمغرب، أوما سُمي ب«الكتاب الأبيض للسينما المغربية» يتضمن حوالي 128 توصية لتطوير القطاع السينمائي في البلاد، من ضمنها تعزيز دعم السلطات المغربية لتمويل الانتاجات السينمائية المحلية، ودعم إقامة تظاهرات سينمائية «تدبيرا وتمويلا وتقنيا وفنيا»، وزيادة عدد القاعات السينمائية في المملكة وحماية حقوق المؤلفين وصيانتها من القرصنة.
ويُراهن صناع السينما في المغرب على الدعم الحكومي لمشاريعهم السينمائية من أجل الرفع من جودتها خاصة أنها باتت خلال السنوات الأخيرة الماضية تتبوء مراكز مهمة على الصعيد العربي، واستطاعت أن تحقق «نتائج مُرضية» سواء على مستوى القضايا التي تعالجها أو طريقة الإخراج والإنتاج.
 فمنذ سنة 2004 حتى 2014، وفق إحصاءات رسمية، ومع ارتفاع الدعم الحكومي المُخصص لهذه الإنتاجات، بلغ عدد الأفلام السينمائية المنتجة محليا نحو 15 فيلما طويلا سنويا، هو ما يعُده هؤلاء تحولا مهما يحتاج إلى المزيد من «الخطوات الجريئة» لوضع السينما المغربية على الطريق الصحيح.
في المقابل ترتفع أصوات ناقدة للآداء الحكومي في مجال تدبير الصناعة السينمائية في المغرب، سواء على مستوى دعم الإنتاجات في هذا القطاع، أو تلك المتحفظة على طريقة تنظيم بعض التظاهرات والمهرجانات السينمائية والميزانية «الضحمة المرصودة» لها.
فعلى الرغم من احتضان مدن صغيرة وبعيدة عن المراكز الثقافية الرئيسية في المغرب، لمهرجانات سينمائية، إلا أن بعض السينمائيين يدعون لتقليص عدد هذه المهرجانات السينمائية، واختصارها في مواعيد سينمائية وطنية تتميز بقدرتها على تحقيق منافسة على الصعيد الدولي، بدلا عن «تشتيت» الجهود وإهدارها.
كما ينتقد آخرون حجم الميزانيات المخصصة لبعض التظاهرات السينمائية، كالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش والمستأثر بالحصة الأكبر من الدعم الحكومي المرصود للتظاهرات السينمائية في المغرب، ويعتبرون ذلك «شكلا من أشكال إهدار المال العام» على حد  قولهم.
البحث عن تألق للسينما في المغرب وتعزيز حضورها في الشأن الثقافي في البلاد، يعتمد أيضا، حسب مسؤولي الشأن الثقافي في المغرب، على تأهيل عدد من المواقع المغربية ذات مؤهلات تاريخية وسياحية وطبيعية فريدة، لجعلها محط أنظار مخرجين عالميين لتصوير أفلامهم بها، في مقدمتها مدينة ورزازات الملقبة ب«هوليود المغرب»، حيث تحرص السلطات المعنية، على توسيع دائرة هذه المواقع ورفع جاذبياتها لتشمل جهات أخرى في المملكة، تعرف بدورها بالمؤهلات الطبيعية وبالمآثر التاريخية التي تزخر بها. واستقطبت مدينة ورزازات واستوديوهاتها اهتمام عدد من المخرجين العالميين الذين صوروا بها أعمالا خالدة في السينما العالمية، كالمخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي في فيلمه المثير للجدل «الإغراء الأخير للمسيح» والأمريكي «جوزيف فون ستيرنييرغ» الذي قصد مدينة ورزازات أوائل القرن الماضي لتصوير فيلمه «القلوب المحترقة».
وكان المخرج الأمريكي «ريدلي سكوت» قد صور فيلميه «المصارع» و«كينغ أو هافن» بضواحي وزرارات، كما دارت أحداث أفلام للمخرج المخرج »أنتوني كوين« والمخرج «أوليفر ستون» بهذه المدينة واستوديوهاتها وقلاعها وقصورها التاريخية وواحاتها، التي تعد مكانا مناسبا لتصوير الأفلام التاريخية بالنظر لمعمارها الأثري والبسيط وجوها الصحرواي الجاف، كما تتمتع مدينة ورزازات بااستوديوهات «فرعونية» شهدت تصوير عدد من الأفلام التي تناولت أحداثا تاريخية تعود إلى هذا العهد القديم، كفيلم «كليوباترا» وأخرى تؤرخ لقصص الأنبياء وحياتهم كأفلام «لابيبل» و«عيسى« و«النبي يوسف».
وعلى الرغم من الحركة الملحوظة التي بات يعرفها المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، في صناعة السينما، إلا أن السينما في البلاد مازالت تتلمس طريقها لتجد موضع قدم راسخ يكون منطلقها نحو العالمية، ويؤسس لثقافة سينمائية واعية بمتطلبات المجتمع وتحاكي همومه وتطلعاته.