الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة في قطاعات السياحة والنقل والإسكان ويترافع حول قطاع الوظيفة العمومية

إدريس الشطيبي يهنئ الفريق الوطني من موقع رئاسة مجلس النواب
محمد الملاحي ينبه إلى ضرورة مراجعة أسعار النقل الجوي نحو إفريقيا
فتيحة سداس: الحكومة تملك تصورا واضحا حول إصلاح الإدارة واللاتمركز
السعدية بنسهلي تكشف عن الاختلالات والتجاوزات في السكن الاجتماعي والاقتصادي
ابتسام مراس.. قانون نظام المعاشات يشكل حلقة مهمة في مسلسل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أول أمس الاثنين 13/11/2017، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب في جواب عن سؤال محوري يجمع مجموعة أسئلة تجمعها وحدة الموضوع والمتعلقة بميثاق اللاتمركز الإداري، إن الحكومة التزمت على لسان رئيسها في الجلسة الشهرية بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، وأن هذا الالتزام نابع من وجود أرضية مبنية على مقاربة واضحة، وفي مقدمتها تعزيز الديمقراطية المحلية ومصاحبة الجماعات الترابية من حيث توفير الدعم التقني وتطوير الخدمة العمومية بالنسبة للمواطنين في إطار القرب، وأيضا خلق انسجام بين السياسات التنموية والتضامنية على المستوى الترابي.
وأكد بنعبد القادر الذي كان يجيب عن أسئلة الأغلبية والمعارضة، أن هذا الميثاق يهدف في هندسته ومضامينه ومقتضياته، إلى جعل الجهة هي الإطار الأمثل للاتركيز وخلق نوع من الأقطاب والمديريات الجهوية لتقريب بعض المهام الإدارية، وتحديد أدوار مختلف الفاعلين في المصالح المتمركزة.
وأكد بنعبد القادر أن الأرضية أصبحت جاهزة، وكان لابد من خلق الانسجام مع مختلف القطاعات الحكومية، وأنه بعد الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية والتي ذكر فيه جلالته بضرورة إصدار هذا الميثاق، انعقد مباشرة المجلس الحكومي الذي أقر بإنجاز هذا الميثاق للا تمركز الإداري الذي سينجز قبل متم هذه السنة.
و في تعقيباتهم، ذكر النواب بمفاهيم الحكامة داخل الإدارات المغربية، وتعقيد المساطر الإدارية وضرورة الارتقاء بالخدمات الإدارية المرتبطة بالمواطن مباشرة.
وفي إطار التعقيبات الإضافية دافعت النائبة فتيحة سداس باسم الفريق الاشتراكي عن التصور الذي جاءت به الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مثمنة عمل الوزير الاتحادي، ومؤكدة أن أي تصور استراتيجي وهادف يحتاج إلى نفس لتصريفه في إطار منظومة متكاملة لا تغيب فيها العقليات التي تحتاج بدورها إلى غرس ثقافة مجددة تساير البدائل المطروحة.
وكان رئيس الجلسة النائب إدريس الشطيبي قد اختار افتتاح أشغال الأسئلة الشفهية بتهنئة الفريق الوطني والشعب المغربي بانتصار أبيدجان، قبل إعطاء الكلمة للفرق البرلمانية لمساءلة الحكومة في مختلف القطاعات، في السياحة والنقل والماء و أصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والإسكان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني و الأوقاف والشؤون الإسلامية والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وساءل النائب محمد الملاحي وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي عن موضوع مراجعة أسعار النقل الجوي تجاه إفريقيا.
و انطلق الملاحي من توجه المغرب جنوب-جنوب، وتنامي العلاقات المغربية الإفريقية على كافة المستويات مما حول الأنظار نحو تطلعات جديدة تحتاج إلى تدبير يتسع للمنحى الاستراتيجي تجاه الدول الإفريقية.
وعرج الملاحي ليقارن هذا التوجه بأسعار الرحلات الجوية بين المغرب وبين دول إفريقيا، والتي ما زالت مرتفعة مقارنة بنظيرتها الرابطة بين المغرب وبين أوروبا، و طالب الملاحي الحكومة بإعادة النظر في هذه الأسعار من أجل خفض تكاليفها لتشجيع سياح هذه البلدان على زيارة المغرب.
وفي جوابه قال وزير النقل والسياحة إن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة في هذا الصدد، موجها التحية للخطوط الملكية المغربية التي قامت بمجهود استثنائي من أجل تأمين عشرين طائرة نقلت مشجعي الفريق الوطني إلى أبيدجان، مؤكدا أنه لابد للخطوط الملكية أن تأخذ بعين الاعتبار التنافسية الحاصلة في القطاع، وأن تقوم بتخفيض الأسعار للمغاربة المتوجهين إلى إفريقيا ،وكذلك تشجيع الوافدين إلى المغرب من السياح الأفارقة ، مؤكدا أن تخفيض الأسعار حصل بالفعل في صفوف الطلبة المغاربة المتوجهين إلى إفريقيا.
وأكدت النائبة السعدية بنسهلي أن السكن الاجتماعي والاقتصادي المستفيد من الدعم العمومي والموجه للفئات ذات الدخل المحدود مازال يعاني من العديد من الاختلالات، خاصة ما يتعلق بجودة وسلامة البناء، واحترام آجال التسليم والتقيد بدفاتر التحملات، مما يتسبب في العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين من هذا السكن.
وساءلت النائبة الاشتراكية، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لتقوية وافتحاص مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي وضمان احترام بنود دفاتر التحملات.
وفي جوابها سردت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان كافة المساطر والقوانين الإدارية التي تتحكم في عملية البناء والتي تلزم المنعشين العقاريين بها. مما دفع بنسهلي إلى مواجهة الوزيرة المكلفة بالإسكان، بواقع التجاوزات والاختلالات التي تشوب السكن الاجتماعي والتي يعرفها المغاربة قاطبة.
وترأس الحبيب المالكي جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون متعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وشهدت الجلسة لحظة توافقية تم خلالها التصويت على المشروع 99.15 بأغلبية مطلقة، بعدما سحبت المعارضة تعديلاتها. واعتبرت الحكومة في شخص وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم، أن هذا المشروع يهم كل ممثلي الأمة في المعارضة والأغلبية، لارتباطه بتحسين أوضاع فئات عريضة من الشعب المغربي.
وشكل المشروع المذكور الذي تم إعداده من طرف لجنة وزارية ضمت ممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصحة، وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومصالح رئاسة الحكومة، شكل محور تدخلات مختلف الفرق البرلمانية. وقالت النائبة ابتسام مراس، باسم الفريق الاشتراكي، إن مشروع قانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين من صيادلة و أطباء و موثقين، والعمال المستقلين من تجار وفلاحين و العاملين بقطاع النقل الطرقي و الحاملين لبطاقة السائق المهني و الصناع التقليديين و معاونيهم، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يشكل حلقة مهمة في مسلسل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، ويدخل في صلب أهداف إصلاح منظومة التقاعد، وفي إطار تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، انطلاقا من توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، مبرزة أن الفريق الاشتراكي، وبعد أن قدم تعديلات على القانون رقم 98.15 ليشمل إضافة إلى الفئة المذكورة، المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة بدول الخليج و بعض الدول الإفريقية، يعتبر المشروع حاملا لآمال أزيد من خمسة ملايين شخص ناضلت من أجلها كل القوى الحية في البلاد، من أجل الحصول على تقاعد ومعاش يضمن لهم ولذويهم العيش الكريم.
وقالت مراس في تدخلها باسم الفريق الاشتراكي :» إن السياق الذي يأتي فيه هذا المشروع، خاصة في ما تعرفه أنظمة التقاعد الأخرى من اختلالات ومشاكل وصعوبات، والتي تهدد بالإفلاس، يستدعي توفير ضمانات لاستمرارية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الذي أسند له تدبير نظام المعاشات المحدد في إطار هذا المشروع، بالإضافة إلى ضمان سلامة التنزيل للقرارات والمشاريع و المراسيم المتعلقة بتطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، خاصة مشروع المرسوم المتعلق بتحديد نسب الاشتراك الخاص بالتأمين على المرض، ومشروع مرسوم المتعلق بتكوين المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بنظام هذه الفئة، ثم المشروع المرسوم المتعلق بكيفية تدبير نظام المعاشات ( نسبة الاشتراكات، نسبة مصاريف التدبير، وكيفية تدبير الاحتياطات )وقدمت مراس باسم الفريق بعض الملاحظات عن هذا المشروع قانون، تتلخص في « ضرورة وضع آليات لتحفيز هذه الفئة على الانخراط في هذا النظام الجديد، خاصة التجار والفلاحين الذين يشكلون 36% من المعنيين بهذا المشروع قانون المثقل بالغرامات.
ما يتعلق بكيفية تحديد واستخلاص الاشتراكات والمساهمات، تبقى من الإشكالات المطروحة، بسبب غياب معطيات وأرقام محددة عن دخل ذوي المهن الحرة والمستقلة، وهذا أيضا يثير مخاوف العديد من المهنيين كمهنيي النقل على سبيل المثال لا الحصر.
إسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتطلب تمكينه من الإمكانيات البشرية والمادية، والمعطيات التقنية اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية لهذا النظام وديمومته، عن طريق ضمان تدبير مالي متوازن، والحكامة في استثمار الأموال المودعة لديه ودعم احتياطاته.
غياب مساهمات الدولة أو المشغل، وارتكاز هذا النظام على وعاء الانخراطات واكتساب الحقوق النسبية انطلاقا من قاعدة الاشتراك وقيمة اقتناء النقط يطرح إشكالية غياب مبدأ التضامن والتكافل المميز لأنظمة التقاعد الأخرى».. وأكدت مراس مصادقة الفريق الاشتراكي على هذا المشروع، مع التساؤل عن مصير الفئات التي ستبقى خارج هذا النظام.