مواطنون بالبيضاء يحتجون على عدم تمكينهم من قرعة «إدماج سكن»

احتجّ عدد من المواطنين بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، على عدم تمكينهم من إجراء القرعة والاستفادة من شقق «إدماج سكن»، التي توفرها للأسر التي تغادر المنازل الآيلة للسقوط التي كانت تقطن بها، والتي استوفت كل المساطر الإدارية في هذا الصدد. الغاضبون الذين التقت «الاتحاد الاشتراكي» عددا منهم، شجبوا تركهم في وضعية انتظار في موسم يتطلّع فيه الجميع صوب السماء ترقبا للأمطار، التي هي إن كانت عنوانا على كل الخيرات بالنسبة للبعض، فإنها تعتبر مؤشرا على الخطر بالنسبة للأسر القاطنة بدور متهالكة، متداعية، قابلة للانهيار في كل وقت وحين، وقد تعاظمت حدّة الغضب بسبب المبررات المقدّمة من طرف السلطات المختصة، إذ بات الشرط الأساسي الذي تسطّره الشركة التي يرأس مجلس إدارتها والي جهة البيضاء سطات، عبد الكبير زهود، هو سقوط تلك المنازل، حتى يتسنى برمجة القرعة لكي تستفيد الأسر التي تقطنها من الشقق المخصصة لهذه الغاية ضمن برنامج محاربة الدور الآيلة للسقوط، هذه الخطوة تم اعتمادها بالنسبة للأسر القاطنة بالمنزل الذي انهار مؤخرا بحي درب الكبير، واستفاد سكانه، مما أثار حفيظة الأسر المحصية الأخرى التي لا تزال تقطن بتلك الدور المنطوية على كل أشكال التهديدات والخطر.
وضعية غير سويّة تطرح أكثر من علامة استفهام بشأن دواعي وغايات إقدام سلطات الولاية على اتخاذ هذا القرار، وإعلان عدم توفر أي شقة جاهزة ضمن مخزون الشقق المخصصة لساكنة الدور الآيلة للسقوط بمنطقة الفداء مرس السلطان، التي توجد بها أكثر من 3 آلاف بناية آيلة للسقوط، بعدما تم تحويل الجاهزة منها صوب منطقة آنفا ومنح الأولوية لسكانها، الأمر الذي أدى إلى وقف مسطرة إجراء القرعة ومنح الاستفادات لمواطني درب السلطان منذ أكثر من 3 أشهر، الذين باتوا اليوم يعيشون حالة من الانتظارية المرفوقة بالرعب مما قد يأتي به كل يوم جديد، مترقبين تداعي البنايات التي يقطنون بها فوق رؤوسهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من الشقق إن هم استمروا في الحياة!
خطوة التمييز هاته التي أقدم عليها مسؤولو الشركة، تتطلب، وبشكل ملحّ، الوقوف عندها بهدف مراجعتها، إذ يحمّل مواطنو درب السلطان اليوم المسؤولية الكاملة في ما قد يقع، لكل المتدخلين المعنيين بمختلف مستوياتهم، انطلاقا من الوزارة الوصية على قطاع التعمير والإسكان، مرورا بمصالح الإدارة الترابية والمنتخبين، محلّيا، إقليميا وجهويا، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عوض الاكتفاء بإحصاء ضحايا أية كوارث محتملة حين وقوعها، قد تختلف تبعاتها وتداعياتها.