ربيع لخليع: المكتب الوطني للسكك الحديدية : اعتماد التكنولوجيات الحديثة لتفادي المخاطر المرتبطة بالخطأ البشري

اعتبر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع لخليع، يوم الإثنين بالرباط، أن افتراض «انعدام الخطر» لا وجود له في المجال السككي، مؤكدا أن المكتب سيعمل مستقبلا على اعتماد التكنولوجيات الحديثة من أجل تفادي المخاطر المرتبطة ب»الخطإ البشري».
وأوضح لخليع، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم نتائج التحقيق الذي أجري إثر انحراف القطار الرابط بين الدار البيضاء وفاس يوم 17 غشت الجاري بمدخل محطة زناتة، على ضرورة تحديث تجهيزات التشوير عبر نظام جديد للمراقبة.
وأبرز أن هذه التكنولوجيا ستمكن من خلال فعاليتها المؤكدة، من تفادي الأخطاء البشرية، وبالتالي تجنب تكرار مثل هذه المأساة.
وأضاف لخيلع أنه، وبهدف تنفيذ تدابير السلامة وإعطاء «الأولوية القصوى للسككيين»، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بوضع مخطط عمل يتضمن العديد من الإجراءات.
وأكد أن الأمر يتعلق بتبني نظام جديد لتدبير السلامة السككية حسب المعايير الدولية، واعتماد برنامج صارم لتأهيل المتعاونين الذين يزاولون مهاما مرتبطة بالسلامة، وتفعيل برامج التكوين الأساسي والمستمر، ومواكبتها بتأطير القرب، والتحديث المستمر لتجهيزات التشوير والتبني التدريجي لنظام للتحكم بالسرعة، الذي يمثل صمام الأمان الضروري للحد من هذا النوع من الأخطاء.
وأفاد لخليع بأن تحقيق لجنة خبراء المكتب أفضى إلى أن الحادث نتج عن «خطإ بشري»، مشيرا إلى أن السائق ورئيس القطار لم يحترما إشارة السلامة «وضعية مغلقة»، وأن المتعاون الذي توفي «لا يتحمل أية مسؤولية عن الحادث».
وأوضح أن التحقيق كشف أيضا أنه تم استقبال قطار لنقل البضائع، قدم من عين السبع بشكل عادي في خط المناورة بمحطة زناتة واتباعا لذلك فإن نظام التشوير الآلي وضع إشارة الحماية في «وضعية مغلقة».
وأضاف أن سائق القطار ومساعده لم يحترما علامات التشوير، وتجاوزا بسرعة عالية رغم الفرملة الاستعجالية، عقرب التوجيه في وضعية منحرفة، مما أدى إلى انحراف القطار والذي انزلق نحو 300 متر تحت قوة الدفع وصدم المتعاون الضحية واحتك بعربة فارغة كانت مركونة على الخط المحاذي.
وأوضح أن لجنة التحقيق أكدت أن تجهيزات التشوير والسكة والكثينة يشتغلون بطريقة عادية، وأن المعدات المتحركة لم تشكل أي خلل، وأن الحادث لم ينتج عن اصطدام أو تلاحق بين قطارين، وأن العامل المتوفى في الحادث لم تكن له أي مسؤولية في الحادث.
وأشار إلى أن القطار الرابط بين الدار البيضاء وفاس، والمكون من قاطرتين وعربة مولدة للكهرباء وست عربات للمسافرين (بطاقة استيعابية تبلغ 494 مقعدا)، أخذ لدى وصوله إلى محطة زناتة المسار المؤدي إلى خطوط المناورة وزاغ عن مساره على الساعة الواحدة و35 دقيقة، على مستوى عقرب توجيه في وضعية منحرفة ليرتطم بسرعة منخفضة بشاحنة فارغة لنقل البضائع كانت مركونة على السكة الموازية.
وأضاف أنه تم فورا تجنيد كل الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة للتكفل بالمسافرين، كما تم تفعيل خلية الأزمة في الدقائق القليلة بعد هذا الحادث لتدبير الوضع وتسهيل ولوج عناصر الإغاثة إلى عين المكان في أسرع وقت ممكن، وقد عادت حركة السير إلى حالتها الطبيعية على الساعة الثانية و45 دقيقة زوالا.
وبخصوص 240 مسافرا الذين كانوا على متن القطار، أشار إلى أنه تم نقل 32 منهم نزولا عند طلبهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات بالأشعة ليغادروه في نفس اليوم حوالي الساعة السادسة مساء، كما قام المكتب بمعالجة جميع طلبات التكفل في إطار عقدة تأمينه عن المسؤولية المدنية ويبقى رهن إشارة زبنائه عن طريق قسم الشؤون القانونية لتدارس أية شكاية.
وقال إن هذا الحادث خلف وفاة متعاون سككي مكلف بالمناورة في محطة زناتة الذي فوجئ بالقطار المنحرف على بعد 300 متر من نقطة الانحراف.