مقترحات التعديلات على قانون المالية 2018 بلغت 220 تعديلا .. نسبة 47% منها موزعة بين الأغلبية والمعارضة

قال بلاغ صادر عن مجلس النواب بعد المصادقة على قانون المالية 2018 ، أن العمل المكثف للنواب والنائبات توج على مستوى اللجان النيابية والجلسات العامة، على الخصوص، بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 في الجلسة العمومية المنعقدة يوم الجمعة 17 نونبر 2017 بأغلبية 180 نائب ومعارضة 53 نائب وامتناع 29 عن التصويت. وأضاف البلاغ أن مجلس النواب عقد أربع جلسات عمومية استغرقت حوالي 22 ساعة خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018 في قراءة أولى، كما تطلبت الدراسة في لجنة المالية وفي باقي اللجن الدائمة ما يقارب 400 ساعة عمل، كان خلالها الحضور متميزا تراوح بين 70 و80%، كما عرف المشروع مساهمة برلمانية معمقة سواء في المناقشات العامة والتفصيلية، أو في إطار الاسهام النيابي عبر مقترحات التعديلات التي بلغت في مجموعها 220 تعديل أقر المجلس نسبة 47% منها موزعة بين الأغلبية والمعارضة. وأكد البلاغ النائبات والنواب قدموا إسهامات بارزة في تجويد مشروع القانون، ويمكن للمتتبع للشأن الاقتصادي والمالي ولعموم المواطنات والمواطنين أن يدركوا عبر هذه الإسهامات النيابية المتمثلة في مقترحات التعديلات مدى التغيير الإيجابي الذي طال مشروع قانون المالية وذلك من خلال ما يلي:
– اجتماعيا، شملت مقترحات السيدات والسادة النواب تدعيم الجهود الحكومية الرامية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية والمساهمة في تلبية الحاجات الملحة لبعض الفئات الاجتماعية من خلال المقتضيات الرامية إلى تحسين أوضاع الأطفال المهملين وكذا ما شمل تحفيز معهد البحث في داء السرطان، وما تم اعتماده في اتجاه تحفيز التشغيل.- أما على الصعيد الاقتصادي، فقد عرف مشروع قانون المالية لسنة 2018 إضافات نوعية مصدرها السيدات والسادة النواب من قبيل التدابير الهادفة إلى تشجيع التأسيس والزيادة في رأسمال الشركات، أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وما يهم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وكذا ما تم اقتراحه لفائدة الشركات الصناعية المصدرة، وما يندرج في اتجاه التحفيز على المساهمة في رأسمال المقاولة الحديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة.-إلى ذلك، فقد تجسدت القيمة المضافة للسيدات والسادة النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، في تبني عدد من الإجراءات المسطرية التي همت التعاونيات والجمعيات السكنية والمقاولة، وكذا العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزمين.كما كان لهم اقتراحات أيضا في الشأن الجهوي من خلال ما تقدموا به في الجانب الضريبي لفائدة الجماعات والتدابير التي تروم تعزيز الدعم المالي لصالح صندوق التضامن بين الجهات.