بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، دشن مجلس المستشارين، على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، دراسة مشروع قانون المالية لسنة المالية 2018، حيث قدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أمام أعضاء هذه اللجنة، يوم أمس الثلاثاء، مضامين هذا النص الذي يعد أول قانون مالي تعده حكومة سعد الدين العثماني. ويرتكز مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حسب الوزير، على أربع أولويات كبرى، والمتمثلة في "دعم القطاعات الاجتماعية، من تعليم وصحة وتشغيل"، وكذا "تطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار العمومي والخاص"، إلى جانب "مواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة وتحسين نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، وتسريع مسار تنزيل الإصلاحات." وينبني مشروع قانون المالية الذي صودق عليها بالأغلبية بمجلس النواب، على أربع فرضيات، الأولى ترتبط بمعدل نمو في 3.2 في المائة، والثانية تخص نسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والثالث ترتبط بسعر سعر الغاز الطبيعي في 380 دولارا للطن كمتوسط، والرابعة تتعلق بتحقيق 70 مليون قنطار من الحبوب. ورصد مشروع القانون 195 مليار درهم للاستثمار العمومي، وذلك بزيادة ناهز 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017، ضمنها 68.28 مليار درهم مخصصة لاستثمار الميزانية العامة، التي عرفت بدورها ارتفاعا بلغ نحو 4.66 مليار درهم، بالمقارنة مع السنة المنصرمة. كما يسعى الى إحداث حوالي 19 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم. يذكر أن المشروع هذا القانون، أدخلت عليه العديد من التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية، وكذا فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، ضمنها "حذف الإجراء المرتبط بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة ععلى غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى، وزيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة"، إلى جانب إضافة تعديلات جديدة منها "إعفاء السيارات والكراسي ذات المحرك الكهربائي المعدة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية." وعقد مجلس النواب أربع جلسات عمومية استغرقت حوالي 22 ساعة خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018 في قراءة أولى، كما تطلبت الدراسة في لجنة المالية وفي باقي اللجن الدائمة ما يقارب 400 ساعة عمل، تراوح خلالها الحضور بين 70 و80 في المائة، كما عرف المشروع مساهمة برلمانية معمقة سواء في المناقشات العامة والتفصيلية، أو في إطار الاسهام النيابي عبر مقترحات التعديلات التي بلغت في مجموعها 220 تعديل أقر المجلس نسبة 47 في المائة منها موزعة بين الأغلبية والمعارضة.
