ضحايا سنوات الرصاص يعتصمون أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويقررون رفع دعوى ضد الدولة

قررت مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الحاملين للمقررات التحكيمية الصادرة عن « هيئة الإنصاف والمصالحة»، (صدقي رفيق - حمو الشريف - مناف عبد اللطيف -المصطفى ندير)، خوض اعتصام مفتوح أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 01/09/2014 والدخول في إضراب عن الطعام، وذلك بهدف تسوية أوضاعهم الاجتماعية المزرية، الحاطة من الكرامة الانسانية، مع رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدولية ضد الدولة المغربية.
وتأتي هذه الخطوة بعد العديد من المحاولات المشروعة والخطوات القانونية كما جاء في بلاغ لهم ومنها : اعتصامات وإضرابات  عن الطعام مند سنة 2010، إضافة الى مراسلة كل الدوائر العليا ذات الصلة  بالموضوع ، لكن كل هذه الإجراءات لم تجد نفعا .
وأشار المعتقلون السابقون الى أن أغلب المعتقلين السياسيين السابقين مازالوا يعانون من أوضاعهم الكارثية من أمراض نفسية وصحية واجتماعية جراء التعذيب الوحشي الذي تعرضوا ، اضافة الى وجود مجموعة كبيرة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لم يتم إدماجها اجتماعيا على الرغم من أنهم يحملون المقررات التحكيمية الملزمة للدولة، وأن جزءا آخر ينتطر تسوية أوضاعه الإدارية والمالية . رغم مرور 10 سنوات على إنهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة المتوجة بتقديم تقرير لأعلى سلطة بالدولة ، فإنهم ما زالوا يعيشون أوضاعا أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها أوضاع لا انسانية تفتقر الى أبسط شروط العيش الكريم. فجلهم ان لم نقل جميعهم يعانون مشاكل مرتبطة بالتغطية الصحية وبدفع مصاريفها المتعددة، تعدد الأمراض المترتبة عن أساليب التعذيب النفسي والجسدي الذي مورس عليهم.
وأضاف المعتقلون السابقون أن «المنطق الذي حكم النظام السياسي المغربي والذي دفعه الى تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وخلق اللجنة التحكيمية « المستقلة» وإخراج هيأة للإنصاف والمصالحة للوجود، هو «طي صفحة الماضي الأليم» وإعادة تشكيل الصورة القاتمة ، إلا أن هذه الاجراءات على الرغم من أهميتها تبقى محدودة ومن دون جدوى على اعتبار أن طي صفحة الماضي الأليم لا يتم إلا بإعادة قراءة هذه الصفحة قراءة تسمح بكشف الحقيقة، إحقاق الحق وإعادته الى أصحابه، جبر الضرر الفردي والجماعي مع إبقاء الحق للضحايا في مقاضاة الجلادين ومتابعتهم قضائيا. كل دلك من شأنه أن يسمح بمصالحة المجتمع المغربي مع مؤسسات الدولة السياسية ويؤسس لمصالحة وطنية ويحقق ما أصبح يعرف في الدوائر السياسية والحقوقية ب «العدالة الانتقالية»..
كما يعتبرون دسترة المجلس الوطني لحقوق الانسان، خطوة أساسية في تفعيل توصيات هيأة الانصاف والمصالحة إلا أن مجهودات هذه المؤسسة الدستورية تبقى باهتة أمام مسؤولين وقائمين على تسيير الشأن العام لا يؤمنون بحقوق الانسان ويعتبرونها منتوجا غربيا بل ومعاديا لقيم الهوية المغربية رغما على أنف الدستور وعلى واضعي توجيهاته وعلى صائغيه والمصوتين عليه. للإشارة تعرض المعتصمون - كما جاء في رسالة منهم للجريدة- ليلة الاثنين 01/09/2014في الساعة التاسعة ليلا للترهيب من قبل السلطات المحلية يترأسهم رئيس المنطقة الأمنية وعدد من أفراد الشرطة لأكثر من  3 ساعات لمنعهم من الاعتصام والمبيت أمام المجلس الوطني.