على إثر الكارثة الطبيعية التي ألمت بساكنة جماعة إيمولاس بإقليم تارودانت، وبعد الزيارة التي قام بها فريق الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان فرع تارودانت للمناطق المنكوبة حيث وقف أعضاء المكتب على هول النازلة وتبعاتها، عقد هذا الأخير اجتماعا يوم الاثنين فاتح شتنبر 2014 تناول فيه الأعضاء العوامل التي أدت الى تفاقم أوضاع الساكنة والتي تعكس غياب استراتيجية واضحة لمواجهة الكوارث الطبيعية لدى السلطات الإقليمية التي اكتفت بالتحية والسلام على المنكوبين، إضافة الى هشاشة سبل العيش بالمنطقة. وبعد نقاش مستفيض استحضر قرارات الأممالمتحدة وتوصياتها في شأن التزامات الدول تجاه مواطنيها أثناء الكوارث وكذا اطار عمل هيوغو لبناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث و الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، خلص الاجتماع الى ما يلي حسب ما جاء به منطوق البيان توصلنا بنسخة منه : * تقدمنا بأحر التعازي لأسر الضحايا وتضامننا المطلق واللامشروط مع منكوبي فيضانات جماعة إيمولاس. * تأكيدنا على مسؤولية الدولة في المقام الأول في تقديم المساعدة للمتضررين وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث مع توخي مبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة أثناء هذه العمليات. * مطالبتنا بتخصيص الغلاف المالي المناسب من الصندوق الوطني لدعم المخاطر لتعويض المنكوبين عما لحقهم من خسائر حتى يتمكنوا من العودة لحياتهم الطبيعية. * تسليمنا أن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يسهمان في التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والتأهب والتصدي لها. * استنكارنا لتقصير السلطات بتارودانت في التعاطي مع هذه الكارثة والذي بدى جليا من خلال تسجيلنا ل: * انعدام استراتيجية واضحة وفعالة للتعاطي مع الكوارث التي قد تتعرض لها ساكنة الاقليم وبنيته الأساسية الاجتماعية والاقتصادية وموارده البيئية. * غياب نظم الانذار المبكر بمثل هذه الكوارث التي تعرفها المناطق الجبلية في هذا الوقت من السنة. * الافتقار للقدرات التقنية والبشرية والمؤسسية والمالية للتعامل مع الكوارث . * غياب مفهوم الحد من أخطار الكوارث في العمل التخطيطي والإنمائي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية والبيئية ومجال البنيات الأساسية. كما أننا ? بضيف البيان - بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان فرع تارودانت ندعو جميع الجهات المعنية محليا ووطنيا الى ضرورة التنسيق ووضع استراتيجية لتعزيز قدرات المغرب ونظمه المؤسسية والتشريعية لمعالجة أوجه القصور في مجال التأهب للكوارث والتصدي لها، وذلك بجعل اعتبارات الحد من أخطار الكوارث أولوية وطنية ومحلية ذات أساس مؤسسي متين للتنفيذ مع الاستفادة من المعارف والابتكارات والتعليم لبناء ثقافة للسلامة والقدرة على مواجهة الكوارث على جميع المستويات وإدراج مفاهيم وممارسات الحد من أخطار الكوارث في المناهج الدراسية والمواد التعليمية وكذلك تحسين نظم الإنذار المبكر من أجل التخفيف من أخطار الكوارث وضمان أمن وسلامة المواطنين.
