قال السيد عبد الرزاق لعسل الوزير المفوض بالبعثة الدائمة للمغرب لدى الأممالمتحدة بجنيف، إن المملكة، ووعيا منها بأن الوقاية من الكوارث وتدبيرها ضروريان للتخفيف من آثار الكوارث, يعمل على جعلها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، ومن أجل إدماج الوقاية من المخاطر ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية للتنمية. وأوضح الدبلوماسي المغربي في كلمة خلال الجلسة الثانية للقاء حول التقليص من مخاطر الكوارث، الذي انعقد بجنيف في الفترة من16 إلى19 يونيو الجاري، أنه منذ انعقاد المؤتمر الدولي للوقاية من الكوارث في كوبي سنة2005 ، فإن المغرب يولي أهمية كبرى لإشكالية الكوارث، وانخرط في تفعيل مخطط العمل (كوبي-هيوغو) على الصعيد الوطني. وتطرق السيد لعسل إلى المنجزات الهامة التي تم تحقيقها على الصعيد الوطني والمحلي, ومن بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث وتدبيرها. وأوضح أن هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بتعاون وبدعم مالي من برنامج الأممالمتحدة الانمائي، يستلهم من استراتيجية (كوبي-هيوغو) ويأخذ بعين الاعتبار كافة المراحل، ولاسيما وضع أرضية متعددة القطاعات من أجل تدبير التقليص من مخاطر الكوارث وإعداد وتقوية الإطار القانوني في مجال تدبير المخاطر، ومعرفة المخاطر وتعزيز مراقبتها وتوقعها من خلال إنجاز خريطة للمخاطر وأنظمة الاعلام. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعنى أيضا بالوقاية من خلال الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتهيئة الترابية واستعمال التربة وووضع وإنجاز مخططات للوقاية من المخاطر وتدبير الكوارث عبر إعداد مخططات للتدخل في حالة وقوع كوارث، ووضع برامج للتحسيس وإخبار أصحاب القرار والساكنة حول المخاطر و الترتيبات المتعلقة بالتأمين وإعادة التأهيل عقب وقوع كارثة. وأضاف السيد لعسل، أنه إلى جانب مشروع الاستراتيجية, تم القيام بأعمال أخرى، ولاسيما إنجاز خريطة ونظام للإعلام الجغرافي حول المخاطر الكبرى بالمغرب، وتعزيز الإطار القانوني والتقني في مجال البناء المضاد للزلازل (بي إر إس2006 -2007 ) وإعداد مخططات للوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال المواد الكيماوية الخطيرة. وقال إن هذا المشروع مكن من إنجاز جرد للمواد الكيماوية الخطيرة والخريطة التي تحدد المناطق والصناعات التي تعد مصدرا للخطورة. وأشار الدبلوماسي المغربي في السياق نفسه، إلى إنجاز مشروع «التوعية والاستعداد للطوارئء على المستوى المحلي- المغرب»، الذي يهم الوقاية والإعلام والاستعداد لمواجهة المخاطر الصناعية والطبيعية على صعيد بلدة معينة, وإحداث مرصد جهوي للمخاطر الصحية المرتبطة بالكوارث، ووضع مسطرة قانونية للأخذ بعين الاعتبار المخاطر الطبيعية (فيضانات، انزلاقات التربة..) في مخططات التهيئة الجديدة على الصعيد الإقليمي، بالإضافة إلى إحداث لجنة وزارية مكلفة بتفعيل التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة والوقاية من المخاطر. وأبرز أن المغرب، على غرار كافة البلدان المشاركة في هذا المسلسل، عقد آمالا كبيرة على هذا اللقاء، معبرا عن الأمل في أن يمكن من إرساء تضامن فعلي شمال- جنوب وجنوب- جنوب، ويشكل ملتقى غنيا للتبادل المثمر للمعرفة والخبرة من شأنه أن يمكن جميع الشعوب من أن تتحصن بشكل أفضل ضد الكوارث وتأثيراتها المدمرة. ومثل المغرب في هذه الجلسات وفد ضم مسؤولين من وزارات الداخلية والطاقة والمعادن والماء والبيئة والصحة والإسكان والتعمير والتنمية المجالية.
