الجامعات المغربية خارج التصنيف العالمي مسؤولية من؟

أصدر مركز الجامعات بجامعة شنغاي الصينية ب ( (CWUR يوم 15 يوليوز الماضي، وهو من المراكز المختصة والمعتمدة دوليا في تقييم الجامعات، تقريرا رسميا عن أفضل الجامعات في العالم، معتمدا  في تصنيفه للجامعات العالمية على ثمانية أهداف ومؤشرات دولية لتصنيف ولترتيب ألف 1000 جامعة في العالم وفق المعايير :
1) نوعية التعليم، 2) الحصول على وظائف   3) نوعية أعضاء هيئة التدريس، 4) المنشورات، 5) تأثير المقالات والبحوث المنشورة في المجلات ذات تأثير كبير 6) الاقتباسات، 7) الوقع ، ويقاس بمؤشر الجامعة 8) براءات الاختراع، ويقاس بعدد طلبات البراءات الدولية .
وسيرا على تصنيف وترتيب السنة الماضية فازت الجامعات الانكلوساسونية بالمراتب الأولى مما جعل دول الاتحاد الاروبي تعقد جلسة استثنائية لنخبها ولمؤسساتها المسؤولة عن ملف التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة ومناقشة هذا الترتيب العالمي للجامعات الذي احتلت فيه جامعاتها ومراكز بحثها العلمي مراتب متأخرة .أما بالمغرب الذي رتبت جامعاته خارج التصنيف الدولي، فقد التزم المسؤولون والمؤسسات عن ملف التعليم العالي الصمت ، باستثناء تصريح يتيم وغامض وغير مقنع لوزير التعليم العالي حول الموضوع- في حين أن الحدث هو كارثة حقيقية بكل المقاييس أن ترتب مراكز البحث العلمي الجامعات المغربية خارج التصنيف العالمي لأفضل 1000جامعة على الصعيد العالمي. الأمر الذي يستدعي طرح أسئلة مقلقة ومخيفة: هل سيدفع هذا التصنيف الدولة المغربية والحكومة ووزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي ورؤساء لجامعات ورؤساء الشعب وهيئة التدريس لأن يفتحوا نقاشات حقيقية وعميقة ومسؤولة ذات أبعاد واستراتيجية عن مستقبل الجامعة المغربية التي هي الآن خارج التصنيف العالمي، بعيدا عن الاتهامات والمقاربات السياسوية الضيقة؟ وهل يمكن ان نعرف من المسؤول عن هذا الوضع الكارثي للجامعات المغربية؟
الأكيد أن ترتيب الجامعات المغربية خارج التصنيف العالمي هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والحكومات المتعاقبة الى جانب عوامل وفاعلين آخرين نقدمهم على الشكل التالي:
الدولة والجامعة : يتبين من المقاربة التاريخية أن الدولة المغربية لم يكن لها أي تصور استراتيجي لتأهيل الجامعة، بل إن تدبيرها للملف الجامعي كان تكتيكيا. فمنذ الاستقلال دبرت الدولة منظومة التعليم العالي بفكر سلطوي مركزي متحكم في جوانب منظومته لخدمة أجندتها السياسية والفكرية، خصوصا بعد ما أصبح الفضاء الجامعي منبتا لإنتاج الفكر والنخب المعارضة لسياسة وإيديولوجية الدولة . ونتيجة لهذا الوضع نهجت الدولة سياسة الإصلاح الجامعي المتحكم فيه وتمثل ذلك في ظهير 25 فبراير 1975 الذي يعتبر أول إطار قانوني شامل منظم للجامعات، كان من بين أهدافه جعل الجامعة في خدمة أهداف الدولة خصوصا السياسية منها رغم تمتيعها بنوع من الاستقلالية، لكنها استقلالية متحكم فيها ومركزية، وبعد هذا الظهير تابعت الدولة سلسلة الإصلاحات غابت فيها الرؤية الاستراتيجية يمكن تلخيصها في معادلة مشاريع إصلاح الإصلاح التي ما زالت مستمرة الى حد اليوم، وهو ما يفسر ظهور عدة مشاريع إصلاحات ارتبطت بأسماء وزراء: مشروع الطيب الشكيلي 1991 ،مشروع محمد الكنيدري الذي ترجمته جزئيا مراسيم 15 فبراير 1993، مشروع ادريس خليل والذي ترجمته بشكل جزئي مراسيم 19 فبراير 1997 والذي اخذ عدة نقط من تقرير البنك الدولي سنة 1995. مشروع الزروالي، مشروع خالد اعليوة الذي حدد توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين 1999 ومرجعيات القانون التنظيمي للجامعات رقم 00.01 لسنة 2000، مشروع المخطط الاستعجالي لأحمد اخشيشن 2009-2012 واخيرا مشروع الحسن الداودي الحالي. لكن ما يؤخذ عن هذه المشاريع الإصلاحية أنها كانت تكتيكية وشكلية مما جعل هذه الإصلاحات تعاني الكثير من الأعطاب والاختلالات، وتسقط في العديد من التعثرات والارتباكات في تفعيل بنود القوانين والمراسيم المنظمة للإصلاح الجامعي الذي ما زال يبحث عن ذاته في ظل استمرار تعامل الدولة مع الجامعة كمؤسسة رسمية لإنتاج فكر سياسي وقيمي، يقوي من سلطة الدولة في كل بنيات المجتمع بعيدا عن التنافسية العالمية .
الحكومات والجامعة: على منوال الدولة سارت الحكومات المتعاقبة في تدبير إصلاح الجامعة، حيث أن جل الوزراء المتعاقبين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم يكونوا يتوفرون على تصورات دقيقة وخطط استراتيجية لإصلاح الجامعة، بل إن هذه الحكومات المتعاقبة لم تضع قط مبادئ الإصلاح الاستراتيجي للجامعة في أولوياتها الإصلاحية لذلك باءت كل مشاريعها الإصلاحية بالفشل منذ حكومة البكاي إلى حكومة بنكيران -ولو بدرجات مختلفة،- والطامة الكبرى في هذه المشاريع الإصلاحية هي غياب الاستمرارية والاستفادة من التراكمات السابقة، حيث أن كل حكومة تلغي إصلاحات الحكومة السابقة وتنطلق من درجة الصفر، الأمر الذي جعل تاريخ الإصلاحات الحكومية للجامعة المغربية هو تاريخ الفرص الضائعة وهدر الزمني الجامعي .لذلك ظل سؤال الإصلاح الجامعي في المشاريع الحكومية يراوح مكانه خلال الولايات الحكومية ، حيث لا تكاد تمر خمس سنوات حتى يعاود طرح نفس السؤال: من أين وكيف يبدأ الإصلاح الجامعي وما هو النموذج الأنجع لذلك؟
الى جانب غياب الإصلاحات الاستراتيجية استمرت الحكومات المتعاقبة باحتقار البحث العلمي عبر تخصيصه ميزانية هزيلة لم تتجاوز الى حد الآن 1 بالمائة من ميزانية الدولة جعلت البحث العلمي في حلقة مفرغة .
غياب الإرادة السياسية الإصلاحية الاستراتيجية: من الاعطاب الكبرى والإشكالات الجوهرية التي تعرقل كل إصلاح استراتيجي حقيقي للجامعة المغربية غياب الإرادة السياسية الاستراتيجية عند الدولة وللحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية، غياب تفسره كثرة الفرص التاريخية الضائعة لإصلاح حقيقي للجامعة، خصوصا في الستينيات والسبعينيات والتسعينيات بعد تحويل الجامعة لفضاء تجريبي لإصلاحات تحمل في طياتها كل شروط الفشل. ولنأخذ مثالا على ذلك تشكيلة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي عينت مؤخرا،إضافة الى أن الدولة وحكوماتها المتعاقبة لم تقدم أي إصلاح يكتسي طابعا شموليا مع توفير الشروط الذاتية والموضوعية من موارد بشرية ومالية ولوجستيكية وحكامة جيدة ومناخ تنافسي ديمقراطي لتأهيل الجامعة المغربية التي هي من الجامعات القليلة في العالم التي تفرض عليها ضريبة عن البحث العلمي.
ضعف المقاربة التشاركية في الإصلاحات الجامعية: يلاحظ المتتبع لمسار منهجية الإصلاحات الجامعية منذ الاستقلال الى اليوم هو اعتماد المنهجية الانتقائية للأساتذة الذين يشاركون في كل مشروع إصلاحي . فالأستاذ والطالب والنقابة الوطنية للتعليم العالي كانوا هم الأكثر تهميشا في المحطات التاريخية الإصلاحية للجامعة، لأن عملية انتقاء الأستاذ لمناقشة هذه المشاريع كانت تتم على أساس معادلة الانتماء والولاء والمرجعيات الايديولوجية وإقصاء كل من يغرد خارج السرب ،وكان من نتائج هذه المنهجية الانتقائية تطبيق مناهج وبرامج ومضامين ومقررات غير مبنية على مبادئ الديمقراطية التشاركية مما جعل جل المشاريع تجد مقاومات من داخل الفضاء الجامعي أو انخراط فئات من الاساتذة فيها دون اقتناع ومعرفة بتفاصيل تلك الاصلاحات.
ضعف الحكامة الاستراتيجية:  تؤكد عدة تقارير وطنية ودولية أن تاريخ تدبير الجامعات المغربية يعاني من مشكل الحكامة التدبيرية والإدارية، هذه الحكامة التي لا تستقيم إلا في ظل فضاء ديمقراطي ترتبط فيه المسؤولية بالمحاسبة بالاستقلالية الادارية والمالية وبالكفاءة والنزاهة وليس بالولاء والتبعية والزبونية . فالتدبير الجامعي ما زال مركزيا وخاضعا لوصاية وزارة التعليم العالي، ولوصاية مصالح وزارة المالية المفرطة، سواء منها الوصاية القبلية أو البعدية وهو ما يفرغ مفهوم الاستقلالية التي نصت عليها عدة إصلاحات من معناه الحقيقي.
ضعف البنيات التحتية: تعاني الجامعة المغربية من ضعف واضح بالنسبة للبنيات التقنية، ومن ضعف خطير على مستوى البنيات التحتية من قاعات ومدرجات ومختبرات وآليات وقلة في الموارد الادارية والمدرسين. فجل البنيات التحتية أصبحت متجاوزة ومتقادمة .ولعل هذا الوضع هو ما يجعل النقابة الوطنية للتعليم العالي والأستاذ الباحث يتحولان من المستوى التشاركي في البحث العلمي الى المستوى النضالي  لتأهيل وتقوية البنيات التحتية والقدرة الاستيعابية، ولتقوية مراكز ومختبرات ومجموعات للبحث أولا قبل البحث.
وضعية الاستاذ الباحث: شكلت وضعية الأستاذ الباحث الركن الأضعف في كل إصلاحات الدولة والحكومات المتعاقبة، مما جعل الباحث ينشغل بمشاكله المادية اكثر بقضايا البحث، وهذا ما يفسر قلقه واستياءه وتذمره من وضعيته الاجتماعية المزرية، مما أثر - سلبيا- على مجال البحث العلمي. هناك إجماع - اليوم- حول تراجع الوضعية الاجتماعية للأستاذ الباحث، فراتبه الأساسي من أضعف الرواتب مقارنة مع مكونات الأجر الأخرى، خصوصا وأن كل الزيادات التي عرفتها أجور الأساتذة الباحثين كانت زيادات في التعويضات القارة في الأجر وليس في الراتب الأساسي .والطامة الكبرى هي أن النظام الأساسي الخاص بالتعليم العالي -لم يتحرك منذ عقود-ولم يوضح الوضعية النظامية للأستاذ الباحث في الوظيفة العمومية. فالوزارة الوصية تخضعهم لنظام المستخدمين دون اعتبارهم موظفين عموميين بالمعنى الدقيق للكلمة..
بصفة عامة، نقول إن عدم تصنيف مركز سنغاي لاي جامعة مغربية من بين 1000 جامعة هو نتيجة سياسات متتابعة وعقليات تدبيرية ، فجل الباحثين يتفقون على أن تاريخ نظام  الإصلاح الجامعي المغربي  منذ  الستينيات الى اليوم هو تاريخ الأزمات. فكل عقد تظهر إصلاحات جديدة ومحدودة تنتهي مع نهاية الولايات الحكومية ،وهذا هو ما يفسر غياب إصلاحات استراتيجية للجامعة عند الدولة والحكومات المتعاقبة. فمنذ 1960 الى 2014 لا تزال الجامعة والبحث العلمي والاستاذ الباحث والطالب ، وبالتالي المجتمع، يعيشون حالات من المد والجزر، فرضت على تاريخ الجامعة المغربية أن يكون تاريخ الإصلاحات دون إصلاح، تاريخ إصلاحات بدون فعالية وبدون نجاعة .
يجب أن نعترف - جميعا- بأن الجامعة المغربية بكل مكوناتها تعاني من اختلالات بنيوية متراكمة ومعقدة تتحمل فيها الدولة والحكومات المتعاقبة والأحزاب المسؤولية، لذا حان الوقت لفتح نقاش صريح وصادق واستراتيجي حول: أي جامعة نريد؟ بأي بحث علمي نحلم؟ وبأي نوع من الأساتذة الباحثين؟ وبأية حكامة؟ وبأي مسؤولين؟ وبأية ميزانية وبنيات تحتية ؟ وما نوعية التكوين الذي يجب أن يتسلح به الطالب للولوج لسوق الشغل؟ وأين الجامعة من اقتصاد المعرفة ؟;
أقول اقتصاد المعرفة ،لأن مستقبل المغرب في داخل اقتصاد المعرفة وليس في خارجه، ولا يمكن المغرب ان يدخل لأي منافسة إقليمية أو دولية دون مصالحة حقيقية مع جامعاته وبحثه العلمي وباحثيه وهذه المصالحة مصيرية لا تحتمل التأجيل أو المماطلة ، وعلى صناع القرار بالمغرب أن يقتنعوا بان مستقبل المغرب ينطلق من الجامعة ومن نخبها. والى متى سيقبلون بأن تبقى الجامعات المغربية خارج التصنيف العالمي ل 1000 جامعة في العالم؟;
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط